الشرق الأوسط: من الردع إلى المواجهة المفتوحة

الشرق الأوسط: من الردع إلى المواجهة المفتوحة

 ▪︎ تواتر الأنباء عن ازدياد زخم الحشود العسكرية، بأساطيل وحاملات، وارتفاع وتائر الاستعداد في القواعد الأميركية في المنطقة، والمحيط الهندي وصولا الى بحر العرب والأراضي المحتلة، لم يُحدث الإرباك المتوقع في القيادة الإيرانية، ولم يحصرها في زاوية المفاوضات غير المباشرة بخيار واحد: "الاستسلام". بالرغم من وضع المنطقة على صفيح ساخن وجعلها أمام خيارين:

إما - إعادة توزيع القوة تحت ضغط الردع..
أو - مواجهة واسعة تعيد رسم الشرق الأوسط بلا ضمانات لنتائجها.
وبكلمة أكثر وضوحًا: إزاحة إيران من المشهد تمهيدًا لفرض سيطرة مطلقة على المنطقة، وبكلمة أدق " إبتلاع الشرق الاوسط".
وتأكيد ذلك جاء في تصريحات السفير الأميركي لدى الكيان "مايك هاكابي" حين أشار إلى أسباب رئيسية تدفعهم لحملة ضد إيران، دبلوماسيًا أو عسكريًا.
ما يعني أن المشروع لا يتوقف عند رد فعل ظرفي، بل يتصل بإعادة صياغة ميزان القوى عبر تحييد إيران، وشل قدراتها، وتمزيق شبكة نفوذها، تمهيدًا لفرض معادلة قوة واحدة تعيد تشكيل المنطقة وفق رؤية أحادية.
هذه التصريحات ليست حدسًا دبلوماسيًا، ولا قراءة لمعلّق سياسي، بل صادرة من موقع رسمي.
وفي ظل هذه الوقائع، يبدو- إعلاميا- أن متجه الحرب يتقدم على متجه الدبلوماسية، والغاية ليست مجرد تحييد إيران، بل إعادة رسم خريطة المنطقة وفق رؤية تبدأ من الخليج ولا تنتهي عند مصر.
وفي هذا السياق، تُطرح في واشنطن سيناريوهات متعددة: استهداف الرموز العليا في القيادة الإيرانية "مراكز القرار" أو المؤسسات العسكرية، في محاولة لإحداث كسر استراتيجي شامل.
ومع ذلك، تبقى إيران (و..إن قدّمت عرضًا نوويًا قريبًا) السدّ الأخير في وجه هذا المسار.
ولأن "حسابات الحقل غير حسابات البيدر".
فإن كسر السد لا يعني التحكم بمياه الفيضان.
فالمسألة أعمق من ملف نووي أو صواريخ باليستية.
السياسة الإسرائيلية تقوم على منع تشكّل قوة إقليمية مستقرة تتحول إلى تهديد مباشر.
مثلما تقوم على استثمار الانقسامات، وتعميق الشروخ، وضرب مراكز القوة قبل اكتمالها.
فالإقليم المفكك يمنحها أفضلية دائمة، بينما الإقليم المتماسك يضيّق هامش التفوق.
من هنا يصبح استهداف القوى الكبرى المناوئة للكيان، جزءًا من عقيدة أوسع: منع تشكّل قطب موازن، والحفاظ على تفوق أحادي طويل الأمد.
ورغم هذا المسار التصعيدي، تبقى احتمالات أخرى.
الرئيس الأميركي معروف ببراغماتيته الاقتصادية؛ وإذا فُتح باب صفقات كبرى في النفط والغاز الإيراني، قد تتقدم لغة المصالح على لغة المواجهة، وقد تظهر تباينات في الأولويات.
كما أن النظام الأميركي تحكمه مؤسسات، ولها القول الفصل في القرار الاستراتيجي.
فالكونغرس والمحكمة العليا قادران على كبح أي اندفاعة تتعارض مع الإطار الدستوري أو المصالح العليا للولايات المتحدة، ما يعني أن مسار الضغط ليس مطلق اليدين.
أما سياسة التخويف بالحشود والأساطيل وملء القواعد بالعتاد، فلم تُحدث حتى الآن الأثر المنتظر أمام دولة تستند إلى عقيدة راسخة في رؤيتها للصراع ومآلاته.