البنك المركزي: القانون يحظر طباعة العملة وتمويل الإنفاق العام لا يتم عبر إصدار نقد جديد

أكد البنك المركزي العراقي، يوم الأحد، أن طباعة العملة تعد إجراءً محظوراً بموجب القانون، نافياً صحة ما يُتداول بشأن تمويل النفقات العامة من خلال إصدار نقد جديد، ومبيناً أن هذه الطروحات لا تعكس طبيعة العمليات المالية المعتمدة.

وأوضح البنك في بيان أن هناك فرقاً جوهرياً بين "خصم حوالات الخزينة" و"طباعة العملة"، إذ يُعد خصم الحوالات أداة مالية مؤقتة تهدف إلى توفير السيولة مقابل دين حكومي قائم يُسترد عند موعد الاستحقاق، وهي ممارسة مالية متعارف عليها دولياً.

وأضاف أن طباعة العملة تعني إصدار نقود جديدة من دون مقابل وضخها مباشرة في الاقتصاد، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للعملة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء محظور بموجب قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004.

وأكد البنك أن مهامه الأساسية تتركز على إدارة السياسة النقدية والحفاظ على استقرار الأسعار وسلامة النظام المالي، وليس تمويل النفقات العامة بصورة دائمة، موضحاً أن استخدام بعض الأدوات المالية في الظروف الاستثنائية يتم وفق ضوابط صارمة تمنع حدوث توسع نقدي مستمر أو ضغوط تضخمية.

وشدد على أن جميع إجراءات إدارة النقد تخضع لمراجعة وتقييم مستمرين لضمان عدم تعارضها مع أهداف السياسة النقدية، مؤكداً مواصلة جهوده في دعم استقرار الدينار العراقي والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.

ودعا البنك المركزي وسائل الإعلام إلى تحري الدقة عند تناول القضايا المتعلقة بالعملة المحلية وآليات إدارتها وإصدارها، مبيناً أن وصف بعض الإجراءات المالية الروتينية بأنها "طباعة للعملة" يمثل توصيفاً غير دقيق ولا يعكس حقيقتها الفنية.

البنك المركزي.jpg