كربلاء المقدسة - علي فضيله الشمري

 تستمر مديرية زراعة كربلاء المقدسة بترويج معاملات السيارات الخاصة بالفلاحين والمزارعين المشمولين بقرار مجلس الوزراء المرقم (274 في 2009) و بتوجيه من وزارة الزراعة، والمتضمن النظام الخاص بإستيراد سيارات الحمل (2) طن فما دون  .

وقال المهندس الزراعي/ احمد أزهر/ المسؤول عن تدقيق معاملات السيارات في المديرية تم إنجاز (452) معاملة من المعاملات الخاصة بالسيارات للفلاحين والمزارعين.

وأضاف إنّ إنجاز المعاملات بموجب آلية عمل ،تتضمن قيام الفلاح بمراجعة الشعبة الزراعية في منطقته مع جلب المستمسكات الاصولية الأصولية (هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية وبطاقتي السكن والتموينية) ،إضافة إلى صورة قيد الطابو للأرض والعقد الزراعي  المثبت بإسمه على أن تكون المساحة التي يملكها (5) دونم أو أكثر إذا كان بستاناً ،و(30) دونماً إذا كان طابو  زراعياً ،و إذا كانت الأرض مزروعة بالتبغ فتكون المساحة المطلوبة (3) دونم مع نسخة مصورة عن أوراق السيارة (المنفيس) ،

أمّا بموجب القوانين الزراعية (35 و115و117) ،فإنّ أي عقد زراعي غير محدد. وبعد اكمال الإجراءات الخاصة بمعاملته في الشعبة الزراعية  يراجع مديرية الزراعة / الشعبة القانونية لإجراء التعهد الخطي ، ثم يراجع قسم التخطيط والمتابعة لغرض التدقيق ،وبعد إكمال إجراءات المعاملة تدرج وتثبت في سجل خاص ثم ترسل لشعبة الحاسبة الالكترونية لإدخال المعلومات الخاصة بالمعاملة وفق برنامج معد من قبل الوزارة وطبعها على قرص(CD) ثم ترسل إلى الوزارة قسم الحاسبة الألكترونية  كوجبة وضمن فترة كل (15- 30) من الشهر .مشيراً الى شمول المتفرغيين الزراعيين بهذا القرار.

وأوضح بعد ، إكمال المعاملات وإرسالها إلى الوزارة ، تقوم بتوحيد المعاملات لكافة المحافظات وترسلها إلى مديرية المرور العامة وتقوم الأخيرة بدورها بإرسال  المعاملات الخاصة لكل محافظة إلى المديريات التابعة لها في تلك المحافظة.