وزير الاتصالات : تفكيك شبكة منظمة من الشركات المتورطة في إعادة توجيه وبيع سعات الإنترنت المخصصة للأغراض التجارية وغير المنزلية

أعلن وزير الاتصالات مصطفى سند، تفكيك شبكة منظمة من الشركات المتورطة بإعادة توجيه وبيع سعات الإنترنت المخصصة للأغراض التجارية وغير المنزلية للمواطنين على أنها اشتراكات منزلية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جهاز الأمن الوطني.

وقال سند إن العملية استهدفت شركات قامت بتسويق خدمات الإنترنت عبر فواتير غير رسمية، مستفيدة من سعات مخصصة للاستخدام التجاري، مشيراً إلى أن المخالفات طالت أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، فيما جرى استكمال الإجراءات القانونية واستحصال الموافقات القضائية اللازمة لمتابعة الملف.

وأوضح أن العملية تمثل ضبطاً لمجموعة واحدة فقط من بين عشرات الشبكات المخالفة التي تم رصدها وتعمل الجهات المختصة على تفكيكها تباعاً، لافتاً إلى أن بعض الشركات المخالفة عمدت إلى قطع خدمات الإنترنت عن المواطنين بشكل مفاجئ في محاولة لإخفاء آثار المخالفات، من دون صدور أي أوامر رسمية بالإطفاء من وزارة الاتصالات.

وأضاف الوزير أن القيمة المالية المهدورة نتيجة عمليات الفوترة غير الشرعية، التي تزود أكثر من مليون ونصف المليون مستخدم، تُقدّر بنحو 200 مليار دينار عراقي سنوياً، مؤكداً أن الوزارة تعمل على استرداد هذه الأموال ضمن الأطر القانونية.

وبيّن سند أن الوزارة تعتزم توظيف الأموال المستردة، أو جزء منها، في تطوير خدمات الاتصالات والإنترنت، من خلال توفير خدمات إنترنت مجانية لبعض المؤسسات الخدمية والأماكن الترفيهية، وخفض أسعار الاشتراكات الحالية، فضلاً عن زيادة سرعات الإنترنت بنسبة 20 بالمئة لشبكات الكيبل الضوئي والشبكات اللاسلكية خلال عام 2027.

وأكد أن الوزارة ماضية في ملاحقة المخالفات وتنظيم سوق خدمات الإنترنت بما يضمن العدالة للمشتركين وحماية المال العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين