مجلس القضاء الاعلى يوضح تفاصيل عملية القاء القبض على مسؤوليين ونواب هذا اليوم

أوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أن التحقيقات في قضية المتهم عدنان الجميلي، وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، انطلقت في الشهر العاشر من عام 2025، عقب ورود إخبارات عن استغلال عدد من المرشحين لموارد الدولة في تمويل حملاتهم الانتخابية، بدعم من شخصيات نافذة في الحكومة السابقة.

وبيّن أن التحقيقات وجمع الأدلة استمرت عدة أشهر، قبل أن تكشف، عقب إلقاء القبض على الجميلي، عن تورط عدد من أعضاء مجلس النواب في استغلال المال العام والانتفاع من العقود الحكومية بصورة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على عمولات ومنافع شخصية، الأمر الذي استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأضاف أن رئيس مجلس النواب العراقي الحالي وافق على رفع الحصانة عن النواب المتهمين بناءً على طلب المحكمة ووفقاً للأحكام القانونية النافذة، لتباشر بعدها هيئة النزاهة وجهات إنفاذ القانون، وبإشراف مباشر من رئيسي مجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء، تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقهم، حيث تم ضبط أموال ومبرزات جرمية تثبت ارتكاب مخالفات قانونية، فيما لا يزال عدد من المتهمين هاربين.

وأكد قاضي التحقيق أن التحقيقات ما تزال مستمرة، مشيراً إلى أن الإجراءات القانونية ستشمل شخصيات سياسية وأشخاصاً آخرين خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع تطور مجريات التحقيق واستكمال الأدلة.