• مجلس النواب يفتقر للشفافية و يحتاج الى  اصلاحات كبيرة  وهناك هدر في المال العام يحصل بعلم الجميع .

• الاصلاح تضمن المسائل الاساسية الكبرى ولم يدخل في جزئيات المسائل 

• 88% من النواب يفضلون التصويت الالكتروني  .

• غياب الأعضاء التي تنشر غير دقيقة وتمثل نسبه اقل من 10% من عدد الغياب  الفعلي

• فرج الحديري متهم ب84 قضيه في القضاء العراقي .

• النائب يودي خدمه عامة وعلية ان يكتفي بمكافئة نهايه الخدمه والعودة الى عملة السابق بدلا من التقاعد .

• لدينا أجيال من الشباب متقاعدون ويحصلون على امتيازات عالية بسبب القوانين الخاطئة و لو كانت لدينا إرادة لألغينا هذه القوانين .

• إعداد أعضاء المجالس البلدية خياليه بسبب التزوير و تكلف الدولة مبالغ باهظة و هناك كتل سياسية تتبنى تمرير القانون وتطالب به .

 

 

حاورها : عمار منعم 

اكدت الدكتورة حنان الفتلاوي عضو ائتلاف دولة القانون ورئيس لجنة الأعضاء والتطوير البرلماني النيابية  ان لجنة الاعضاء تواجه معوقات عمل كثيرة منها ان مطالب النواب لا تنتهي ويرغبون دائما باضافة امتيازات جديدة كما ان هيئة الرئاسة افرغت دور اللجنة من محتواه و سحب صلاحيتها لها فيما يتعلق بالتطوير البرلماني والايفادات التي تحولت الى صلاحية لهيئة الرئاسة التي تقوم بتوزيعها وفق المحاصصة على اساس الكتل السياسية وليس على اساس الخبرة والفائدة، احيانا يتم ارسال اشخاص لا علاقة لهم بموضوع الدورة او الايفاد، سوى انه ينتمي الى كتلة معينة، واضافت ان اللجنة ساهمت بتقديم العديد من المقترحات لتطوير عمل البرلمان ولكنها تواجه جميعا بالرفض من قبل الرئاسة  منها قضية التصويت الالكتروني وقضية الاستغناء عن الورق . وقضية اتاحة غيابات الصحيحة في مواقع الانترنت  وبينت ان مجلس النواب بحاجه الى إصلاحات وبفتقر للشفافيه ويهدر اموال طائله وبحاجة الى الغاء بعض القوانيين والامتيازات التي تخص البرلمانيين ومنها قانون التقاعد واعداد أعضاء مجلس النواب , واليكم نص الحوار

 

• ما هي مهام ونشاطات لجنة الاعضاء النيابية ؟

-عمل لجنة الاعضاء والتطوير البرلماني يكون من جانبين: جانب يتعلق بتبني كل شؤون الاعضاء ومتطلباتهم، والجانب الثاني هو كل ما يتعلق بالتطوير البرلماني، من دورات وايفادات واقامة نشاطات معينة من اجل تطوير قدرة النواب وتعزيز عمل مجلس النواب كسلطة تشريعية كمؤسسة، وبالنسبة للجانب الاول، تقوم لجنة شؤون الاعضاء بكل ما يتعلق بمطالب الاعضاء، وهذه القضية تسبب لنا مشاكل كثيرة، على اعتبار ان مطالب النواب لا تنتهي ويرغبون دائما باضافة امتيازات جديدة، واحيانا تعارض اللجنة هذه الامتيازات وتعترض ويحصل تصويت داخل اللجنة، وهذا يسبب لنا حرجا ومشاكل مع بعض النواب، فنحن نتبنى كل ما هو منطقي من متطلبات النواب، ونرفض ما نجده غير منطقي او نجد فيه افراط للامتيازات التي يمكن ان يحصل عليه عضو مجلس النواب، ونتبنى حل بعض المشاكل التي تواجه النواب في اماكن معينة، اما قضية التطوير البرلماني فقد افرغ دور اللجنة من محتواه بسبب سحب صلاحية اللجنة لهيئة الرئاسة، اي ان كل ما يتعلق بالتطوير البرلماني اصبح صلاحية لهيئة الرئاسة، حيث اننا سبق وان اقمنا العديد من الدورات ولكن كثيرا منها لم تحصل على الموافقة من هيئة الرئاسة، والايفادات فقد تحولت الى صلاحية لهيئة الرئاسة، اي ان اللجنة لا علاقة لها بايفاد اي عضو في دورة تدريبية في اي مكان، وانما صلاحية لهيئة الرئاسة تقوم بتوزيعها وفق المحاصصة على اساس الكتل السياسية وليس على اساس الخبرة والفائدة، احيانا يتم ارسال اشخاص لا علاقة لهم بموضوع الدورة او الايفاد، سوى انه ينتمي الى كتلة معينة، وان هذا المقعد من حصة هذه الكتلة. وفي قضية التطوير البرلماني، ساهمت اللجنة بتقديم العديد من المقترحات لتطوير عمل البرلمان ولكنها تواجه جميعا بالرفض من قبل الرئاسة، واذكر بعض الامثلة، قضية التصويت الالكتروني الذي كان بمبادرة من اللجنة واصرار منها، وقد عملنا استبيانا حوله وسمعنا اراء النواب، وتبين لنا ان 88% من النواب يفضلون التصويت الالكتروني، ولكن هيئة الرئاسة بعد جلسة او جلستين اعادتنا الى التصويت اليدوي وما يحمله من عدم دقة واشكاليات، وقضية الاستغناء عن الورق، حيث يتم اهدار ملايين الدنانير في مجلس النواب على قضايا ورقية وترمى في سلة المهملات بعد انتهاء الجلسة، اطنان من الورق تصرف شهريا، فبادرنا بمقترح ان يكون هناك حاسوب منضدي ثابت امام كل نائب، ويوجد فيها كل القوانين التي يحتاجها النائب ويطلع عليها ولا تكلف المجلس كثيرا، ولم ياتنا الرد ولكن سوف الموضوع منذ اكثر من سنة ونصف تقريبا، فبالنتيجة مقترحات اللجنة لا تلقى اذانا صاغية، ما ادى الى حصول احباط لدى اعضاء اللجنة لان كل المقترحات التي تبنوها وتتعلق بعمل مجلس النواب او بتطوير قدرات الاعضاء تواجه بالرفض او التسويف او لا تنفذ، فهذا هو عمل اللجنة وليس لها سوى صلاحيتين، الاهتمام بكل ما يتعلق بشؤون الاعضاء، والاهتمام بالتطوير البرلماني من ناحية الدورات والايفادات.

 

• بالنسبة للامتيازات التي يحصل عليها اعضاء مجلس النواب، مثلا مسألة ايجار دور بعض اعضاء مجلس النواب، فهل يتم من خلال هذه اللجنة رفع اسماء الاعضاء الذين يحصلون على بدلات ايجار ام ان هذا يتم عن طريق اللجنة المالية؟

-ليست لدينا صلاحية بموجب توصية رئيس مجلس النواب ، الذي لا يسمح لنا بالاطلاع على كل الاوليات على الاطلاق، بل ان هناك حجر وحظر على لجنة شؤون الاعضاء من ان تصل لبعض الاوليات في بعض المسائل، ولكن احيانا تصلنا معلومات من هنا وهناك، حول وجود خرق في مكان معين، فتبادر اللجنة الى التدقيق في الاوليات، وهذا ما حصل في قضية الشقق، حيث وصلتنا معلومات بان هناك من يجمع بين استلام الاموال لمخصصات السكن وهو يمتلك شقة او دار سكن داخل المنطقة الخضراء، وهذه مخالفة على اعتبار انه يتم صرف مبلغ (3) ملايين دينار شهريا لمن لا يملك شقة او دار في المنطقة الخضراء، ولو امتلك لانتفت الحاجة الى صرف مثل هذه الاموال، وقد خاطبنا دائرة العقارات في مكتب رئيس الوزراء وخاطبنا الدائرة المالية وحصلنا على كشوفات استلام الاعضاء للمخصصات، وقمنا بتدقيق ومقاطعة المعلومات فتبين ان (7) من النواب يجمعون بين الحالتين وتختلف الحالات، فهناك اصلا من يمتلك دارا واستلم المخصصات، وهناك من اشترى شقة حديثا وبالتالي تكون مخالفته لعدة اشهر، والبعض من بداية عضويته كان مخالفا باستلامه المخصصات، فقمنا بتدقيق المعلومات وخاطبنا كل نائب بكتاب رسمي ان يقوم باعادة الاموال لانها مخالفة قانونية وخاطبنا الرئيس واشعرناه بهذه الحالة.

 

• وما هي الاجراءات؟

-هناك بعض النواب ابدى استعداده لاعادة هذه المبالغ ولا اعرف ما الذي صدر بحقه من هيئة الرئاسة، فهذه مخالفة ويفترض ان يكون هناك اجراء فيها، ونحن قمنا بما علينا، حيث احلناها الى الرئيس وخاطبنا النواب بانهم اما ان يقوموا باعادة الاموال او تفاتح هيئة النزاهة بالموضوع، وننتظر رد الفعل من النواب والبعض ابدى استعداده لاعادة الاموال والبعض لم يصدر منه اي رد فعل، وبعدها سنلجأ الى الجهات الرقابية لتحريك الموضوع .

 

•هناك نائبين اتهما بالتزوير، وتم نشر هوياتهما على الانترنت، وهوية الذي ادى الامتحان بدل النائب، فما هو الاجراء المتخذ بحق هؤلاء؟

-حسب معلوماتي، ان القضية احيلت الى لجنتنا ولجنة النزاهة ولجنة التعليم العالي، لجنة النزاهة قامت باستدعاء كل الجهات المعنية واجرت تحقيقا تفصلي بهذه القضية، وتمت استضافة المفتش العام لوزارة التعليم العالي حسب علمي ان القضية قد احيلت الى هيئة النزاهة في بعض جوانبها، وتم اكتمال التحقيق واحيلت الى هيئة النزاهة، لاني اتصور ان فيها مضاهاة لخطوط الدفتر الامتحاني لهذا العام، حيث ان احد الطلاب هو مرحلة ثالثة، فالعملية تحتاج لمضاهاة الخطوط لدفاتره الامتحانية للسنوات الماضية لمعرفة ما اذا كان النائب هو من امتحن في السنتين الماضيتين، ام نفس الشخص المنتحل للشخصية من قام بهذا العمل ايضا، وبالتالي فصله او ترقين قيده لهذا العام، ولا يمسح الخلل الذي حصل خلال السنتين الماضيتين، لان سنة الرسوب اعتمدت هذه السنة، فلو ثبت ان نفس الشخص اجرى الامتحان، وهذه القضية قد جرى فيها تحقيق مفصل، والتفاصيل يمكن ان تجدها لدى لجنة النزاهة، وحسب علمي فان مكتب المفتش العام لوزارة التعليم العالي يتابع بشكل دقيق وتفصيلي لهذه القضية واحيل جزء منها الى هيئة النزاهة وبانتظار ما تصل اليه الامور .

 

• هل يتم الاكتفاء بالفصل، ام ان هناك اجراءات ضدهما ؟

-الفصل تم من الجهة التنفيذية على اعتبار انه طالب يتبع لوزارة، فالوزارة قامت بما عليها، ولكن واقعة الغش لم تحصل لشخص عادي وانما لنائب ممثل للشعب، فيفترض ان تكون هناك اجراءات رادعة بحق هذا الشخص، فبعد ان تكمل هيئة النزاهة تحقيقها بشكل تفصيلي، تحيلها الى هيئة الرئاسة، التي سيصدر منها قرار في هذا الشأن، لكن مع الاسف لا نجد مثل هذه الاجراءات الرادعة بحق اي نائب فطلبات رفع الحصانة معطلة في مجلس النواب منذ سنتين، ولم تطرح الى الان في اية جلسة، فلا اتوقع من هيئة الرئاسة اجراء رادعا تجاه مزور او غشاش او من يهدر المال العام، والدليل على ذلك ان طلبات رفع الحصانة اتت من جهة قضائية مختصة، فلا يحق لنا تعطيلها منذ سنتين، وفي بداية عمل مجلس النواب، كانت لجنتنا هي المسؤولة عن طلبات رفع الحصانة ولكن رئيس المجلس سحب هذه الصلاحية منا، ولكنه وجد منا اصرارا عليها وعدم تعطيلها، فقام بسحب هذه الصلاحية وشكل لجنة من رؤساء الكتل السياسية هي التي تبت في هذا الموضوع، ومؤكدا ان اية لجنة يوجد فيها رؤساء وممثلي الكتل السياسية فانها ستخضع للتوازنات والتوافقات والصفقات، فبالتالي ان تشكيل لجنة جديدة بهذا الموضوع واحالتها الى رؤساء الكتل السياسية وهو اجراء غير موفق من قبل هيئة الرئاسة.

 

• ما هي النقاط التي تعيق الاصلاحات ؟

-انا لم اكن عضوا في لجنة الاصلاح، ولا علم لي بما دار، ولكن الاصلاح تضمن المسائل الاساسية الكبرى ولم يدخل في جزئيات المسائل، فهناك اجراءات تفصيلية لا يختلف عليها اثنان ، مثل ان مجلس النواب يحتاج الى اجراء اصلاحات كبيرة، سواء في عمل هيئة الرئاسة او في تطبيق النظام الداخلي او في القضايا المالية او الادارية او التعيينات داخل مجلس النواب، او الترقيات التي تحصل من دون ضوابط، وهناك هدر في المال العام تحصل لاشياء غير ضرورية، والجميع يعلم بهذه الامور، ولكنهم لا يريدون التصادم مع الاخرين، فهم راضين وساكتين عما هو موجود، ومن يثير هذه المسائل يتعرض الى المقاضاة في المحاكم والتسقيط، حيث تعرضت انا واحدى النائبات الى دعاوى قضائية، بينما من يسكت هو من يحصل على الامتيازات والايفادات ودعم من جهات معينة، وتسيير اموره بشكل طبيعي، هذا هو حال مجلس النواب، فهو بحاجة الى اصلاح جذري وليس شكليا في عمل مجلس النواب على كل الاصعدة، في ادارة الجلسة واولويات عمل المجلس والاعمال والقوانين المهمة المعطلة، والقوانين التي تشرع وهي غير ذات اهمية للمواطن العراقي والاسراع في المصادقة على الاتفاقيات والغاء قرارات مهمة ويشركون المواطن العراقي وهذه الامور كلها تقع ضمن صلاحيات هيئة الرئاسة وليس النواب، فما لم تكن هناك ثورة اصلاحية فان مجلس النواب لن يختلف عما هو عليه الان .

 

• الاخفاقات التي تحدث من قبل بعض الاعضاء في مجلس النواب، من المسؤول عنها، لجنة الاعضاء ام هيئة النزاهة ، مثلا الغيابات؟

سبق وان طالبنا كلجنة ولاكثر من مرة ان تنشر الغيابات الصحيحة في مواقع الانترنت وان تكون متاحة لكل الصحف والقنوات، ولا نلقى اذانا صاغية، وقد طالبنا اكثر من مرة ولكن نواجه باجابة ان الغيابات تنشر في الموقع، وحسب تقديري فان الغيابات التي تنشر غير دقيقة، لانها لا تمثل العدد الفعلي، فمن غير المنطقي ان تكون هناك جلسة يغيب فيها (150) نائب، وينشر في الموقع (10) غائبين، فاين الباقي؟، وهل يعقل ان هيئة الرئاسة اعطت اجازة لكل هؤلاء؟ ام اوفدتهم، فهذا الموضوع تم اثارته من قبلنا اكثر من مرة، ولم نجد استجابة، واعتقد ان هذا خلل كبير في هيئة الرئاسة، وهو فقدان لركن من اركان الشفافية، اما القضايا التي تخص الفساد فيفترض ان تتولاها لجنة النزاهة وليس لجنتنا، اما قضية الاجراءات التي تتخذ بحق النواب المتغيبين، ليس النشر فقط الذي هو اجراء روتيني، بل يفترض اذا تكرر غياب النائب اكثر من مرة في عدة جلسات، ان تعرض هيئة الرئاسة هذا الموضوع داخل مجلس النواب لاتخاذ قرار بحقه، كأن يكون انهاء عضويته واستبداله بشخص اخر، والى الان لم تبادر هيئة الرئاسة باتخاذ اجراء بحق اي من النواب المتغيبين وطالبنا كلجنة واعضاء في البرلمان بهذا الموضوع ولكن لم نجد اية استجابة بسبب التوازنات والتوافقات بين الكتل.

 

•  في بداية عمل مجلس النواب، وضع المجلس الية لاستقطاع مبلغ عن كل يوم غياب للنائب، ولكن لم يتم استقطاع اي مبلغ؟

كلا، عملية الاستقطاع مستمرة، والنائب الذي يغيب تقطع منه (نصف مليون دينار) عن كل جلسة، ولو تدققون في رواتب النواب لوجدتم ان هناك من تم استقطاع مليوني دينار من راتبه، وهناك احد الاعضاء اشتكى للجنة لاستقطاع مبلغ (5) مليون دينار منه، والمشكلة ليس في تطبيق الاستقطاع، فهو مستمر، ولكن المشكلة ان هناك تحايل يحصل على القرار، فالنائب يتغيب ويأتي بعد ذلك ويقدم طلب الى الرئيس لالغاء الغياب او سحبه، فتوافق هيئة الرئاسة على هذا الطلب وهذا اجراء غير صحيح، فالاجازة يجب ان تكون قبل حدوث الظرف والاضرار يوثق، مثل حالة الوفاة او المرض، حيث يجب ان تعرض على لجنة طبية مختصة التي تبين ذلك، فهذا القرار يتم الالتفاف عليه بشكل او باخر، فالاستقطاع من حيث المبدأ موجود ولكنه لا يطبق بشكل دقيق وعلى الجميع ووفق الغيابات الفعلية، والبعض يأتي بعد انتهاء الجلسة ويوقع، او ان هناك شخص يوقع بدلا عن الاخر، وقد ابلغنا هيئة النزاهة بهذه الحالات، ونجد ان البعض يحاول ان لا تنشر هذه الغيابات ويخفيها، ونحن قد قمنا بكشف العديد من هذه المخالفات وقمنا بالتدقيق على التواقيع.

 

• هل هناك احصائيات بالمبالغ المستقطعة الى الان؟

-  هذا الجانب مالي ولا يدخل ضمن عملنا، ولا يحق لنا الاطلاع عليه، وان خاطبت الدائرة المالية فتواجه مشكلة لان الحصول على اية اوليات مشروط بموافقة الرئيس، الذي يكون رافضا لها في اغلب الحالات.

 

• الا ترين ان (325) نائبا هو عدد كبير وفيه ترهلا؟

- هو عدد كبير، ولكنه مشكلة دستورية، على اعتبار ان الدستور حدد وجود نائب لكل مئة الف شخص، وانا برأيي الشخصي ان العدد كبير جدا ولا حاجة له، فلو قارناه بالمجلس الوطني الانتقالي الذي كان في زمن الدكتور اياد علاوي الذي كان عدده مئة، والجمعية الوطنية الانتقالية كان عدد اعضائها (275) عضو، وكان ادائهما افضل بكثير من اداء مجلس النواب الحالي الذي يضم (325) عضو، فهناك نواب غير متواصلين مع ناخبيهم وليس له اية علاقة بهم، فاعتقد ان نصف العدد كافي للقيام بامور البلد وتشريع القوانين، واحيانا مناقشات القوانين تأخذ اوقات طويلة بسبب المداخلات التي ليس لها علاقة بالموضوع ويعتمدون على معلومات سمعها من الاعلام او تكون غير دقيقة وغير رسمية.

 

• هل تستمر اعداد النواب بالزيادة مع السنوات القادمة؟

ان هذا الخلل يجب ان يعالج بنص قانوني، ويذكر فيه ان هناك نائب لكل مئة الف، على ان لا يتجاوز العدد كذا، فالموضوع يجب ان يوضع له حد ولا يبقى مستمرا الى ما لا نهاية، او ان يوضع نائب لكل 150 الف او 200 الف شخص فهو افضل، والمشكلة دستورية.

 

• الا ترين ان هذه الاعداد الكبيرة من النواب سترهق الميزانية العامة للدولة ؟

   لولا القوانين غير الموفقة والخاطئة، لنا وجدت لدينا أية مشكلة ، مثل قانون تقاعد العضو، فالعضو منتخب ويؤدي خدمة عامة، ويفترض ان يكتفي النائب بمكافئة نهاية الخدمة فقط ، من باب الشكر والامتنان على الخدمات التي قدمها للناس، صار تشريع قانون اعطاء تقاعد وهذه سنة سيئة بدأت بها المجالس التشريعية ، واليوم المجلس الوطني المؤقت مشمول بالتقاعد والجمعية الوطنية كذلك ومجلس النواب ايضا ، اصبحت هذة الاليه  تشمل  مجالس المحافظات، حيث لدينا (18) محافظة وفي كل محافظة هناك اعضاء مجلس، ولديهم تقاعد، اضف لهم اعضاء مجالس الاقضية والنواحي، اضف لهم الوزراء والوكلاء والمستشارين والسفراء والمدراء العامين وباقي الدرجات الخاصه يتقاعدون  وهم في سن الشباب، ويفترض ان يكون هذا السن مستثمر ويساهم في بناء البلد، حيث هنالك اجيال من الشباب متقاعدون ويحصلون على امتيازات عالية بسبب القوانين الخاطئة التي شرعت من قبل السلطة التشريعية. واليوم لو لدينا ارادة لقمنا بالغاء هذا القوانين  والاكتفاء بمكافئة نهاية الخدمة، وبعد ذلك يرجع كل الى وظيفته السابقة سواء كان موظف في وزارة او الى عشيرته وغيرها، وهذا هو الاجراء الصحيح المفترض ان يكون، ولكن مع الاسف هناك ارادة سياسية واغلبية صوتت على القانون واصبح القانون نافذ، وحينما بادرت بعض الجهات لتصحيح الخلل فيما يخص اعضاء المجالس البلدية بعد ان وصلت اعدادهم الى ارقام كبيرة جدا بسبب التزوير، التي تكلف الدولة مبالغ خيالية، وحينما اوقفت هذه الرواتب بسبب الموازنة، نجد ان هناك كتل سياسية تتبنى هذا الموضوع وتطالب به، فهناك خلل كبير يحتاج الى اصلاح عن طريق تكاتف كل القوى السياسية فيما بينها لان اليد الواحدة لا تصفق.

 

•  موقف العراق من تركيا، وزيارة اوغلو واستقبالها لطارق الهاشمي وشرائها النفط من كردستان دون موافقة الحكومة، فانتم كاعضاء مجلس النواب هل مقتنعين بالاداء الحكومي؟

 

- هل يعقل ان قضية تمس امن ومصلحة البلد، يقوم مجلس النواب الذي يمارس دوره الرقابي بعد مرور اكثر من شهر ان يستضيف الوزير ليسمع منه ، وهذا تسويف للدور الرقابي للمجلس وشيء غير منطقي، كان من المفترض ان تكون الاستضافة في اليوم التالي وان يكون هناك اجراءات حقيقية وان يسمع الشارع، فلنترك دور الحكومة الان، فنحن ممثلي الشعب، كان من المفترض ان يسمع الشارع من ممثليه ومن مجلس النواب شيئا مطمئنا ان هناك من يدافع عن امن البلد ويحمي كرامته وسلامته، وهناك موقف سيتخذ من تركيا وفق الاعراف الدبلوماسية او وفق السياقات التجارية او وفق المعاملة بالمثل، لا ان نأتي بعد مرور شهر ونناقش الموضوع، فالموضوع انتهى، وانا اعتقد ان هذا الخلل في الاداء تتحمله لجنة العلاقات الخارجية وهيئة الرئاسة لان من واجبها متابعة عمل اللجان، وقد اقترحنا ان يكون هناك اجتماع مشترك لجميع اللجان فيما بينها لتناقش منجزاتها ومشاكلها ومعوقاتها، على غرار ما يوجد في مجلس العموم البريطاني، ولكن رئيس المجلس رفض ذلك وقال لا يحق للجنة الاعضاء ان تدير الاجتماع هذا، ثم ان هناك جلسات المجلس تؤجل احيانا الى اياما طويلة لعدم وجود قوانين تعمل عليها.

 

•  صدر حكم بالسجن  ضد فرج الحيدري ومعاونيه  ، ما هي النقاط التي سجلت ضده؟

بعد انتهاء الاستجواب، كل الملفات التي طرحت احلناها بكتاب رسمي الى هيئة النزاهة والى القضاء، فتحت فيها عدة قضايا وصلت الى 84 قضية بعضها في طور التحقيق واخرها في طور الحكم والاخر في طور التمييز، احدى هذه القضايا هي القضية التي حكم حكم فيها الحيدري مع اثنان من المفوضين وهما كريم التميمي واسامة العاني، بسنة مع وقف التنفيذ بسبب القضية التي اثيرت من قبلي حول صرفهم مكافئة لموظفي عقارات البياع لتسهيلهم مهمة تسجيل قطع اراضيهم الخاصة، وهذا تسبب يهدر المال العام لانه لا يحق لشخص ان يؤدي مكافئة لموظف ادى خدمة شخصية له، وهذا ما حددته القوانين العراقية، المكافئة لمن يؤدي خدمة الى الدولة فقط، وقد حكم القضاء في هذا الامر ولا يحق لاية جهة ان تناقش القضاء او تتدخل في عمله.

 

•  ولكن هناك قضايا اخطر واعقد من هذه القضايا؟

نعم، ولكن هذه القضية قد اكتملت اوراقها وتم احالتها الى القضاء، وهناك الكثير من القضايا التي ينتظر الحكم فيها ومناقشتها واستقدام موظفين فيها فيما يخص العقود وغيرها من الملفات الاخرى.

 

• كلمة اخيرة ؟

انا اشكركم واتمنى لكم الموفقية وان تتبنى القضايا الوطنية وتهتم بقضايا المواطن العراقي وتتعامل بحيادية ويتحرى الدقة في نقل المعلومة.