لم يكن العراق هو الدولة الوحيدة التي اعتادت على التعامل مع القانون والسجناء بطريقة المكرمات وإصدار قوانين العفو وإسدال الستار على جرائم كبرى بحجة حقوق الإنسان أو تطبيقا لشعار عفا الله عما سلف ولكنها في الواقع العراقي اليوم وفي وسط هذه الأمواج المتلاطمة والقوى المتعددة  تمثل تحدي وابتزاز وضريبة محاصصة .

لسنا بالضد من مراعاة الوضع الإنساني لبعض الأشخاص الذين ارتكبوا بعض المخالفات والجنح البسيطة بدفع الحاجة أو ضعف الوعي القانوني والأمني لان ربما هؤلاء سيجدون في العفو حافزا للتوبة وإعادة الاندماج بالمجتمع ولهؤلاء ظروف خاصة وقوانين محددة يمكن فرزها وشمولها بالعفو وهي قليلة الضرر بأمن المجتمع ومصالح الآخرين وهذه دعوة حق لشمول هذه الفئة بالعفو تحت مختلف العناوين والشعارات .

لكن الخطر الجسيم يكمن في استغلال بعض القوى والجهات لقانون العفو وتوظيفه لغايات سياسية وبعبارة لغايات إرهابية وأجندات مشبوهة لان هناك من يعتقد إن من تورط بقتل العشرات بسبق إصرار وترصد وصدرت بحقه أحكام قضائية لا تقبل الشك والتأويل بأنه لا يستحق العفو لأسباب إنسانية أو في إطار ما يسمونه بالتسامح والمصالحة الوطنية ولعل هذا التوجه بذاته ينطوي على استهانة بدماء وحياة الآخرين ويمنح فرصة للقتلة للإفلات من العقاب ويعطي رسالة بأننا امة لا تحترم القانون ولا تطبق العدالة .

لان ليس هنالك في العالم كله من يتساهل ويصدر عفوا عن جنايات كبرى ومجرمين كبار يهددون امن المجتمع ويهدمون سلامة أمنه المدني حال إطلاق سراحهم ولذلك فان التعجل في صياغة قانون العفو وخلط الأوراق سيجعلنا نرتكب حماقة كبرى سيدفع ثمنها الشعب العراقي بكامله لان عدد كبير من هذه المجموعات الإرهابية التي صدرت بحقها أحكام كثيرة تسببت بقتل عشرات الآلاف من العراقيين وأثارت الرعب بين الملايين وحرمت البلاد من فرص حقيقية للاستقرار والاستثمار وبناء وطن جديد يوفر الأمن والرفاهية لكل أبنائه .

إن الدعوة لإطلاق سراح هذه الذئاب البشرية الإرهابية هي منح فرصة خاطئة لتزكية الإرهابيين وآخرين لا يقلون خطرا عنهم حيث ساهموا أيضا في تعطيل نهضة البلاد ونقصد بذلك المفسدين الذين سرقوا المال العام وتورطوا بعمليات تزوير وتبديد الثروة الوطنية في عقود وهمية وشبحية وتركونا بلا صناعة ولا أعمار ولا زراعة  ولا شوارع نظيفة وبدون كهرباء وماء ومدن خالية من المدارس والمستشفيات لان كل هذه الأموال ذهبت إلى تجار السحت الحرام وأصحاب البطون المتعفنة وهربت إلى الخارج وآخرين تسلقوا المناصب وحصلوا على المكاسب وسرقوها أيضا من خلال ممارسة النصب والاحتيال والتزوير .

فهل يستحق هؤلاء الذين ارتكبوا كل هذه الآثام بالعفو العام ومنحهم الحرية ليعيثوا في الأرض    فسادا وقتلا وخرابا ونترك الجواب لمجلس النواب ..؟ .