كتابات في الميزان-متابعات
تتجه الأنظار إلى إجراءات استرداد الأموال العامة بوصفها أحد أهم المسارات الداعمة للإصلاح الاقتصادي، في وقت يؤكد فيه مختصون أن مكافحة الفساد أصبحت ضرورة ملحة لتحسين الأداء المالي والإداري للدولة.
يرى خبراء اقتصاديون أن تصاعد إجراءات ملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال العامة يمثل فرصة مهمة لإعادة بناء الثقة بالاقتصاد العراقي، مؤكدين أن نجاح هذه الخطوات لا يقتصر على محاسبة المتورطين، بل يمتد إلى تحسين بيئة الاستثمار، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتوفير موارد مالية يمكن توجيهها إلى مشاريع التنمية والبنى التحتية، بما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
ويؤكد مختصون أن الفساد كان خلال السنوات الماضية من أبرز المعوقات أمام تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، إذ تسبب في هدر الأموال العامة، وإضعاف كفاءة المؤسسات، وتقليص فرص الاستثمار، فضلاً عن تأثيره في ثقة المواطنين بأداء الدولة. ويرون أن تحويل مكافحة الفساد إلى نهج مؤسسي دائم من شأنه أن يسهم في إصلاح البيئة الاقتصادية وتعزيز الحوكمة المالية والإدارية.
وقال الخبير الاقتصادي وليد العكيلي: إن مكافحة الفساد تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحسين الأداء الاقتصادي، شريطة أن تكون إجراءاتها عادلة ومستدامة، وألا تقتصر على حملات مؤقتة، مبيناً أن استرداد الأموال المنهوبة يوفر موارد مالية إضافية يمكن توجيهها إلى مشاريع البنى التحتية، والتعليم، والصحة، والخدمات، بما يدعم تنفيذ خطط الدولة ويخفف من الضغوط على الموازنة العامة.
وأضاف أن الحد من الفساد يضمن وصول الأموال المخصصة للمشاريع إلى وجهتها الحقيقية، الأمر الذي ينعكس على سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ وتقليل الكلف، فضلاً عن ترسيخ مبدأ المنافسة العادلة في العقود الحكومية بعيداً عن المحسوبية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع القطاع الخاص على توسيع نشاطه.
تنويع الاقتصاد
وأشار إلى أن مكافحة الفساد تسهم كذلك في رفع كفاءة النظامين الضريبي والجمركي وزيادة الإيرادات غير النفطية، وهو ما يمثل خطوة مهمة في مسار تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، مؤكداً أن نجاح هذه الجهود يتطلب إصلاح المؤسسات ومنع تكرار الفساد إلى جانب استرداد الأموال العامة.
من جانبه، وصف الخبير الاقتصادي مصطفى فرج ملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال العامة بأنها نقطة تحول في مسار الاقتصاد العراقي، موضحاً أن هذه الإجراءات لا تستعيد الأموال المنهوبة فحسب، بل تعزز ثقة المستثمرين بالبيئة الاقتصادية، وتبعث برسائل إيجابية بشأن جدية الدولة في حماية المال العام وتطبيق القانون.
وأضاف أن تحسين مؤشرات النزاهة والشفافية يسهم في رفع جاذبية العراق للاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتاً إلى أن توجيه الأموال المستردة نحو مشاريع البنى التحتية والخدمات والقطاعات الإنتاجية من شأنه أن يدعم التنمية الاقتصادية، ويحفز النمو، ويخفف من العجز المالي، ولا سيما إذا اقترن ذلك بإصلاحات اقتصادية وإدارية شاملة.
وأكد أن العراق يمتلك فرصة لتحويل مكافحة الفساد من إجراءات قانونية إلى رافعة اقتصادية حقيقية، من خلال استثمار الأموال المستردة في مشاريع إنتاجية توفر فرص عمل، وتحسن الخدمات، وتعزز الاستقرار الاقتصادي على المدى البعيد.
بدوره، أكد الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد عيد أن ملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال العامة تمثلان شرطاً أساسياً لإصلاح الاقتصاد العراقي واستعادة الثقة بين الدولة والمواطنين والمستثمرين، مبيناً أن البدء بهذه الإجراءات، حتى وإن جاء متأخراً، يعد خطوة مهمة ينبغي أن تستمر ضمن إطار مؤسسي.
كفاءة الإدارة والاقتصاد
وأشار إلى أن الفساد تحول خلال السنوات الماضية إلى ظاهرة أثرت في مفاصل عديدة داخل مؤسسات الدولة، وأضعفت كفاءة الإدارة والاقتصاد، الأمر الذي يجعل معالجته بحاجة إلى رؤية طويلة الأمد، وإرادة سياسية، ومنظومة رقابية وقضائية مستقلة قادرة على محاسبة جميع المتورطين وفق القانون.
وأضاف أن نجاح جهود مكافحة الفساد لن يقاس بعدد القضايا أو حجم الأموال المستردة فقط، بل بقدرة الدولة على منع إعادة إنتاج منظومات الفساد، وإغلاق منافذ الهدر، وتعزيز الشفافية، بما ينعكس على الاقتصاد الوطني ويشجع المستثمرين على العمل في بيئة أكثر استقراراً وعدالة.
ويرى الخبراء أن تحقيق نتائج ملموسة يتطلب استكمال الإصلاحات المؤسسية، وتعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية، وتسريع إجراءات استرداد الأموال العامة، وتوجيهها إلى المشاريع التنموية والإنتاجية، بما يسهم في تحسين الخدمات، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وخلق فرص عمل، ودعم التنمية المستدامة.
ويجمع المختصون على أن استمرار جهود مكافحة الفساد ضمن إطار قانوني ومؤسسي يمثل أحد أهم مفاتيح الإصلاح الاقتصادي في العراق، إذ إن بناء اقتصاد قوي لا يرتبط فقط بحجم الموارد المالية، وإنما بكفاءة إدارتها، وسيادة القانون، وتعزيز الشفافية، وهي عوامل من شأنها أن ترفع ثقة المواطنين والمستثمرين، وتوفر بيئة أكثر استقراراً لتحقيق التنمية الاقتصادية.
