كشف النائب الدكتور حيدر كاظم المطيري عن إيقاف 175 راتباً تقاعدياً ضمن ما وصفه بملف صرف أموال لذوي الإرهابيين، مؤكداً أن قيمة المبالغ المصروفة تتجاوز 6 مليارات دينار عراقي، وفقاً لوثائق رسمية صادرة عن هيئة التقاعد الوطنية ومخاطبات نيابية ورقابية.
وقال المطيري إن التحقيقات والتدقيقات التي أُجريت بالتنسيق مع الجهات المختصة أظهرت وجود حالات صرف تقاعدي مرتبطة بأشخاص لا تنطبق عليهم شروط الاستحقاق القانونية، مشيراً إلى أن الوجبة الأولى من هذه الحالات تم إيقافها، فيما تتواصل المتابعات لاسترداد الأموال المصروفة بغير وجه حق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين.
وأضاف أن استغلال ملف الشهداء والتضحيات الوطنية لتحقيق مكاسب مالية أو تمرير حالات تزوير يمثل تجاوزاً خطيراً على المال العام وحقوق المستحقين الحقيقيين، داعياً الجهات الرقابية والقضائية إلى مواصلة التحقيق ومحاسبة كل من يثبت تورطه.
وبحسب الوثائق المتداولة، فإن هيئة التقاعد الوطنية باشرت بإيقاف الرواتب المشمولة بالتدقيق بعد ورود معلومات وتقارير رسمية، مع إعداد جداول تفصيلية بالمبالغ المصروفة وأسماء المشمولين بالإجراءات، تمهيداً لاستكمال المسار القانوني والإداري الخاص باسترداد الأموال.
وأكد المطيري أن متابعة هذا الملف ستستمر حتى كشف جميع الحالات المشابهة، مشدداً على ضرورة حماية المال العام وصيانة حقوق عوائل الشهداء والمستحقين الحقيقيين من أي تلاعب أو تزوير.





#حيدر_المطيري
#هيئة_التقاعد_الوطنية
#المال_العام
#مكافحة_الفساد
#العراق
#الرواتب_التقاعدية
#عوائل_الشهداء
#النزاهة
#الوثائق
#كتابات_في_الميزان