أكد القاضي منير حداد، المستشار القانوني لرئيس الوزراء، عدم وجود إحصائية محددة بعدد الأشخاص الذين أُلقي القبض عليهم على خلفية تهم الفساد، مبيّناً أن العدد "لا يزال دون المئة".
وقال حداد، إن "العدد في تزايد، وعمليات المداهمة مستمرة ولن تتوقف".
ولفت إلى أن المحاكمات "ستمتد إلى جميع السنوات العشرين الماضية منذ سقوط نظام صدام"، مشيراً إلى أن "إقليم كردستان سلّم ثمانية أشخاص، بينهم نواب حاليون وسابقون، ووزراء سابقون، ووكلاء وزراء".
وبشأن أبرز الملفات المطروحة، قال إنها تتعلق بـ"وزارة النفط، ووزارة الكهرباء، وكذلك ملف وزارة الإعمار والإسكان، ولا سيما ما يتعلق بقضايا الجسور، إذ يُعد من الملفات التي تشهد شبهات فساد كبيرة".
كما تشمل ملفات في وزارة التربية "تتعلق بالمطابع وقضايا أخرى خاصة بالوزارة"، وهناك أيضاً ملفات في وزارة الدفاع، "أبرزها ملف شراء سيارات بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية بعشرة أضعاف".
وأردف مستشار الزيدي أن "الاستهتار بالمال العام بلغ حداً جعل امرأة تحرق خمسة ملايين دولار أميركي، أي ما يعادل نحو سبعة مليارات ونصف المليار دينار، في محاولة لإخفاء الأموال".
كما أشار إلى ملفات فساد في وزارة المالية، "ولا سيما في هيئة التقاعد خلال السنوات الماضية".
أما بشأن دور وزيرة المالية السابقة، طيف سامي، فقال: "لا أملك معلومات تؤكد وجود ملفات أو تنفي ذلك. لكن المؤكد، بحسب اطلاعي، أن هناك فساداً كبيراً في وزارة المالية، وفي هيئة التقاعد، وفي عدد من الوزارات الأخرى".
وبشأن طبيعة التحقيقات والمحاكمات الجارية حالياً، أكد حداد أنها "سرية، وذلك لضمان عدم علم المتهمين بعمليات المداهمة".
