المنافذ الحدودية تعلن التزامها بتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بخصوصها

هيئة المنافذ الحدودية تؤكد التزامها بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء وفق الآتي:
- تنفيذ تدوير وظيفي شامل لجميع الدوائر لإنهاء المصالح المتراكمة والحد من الفساد
- إعادة الضباط والمنتسبين والموظفين المنسبين إلى دوائرهم الأم لتعزيز العمل المؤسسي
- توطيد الرقابة الاستخبارية بإلزام الأجهزة الأمنية برفع تقاريرها لمدير المنفذ بصفته رئيساً للخلية الاستخبارية
- تكامل المهام الفنية والرقابية، حيث تتولى هيأة المنافذ الإشراف والتنسيق، وتختص الكمارك بالكشف والتثمين مع ضمان دقة الفحص
- إعادة عهدة أجهزة السونار إلى الهيئة العامة للكمارك مع استمرار هيأة المنافذ في الرقابة والمتابعة
- تمكين جهاز الأمن الوطني من أداء دوره في حماية الأمن الاقتصادي تحت إشراف هيأة المنافذ
- تخصيص 20% من قيمة المواد المضبوطة للعاملين كحافز ميداني لمكافحة التهريب وحماية المال العام
- انسحاب مفارز الهيأة من السيطرات الداخلية (السد، وچيمن، وباوه محمود، ودارمان) وتسليمها للأمن الوطني لتركيز الجهود في المنافذ السيادية