تعد إشكالية القيادة وتحديات الاستقرار السياسي في العراق حجر الزاوية كما في النظم البرلمانية المتعددة، وما يجري في العراق من تعقيدات بنيوية غايتها استدامة المؤسسات الحزبية والإبعاد القومية والمذهبية، مما يضع المتغيرات الإقليمية والداخلية في تحديات أمام البرلمان الذي لم يعد برلماناً يستطيع فض النزاعات التي تطرأ عليه نتيجة ضبابية المشهد السياسي. لقد شهد العراق عرفاً توافقيّاً، مما جعل الاستحقاقات الدستورية عرفاً سياسياً قائماً على الأزمات السياسية التي تطرأ على الساحة الإقليمية والداخلية، وكيفية توزيع السلطة وأدوارها المناط بها، لأن التوافق السياسي يجعل كل حزب بما لديهم فرحون.
إن تطلعات القواعد الجماهيرية تهدف لبناء العراق، وتبقى مهيمنة رغم إضعاف دورها بعد كل عملية انتخابية تشهدها البلاد، والاستحقاق الدستوري في تشكيل المكون الأكبر ذات القدرة العددية من تشكيل حكومته بالأغلبية تحت غطاء التوافق السياسي الذي غلب عليه الطابع العرفي في البلاد
. أولاً: جدلية الأغلبية الدستورية والعرف التوافقي:
إن المعطيات تشير إلى أن القوى للمكون الاجتماعي أكبر عدداً من تشكيل حكومته استناداً إلى الاستحقاق الدستوري.
إن نشوء الأزمات نتيجة هذا العرف السياسي من توزيع السلطة في البرلمان والوزراء لكل مكون حصة تستطيع بناء نفسها، وهذا العرف لم يستطع بناء دولة وحكومة قوية قادرة على احتواء الصراع السياسي، مما ساهم في خلق الفجوات التي تأطر العمل السياسي بأطر مذهبية مكوناتي لم يستطع تجاوز الخلاف الناتج فيما بينها.
ثانياً: الاستقطاب السياسي وأثره على شرعية الترشيح:
إن الاستقطاب السياسي نتج عنه خلافات تراكمية وأزمات سياسية غالبها تكون مفتعلة لتحقيق مكاسب سياسية بين الحين والآخر، كما يشهده البرلمان العراقي في هذه الأيام من ترشيح الكتلة الأكبر السيد المالكي، وهو شخصية تمتلك من الخبر ما تؤهلها لقيادة العراق، وإن كانت هذه الشخصية جدلية لعلها تصل البرلمان إلى طريق مسدود كما فعل الثلث المعطل في تلك الفترة مع التيار الوطني، وإن هذه الشخصية بين مؤيد لها كما برز لها معارضون جدد، وثقتها الأزمة الأخيرة بين فترات دستورية ترتقي بتشكيل الحكومة واختيار القيادة التنفيذية التي تحقق رفاهية العيش.
ثالثاً: ظاهرة العزوف الانتخابي:
إن هذه الظاهرة تجدها في كل دورة انتخابية، وإن الانسحاب السياسي عامل ربما شرعي في هذه النفوس، كما انسحب التيار الوطني العراقي أو قوى سياسية قاطعت الساحة السياسية أو احتجاج ناتج عن قوى تمثل المكونات الاجتماعية، والتي تمثلهم هذه القيادات التي تدرك الاستقرار والتوازن المجتمعي واستيعاب النجاح .
رابعاً: المتغيرات الإقليمية والدولية:
إن التأثيرات والمتغيرات الإقليمية والدولية تتطلب من القيادة الحفاظ على هيبة الدولة العراقية وحكومته التي تتسم في المؤسسات العسكرية والأمنية والحشد الشعبي الذي هو جزء من المكون السياسي، وتجنب الصراعات الجانبية التي تطرأ على الساحة العراقية نتيجة المتغيرات الإقليمية والدولية وفرض خارطة الطريق الجيوسياسية في المنطقة.
يبقى المقياس الحقيقي في نجاح أي مشروع قادم ترك الخلافات التي غايتها زعزعة الاستقرار الداخلي، والمقياس الحقيقي لنجاح قيادة الحكومة، وفي الطرف الآخر نجد من يستغل هذه الصراعات ...
إن مفهوم القيادة في نظرنا مفهوم سلطوي، ولكن القيادة تقترن في المصلحة العليا للدولة وتجنب حكومته أي خلاف ناتج لضمان وحدة الموقف والتحديات الأمنية والاقتصادية، وهذه كفيلة بإسقاط أي قائد لديه من الخبرة ما يؤهله لقيادة البلد في الوقت الراهن وكيفية مسؤوليته الوطنية.