تعاني الكثير من الحالات المرضية المستعصية والنادرة في العراق من نقص الرعاية وانعدام الاستجابة السريعة.
تتطلب بعض هذه الحالات العلاج أو إجراء العمليات الجراحية خارج البلاد، إلا أن الفقر وضيق الحال يمنع العديد من المرضى من تأمين تكاليف العلاج، سواء داخل المستشفيات الخاصة أو خارج حدود الوطن. هؤلاء المرضى يعيشون يومياً معاناة مستمرة، يأملون أن تمتد لهم يد العون بعد أن سئموا انتظار الحلول عن طريق الروتين الإداري والمراجعات المطولة.
تُبرز هذه المأساة تقصير وزارة الصحة الواضح في التعامل مع الحالات الحرجة التي تحتاج إلى سرعة الاستجابة.
عدم تسهيل الإجراءات الإدارية، والبطء في تشكيل اللجان الطبية واتخاذ قرارات إخلاء المرضى للعلاج خارج البلاد، يزيد من سوء الأوضاع ويثقل كاهل الأسر المتضررة.
مشاهد إنسانية تقشعر لها الأبدان في أوساط هؤلاء المرضى وأسرهم، حيث ترقد العديد من الحالات على أسرة المرض في انتظارٍ يائسٍ لمن ينتشلهم من ألمهم ، بين الحاجة الماسة للعلاج خارج البلد وتعقيدات الروتين الإداري، يبقى المرضى وأحباؤهم في مواجهة مع العجز والإهمال.
المسؤولية في هذه القضية إنسانية وأخلاقية بالدرجة الأولى قبل أن تكون واجباً قانونياً، فغالبية المتضررين لا يملكون حتى ثمن وصفة علاج واحدة، ناهيك عن التكاليف الباهظة المرتبطة بعلاجهم في الخارج، الأمر يتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية في وزارة الصحة لتسريع آليات الاستجابة لهذه الحالات، وتقديم الدعم اللازم للتخفيف من معاناتهم، بعيداً عن تعقيدات الروتين الإداري التي تسلبهم الوقت والزمن في صراعهم مع المرض.
كما أن هناك حاجة لوضع خطط مستقبلية شاملة تستهدف توسيع رقعة العناية بالحالات الحرجة، مع تخصيص موازنات كافية لمعالجة تلك الفئة.
هذا الاهتمام لن يخفف فقط آلام المرضى وأسرهم، بل سيعكس أيضاً التزاماً حقيقياً بالقيم الإنسانية والواجب الوطني تجاه أكثر الفئات حاجة للإنقاذ.
