دفع تصاعد أزمة الغاز في البلاد المواطنين وأصحاب المهن نحو البحث عن بدائل عاجلة لتأمين احتياجاتهم اليومية، وسط تباين حاد بين التطمينات الحكومية والواقع المعيشي الصعب.
وبينما لجأت العائلات لاستعادة “طباخ النفط” (الچولة) لمواجهة الشح، سارعت وزارة النفط لفتح منافذ تجهيز مباشرة وتفعيل البطاقة الوقودية كحلول بديلة لضبط الأسعار المتصاعدة والحد من هيمنة السوق السوداء وتلاعب “تجار الأزمات”.
لا أزمة غاز
وينفي عبد الصاحب بزون المتحدث باسم وزارة النفط،” اليوم الأربعاء (22 نيسان أبريل 2026)، “وجود أزمة في الغاز، وأن ما يحدث هو طلب متزايد فقط”.
مشيراً إلى أن “الإنتاج يبلغ نحو 5 الاف طن، وهو يوازي الاستهلاك، مع توفر خزين لا بأس به”.
ويضيف، أن ”البلاد تمر بظروف حرب وإغلاق لمضيق هرمز”، لافتاً إلى أن ”العراق كان ينتج نحو أربعة ملايين ونصف برميل من النفط يومياً، إلا أن الإنتاج انخفض إلى نحو مليون و400 ألف، ما أدى إلى تراجع الغاز المصاحب، باعتبار أن نحو نصف إنتاج النفط يكون مصحوباً بالغاز”.
تجار الأزمات
ويشير بزون إلى ”وجود تلاعب من قبل ـتجار الأزمات وقسم من الناقلين”، مؤكداً أن ”الأرقام تثبت عدم وجود أزمة حقيقية، إذ إن الإنتاج يوازي الاستهلاك”.
وينبه إلى أن ”المجمعات السكنية لا تعاني من أزمة في الغاز، حيث يتدفق بسهولة”، مبيناً أن “الغاز يستخدم بشكل مباشر ولا يخزن”.
توقف مطاعم
ويفيد صاحب مطعم في منطقة الكرادة، في لقاء مصور ، بأن الغاز غير متوفر، وأن 35 عاملاً يجلسون دون عمل بسبب توقف النشاط، مبيناً أن الدولة تطالب بدفع أجور الكهرباء والماء والضرائب، في وقت لا يتم فيه توفير الغاز بشكل كافٍ.
ويضيف، أن الجهات المعنية تزوده بقنينتين فقط يومياً، في حين أن استهلاكه اليومي يبلغ 25 قنينة، ما اضطره إلى إلاق المطعم نتيجة عدم توفر الغاز، مؤكداً أن استمرار هذا الوضع يهدد عمل المطاعم ويؤثر على أرزاق العاملين فيها.
كذلك، يقول صاحب مطعم “دياي بو علي”، في مقطع فيديو نشره على صفحته الشخصية، بأن المطعم اضطر إلى التوقف عن العمل منذ ساعات العصر بسبب عدم توفر الغاز، رغم كونه يعمل في بلد غني بالنفط والغاز، مبيناً أن هذا الواقع يعكس مفارقة صعبة تعيشها المشاريع الصغيرة.
ويشير إلى أن لديه 8 موظفين يعتمدون بشكل مباشر على عمل المطعم، وأنه اضطر إلى شراء قناني الغاز بأسعار مرتفعة وصلت إلى 25 ألف دينار، وقد ترتفع إلى 30 أو حتى 50 ألفاً، في محاولة للاستمرار.
منافذ توزيع
وأعلنت وزارة النفط، أمس الثلاثاء (21 نيسان أبريل 2026)، تخصيص منفذين لتجهيز الغاز السائل للمطاعم والمقاهي والمهن الأخرى في بغداد، بحسب بيان .
وذكر البيان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني وجه شركة توزيع المنتجات النفطية بتخصيص منفذين لتجهيز الغاز السائل المخصص للطبخ في جانبي الكرخ والرصافة، لتأمين احتياجات المطاعم والمقاهي والمهن الأخرى، اعتباراً من يوم الأربعاء.
وأضاف البيان، أنه تم تخصيص منفذ “ساحة غاز باب المعظم” في جانب الرصافة، وفي جانب الكرخ تم تخصيص منفذ “ساحة غاز الرسالة” قرب تمثال “أبو جعفر المنصور”.
ودعت شركة توزيع المنتجات النفطية الجهات المعنية إلى التوجه لتسلم أسطوانات الغاز السائل المخصصة لها من المنفذين المذكورين.
طباخ نفطي
ويقول أحمد وهو مواطن عراقي، اليوم الأربعاء، بأنه توجه إلى أحد الأسواق في بغداد لشراء طباخ “الچولة”، لكنه لم يتمكن من الحصول عليها بسبب نفاذها من أغلب المحلات نتيجة الطلب المرتفع، مشيراً إلى أن أسعارها ارتفعت بشكل كبير، إذ كانت تباع بنحو 15 ألف دينار، فيما تصل حالياً إلى 50 أو 60 ألف دينار، ما يعكس زيادة الإقبال عليها في ظل شح الغاز.
ويتساءل أحمد حول ما إذا كانت هناك أزمة فعلية أو مختلقة، لافتاً إلى أنه في حال عدم وجود أزمة، فلماذا يشهد السوق هذا الارتفاع في الطلب والأسعار؟، داعياً إلى تنظيم عملية توزيع الغاز بشكل نظامي، بما يشمل المطاعم، من أجل خلق بيئة مستقرة وامنة لتجهيز المادة.
أزمة مركبة
من جهته، يقول الخبير الاقتصادي صلاح العبيدي، في تصريح، اليوم الأربعاء، إن ”ما يشهده العراق اليوم يمثل أزمة طاقة حقيقية تتداخل مع أزمة إدارة وأزمة تخطيط، إذ يمكن وصفها بأنها مزيج معقد من سوء الإدارة والفساد والاعتماد المفرط على الاستيراد”.
مبيناً أن “القطاع لا يزال يعاني بشكل كبير وأن هذه الأزمة بدأت تضرب الواقع العراقي بشكل واضح، وبالتالي فهي أزمة طاقة وأزمة إدارة وأزمة تخطيط”.
ويضيف، أن “العراق لا يمتلك بدائل حقيقية نتيجة سوء التخطيط، إذ إن الاعتماد الكبير على النفط أوصل البلاد إلى هذا الواقع الصعب”.
مشيراً إلى أن “البلاد تمتلك إمكانات كبيرة لكنها لم تستثمر بسبب سوء الإدارة، فيما يعاني القطاع من عدم استغلال الغاز المصاحب بصورة صحيحة، مع اعتماد يصل إلى 40 إلى 50% على الغاز الإيراني، وهو ما جعل العراق يدفع ثمناً كبيراً اليوم”.
خسارة المليارات
وينبه العبيدي إلى أن ”سوء التخطيط المالي تسبب بخسارة مليارات الدولارات في القطاع النفطي وقطاع الطاقة، رغم إنفاق ما بين 230 إلى 280 مليار دولار، إلا أن القطاع لا يزال غير مستقر”.
مشيراً إلى أن ”المواطن بدأ يستشعر اثار هذه الأزمة، في حين أن الحلول تنقسم إلى بعيدة الأمد، مثل استثمار الغاز المصاحب بشكل فعلي للوصول إلى الاكتفاء الداخلي والاستغناء عن الاستيراد”.
الربط الإقليمي
ويتابع، أن ”مشاريع الربط الإقليمي مع الأردن والسعودية ودول الخليج لم تستثمر بالشكل المطلوب رغم الحاجة إليها، خاصة مع اقتراب فصل الصيف، كما أن مشاريع الطاقة البديلة لم تصل إلى مستوى التحديات، ما يتطلب دعماً حقيقياً وتنويع مصادر الوقود المستخدمة في المحطات بدلاً من الاعتماد الكبير على الغاز”.
ويعتقد الخبير الاقتصادي، أن ”الحلول السريعة محدودة جداً في ظل الوضع السياسي الحالي وعدم تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، إذ إن حكومة تصريف الأعمال قدرتها على التحرك محدودة، ما يجعل البدائل المطروحة تنعكس غالباً على المواطن”.
لافتاً إلى أن ”من بين الإجراءات الممكنة داخلياً تنظيم توزيع الغاز إلكترونياً وتأمين المشتقات النفطية وطمأنة الشارع لتقليل حالة الهلع”.
تحديات وبدائل
ويرى العبيدي، أن ”استمرار إغلاق مضيق هرمز يمثل تحدياً كبيراً، إذ يعتمد العراق على النفط بنسبة 90% في موازنته وصادراته عبر موانئ البصرة، بينما تبقى البدائل محدودة مثل خط جيهان الذي يصدر بين 200 إلى 300 ألف برميل فقط، ولا يوفر إيرادات كافية، فضلاً عن أن النقل عبر الأردن وسوريا لا يغطي الاحتياجات، فيما تحتاج خطوط أخرى مثل بانياس إلى وقت طويل لإعادة تأهيلها”.
ويردف، أن ”العراق يعاني أيضاً من ضعف في الخزانات النفطية، إذ لا يمتلك سعات تخزين كبيرة، ما يعني أنه في حال استمرار الإغلاق سيضطر إلى الاعتماد على المخزون المالي والإنتاج المحلي فقط، لذا التحديات كبيرة والبدائل محدودة، حتى على مستوى تفعيل المصافي لتغطية الطلب الداخلي”.
حلول صعبة
ولا يستبعد العبيدي، أن ”تلجأ الحكومة إلى بيع المشتقات النفطية داخلياً أو فرض ضرائب، لكنها حلول صعبة وقد تثير الشارع، ما يجعل الأزمة الاقتصادية حادة، خاصة مع تأثيرها على الرواتب”، مشدداً على ”ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة قادرة على إدارة الأزمة، أو اللجوء إلى القروض الداخلية والخارجية لتجاوز المرحلة”.
لكنه يميل إلى أن “الحديث عن نقص كبير في البنزين والغاز يتضمن بعض المبالغة، إذ إن الأزمة موجودة لكنها ليست بالحجم الذي يتم تصويره، ويمكن السيطرة عليها من خلال إدارة جيدة وتخطيط مناسب، ومع ذلك فأن ارتفاع الأسعار أمر طبيعي نتيجة تأثيرات الحرب العالمية وقانون العرض والطلب، إلا أن التدخل الحكومي الصارم يمكن أن يحد من الاحتكار ويضبط الأسواق”.
ويختتم العبيدي، قائلاً: إن “إغلاق مضيق هرمز لا يؤثر فقط على النفط، بل على الاستيرادات أيضاً، ما يزيد من الضغوط على الاقتصاد العراقي ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار عالمياً ومحلياً”، مؤكداً أن ”البدائل الحالية مثل تركيا والأردن لا تمثل حلولاً جذرية، وأن الأزمة ستبقى قائمة ما لم تُعتمد استراتيجية طاقة واضحة وإدارة فعالة للأزمة”.
وأعلنت وزارة النفط، في (6 نيسان أبريل)، إطلاق البطاقة الوقودية لغاز الطبخ بواقع أسطوانتين شهرياً لكل عائلة.
وقال مدير إعلام هيئة توزيع المنتجات النفطية في وزارة النفط رائد صادق قوله، إنه “تم إطلاق البطاقة الوقودية الخاصة بمادة غاز الطبخ بواقع أسطوانتين لكل عائلة شهرياً”، مؤكداً “عدم استحداث نافذة إلكترونية جديدة لهذه الخدمة”.
وأضاف، أن “النظام يعتمد على النافذة السابقة الخاصة بتوزيع النفط الأبيض”، حيث يمكن للمواطنين التسجيل من خلالها للحصول على حصصهم من غاز الطبخ، كما كان معمولاً به سابقاً.
وأوضح، أن “عدد المشتركين في هذه النافذة أكثر من 1.6 مليون مشترك”، لافتاً إلى أن “أكثر من 90% من محطات الوقود وساحات الغاز تعمل حالياً ضمن هذه النافذة”.
وأشار إلى أنه “سيتم تزويد الوكلاء الجوالين بأجهزة قراءة خاصة بالبطاقة الوقودية”، بما يتيح للمواطنين تسلم حصصهم من غاز الطبخ عبر الباعة الجوالين، كما هو موجود في المحطات.
