الاعتقالات في البحرين.. تصعيد يطال علماء الدين، وتحذيرات من استهداف أبناء المذهب الجعفري

تعيش البحرين على وقع تصعيد أمني جديد، وُصف بالأوسع منذ سنوات، عقب شنّ السلطات حملة مداهمات واعتقالات مكثفة استهدفت بشكل مباشر كبار علماء الدين الشيعة ورموز الحوزة العلمية في البلاد.

وفي خطوة تثير القلق الحقوقي، طالت هذه التوقيفات شخصيات حوزوية بارزة وأبناء مرجعيات دينية، مما دفع بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية إلى التحذير من مخططات تستهدف المكون الديني على أسس مذهبية، معتبرة أن هذا المسار يعمق الأزمة الوجودية ويقوض سبل الاستقرار الوطني.

وشنت السلطات البحرينية حملة مداهمات واعتقالات واسعة استهدفت عدداً كبيراً من علماء الدين، في تصعيد أمني جديد شمل شخصيات حوزوية بارزة، وسط استمرار ملاحقة الرموز الدينية في البلاد.

سلطات المنامة تعتقل علماء الدين
وفي سياق هذه الحملة، اعتقلت السلطات البحرينية علماء الدين والأستاذ في الحوزة العلمية، العلّامة الشيخ محمود العالي، العلّامة الشيخ محمد صنقور، والعلّامة الشيخ علي الصددي.

كما شملت قائمة المعتقلين كلاً من الشيخ جاسم الخياط، الشيخ منير المعتوق، الشيخ رائد الستري، الشيخ علي حميدان، الشيخ أيوب البحراني، والشيخ عيسى المؤمن.

وامتدّت رقعة الاعتقالات لتشمل أيضاً الشيخ علي رحمة، الشيخ هاني البناء، الشيخ فاضل الزاكي، الشيخ علي المتغوي، الشيخ غازي السماك، الشيخ محمد جواد الشهابي، الشيخ علي سند، الشيخ حسين المحروس، السيد صادق المالكي، الشيخ علي ناجي، السيد حسين الكراني، والشيخ علي حسن الصيبعي.

وفي إطار هذه الحملة المتواصلة التي تستهدف المكوّن الديني، اعتقلت السلطات كذلك، الشيخ جاسم المؤمن، الشيخ رضي القفاص، الشيخ حامد عاشور، الشيخ جميل العالي، الشيخ محمد الخرسي، والشيخ صادق العافية. كذلك، اعتقلت السلطات البحرينية اثنين من أبناء المرجع الشيخ عيسى قاسم.

ويأتي هذا التحرّك الأمني في سياق سياسة التضييق المستمرة التي تنتهجها المنامة بحقّ علماء الدين.

الوفاق تحذر من مخططات لاستهداف أبناء المذهب الجعفري
وقبل أيام، صرّحت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بأنّ ما تضمّنه بيان وزارة الداخلية البحرينية الصادر بتاريخ 6 أيار/مايو 2026 “يعطي إيذاناً بحملة أمنية على أسس مذهبية”، مطالبة الحكومة البحرينية “بالتوقّف الفوري عن كلّ ما يُخطّط له من استهدافات لأبناء المذهب الجعفري”.

وأضافت الجمعية، في بيان صدر على خلفيّة بيان وزارة الداخلية، أنّ البيان “حمل اتهامات وتوهّمات على أسس مذهبية وتاريخية”، معتبرة أنه يكشف عن “أزمة وجودية عميقة تُعبّر عن عقيدة أمنية تجاه المكوّنات الأخرى”.

ورأت أنّ بيان الداخلية “خلط بين حدث أو قضية محدّدة ووجود أصيل لأبناء المذهب الجعفري بشكل عامّ”، معتبرة أنّ ذلك “خلل عميق وخطير” لا ينسجم مع الحاجة إلى “استقرار وطمأنة أبناء البحرين”.

سحب جنسيات المواطنين
وفي وقتٍ سابق، دانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إقدام السلطات البحرينية على سحب جنسيات 69 مواطناً، من بينهم علماء دين ومنشدون وقوى مهنية واجتماعية من رجال ونساء ومن مختلف الأعمار، من بينهم أطفال، بتهمة “التعاطف مع إيران”.

وأوضحت الجمعية أن هذه الخطوة جاءت بعد أيام من أوامر صادرة عن ملك البحرين بمراجعة “من يستحق المواطنة” والبدء فوراً بإجراءات ضد “خيانة الوطن”، مشيرةً إلى أن القرارات اتُخذت دون التحقيق مع المتضررين وتأتي خارج النطاق القضائي لتعكس سلوك “الدولة الشمولية”.

وأكّدت الوفاق في بيان، أن النظام البحريني أسقط الجنسية عن أطفال ورضع ونساء بحجة التبعية لآبائهم، مما يعني حذف عوائل بأكملها من السجل المدني، وهو ما وصفته بأنه “أشبه بالإعدام المعنوي والمدني لعوائل بأكملها”.

واستنكرت الجمعية بأشد العبارات هذا القرار التعسفي الذي طال شخصيات دينية وفنية ومهنية وعوائل لها امتداد تاريخي على أرض البحرين، مؤكدةً أن هذه الإجراءات “غير دستورية وغير قانونية ولا إنسانية وتتعارض مع التزامات البحرين بالمعاهدات الدولية، وتمثّل إعداماً للتعددية السياسية والمجتمعية، وستساهم في مفاقمة انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد”.

البحرين.jpg