تكررت الحكاية ( حكاية جلد طبيب مصري في السعودية بحجة انه كتب دواء مخدرا لاميرة سعودية ) ... ولكن هذه المرة التي ستجلد مواطنة مصرية كانت على خلاف مالي مع ابنة الملك السعودي وعملية جلد المصريين في السعودية بدأت مع تولي مبارك الحكم لان السعودية لم تكن تجرؤ على جلد المصريين في عهد عبد الناصر وخليفته السادات

في القاهرة أعرب المركز المصرى لحقوق المرأة عن بالغ إستيائه وقلقه الشديد مما يحدث للمصريين بالخارج وبالأخص المواطنة نجلاء وفا التى تم تنفيذ حكم الجلد عليها تلبية لرغبة اميرة سعودية تبين انها ابنة الملك ودعا المركز كافة المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى وأصحاب الضمائر الحية فى كافة أنحاء العالم إلى إرسال طلب إلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك السعودية للإفراج عن السيدة نجلاء وفا والتحقيق فى الواقعة من قبل أطراف محايدة

كما طالب المركز - في بيان له الأربعاء- رئيس الجمهورية محمد مرسى بالتدخل لوقف الجلد والإفراج الفورى عن نجلاء وفا والتحقيق فى الواقعة أمام جهات تحقيق، وتفعيل دور السفارات المصرية بالخارج لاتخاد كافة الإجراءات الجادة لحماية المصريين بالخارج ورعاية مصالحهم تجاه من يتعدى على مواطنيها، وتقديم الدعم الكامل لا سيما القانونى ومطالبة الحكومة السعودية بالإفراج عن السيدة وفا والمطالبة بتحقيق فى الواقعة أمام جهة قضائي

وأكد -في البيان- \"أننا بصدد فاجعة تعانى منها مواطنة مصرية تدعى \"نجلاء وفا \" والتى سافرت إلى المملكة العربية السعودية منذ سبع سنوات للعمل وقد أقامت مشروعاً وعلاقات عمل ناجحة وصلت إلى العائلة المالكة و بدأت فى 30 سبتمبر من عام 2009 الكارثة عندما تم إلقاء القبض على السيدة وفا بدون تهم وإن كانت بعض الصحف أشارت إلى أن إلقاء القبض عليها جاء على أثر خلاف نشب بينها وبين أميرة من العائلة المالكة السعودية

وأوضح أنه تمت محاكمتها بالسجن لمدة خمس سنوات و500 جلدة بواقع 50 جلدة أسبوعيا إبتداءً من مايو 2012 بتنفيذ الجلد، وبعد أن جلدت السيدة نجلاء 300 جلدة أصيبت بأعوجاج فى العمود الفقرى إضافة إلى الأصابات النفسية التى تعرضت لها وهو ما يمثل تهديد متعمد لحياتها.وقال البيان أن هذا الحكم لم يستند إلى مرجعية دينية حيث أن أقصى عقوبة جلد فى الشريعة الإسلامية هى 100 جلدة ولا يستند إلي مرجعية قانونية لتعارضه مع الأتفاقية الدولية التى وقعت عليها المملكة العربية السعودية مثل أتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عام 1997، فضلاً أن تلك العقوبة لم تعد تطبق إلا في عدد محدود من الدول