أكدت وزارة الموارد المائية فرض غرامات مالية كبيرة بحق من يحفرون الآبار دون استحصال الموافقات الرسمية، مشيرة إلى وجود حوكمة صارمة لإدارة هذا الملف.
وأوضح وزير الموارد المائية، عون ذياب، أن الوزارة تتعامل بحذر شديد مع ملف المياه الجوفية ولا تؤيد التوسع في استخدامها، مؤكداً أن "حفر الآبار ممنوع من دون موافقة وزارة الموارد المائية، بما في ذلك الآبار الخاصة"، لافتاً إلى أن المخالفين يتعرضون لغرامات مالية كبيرة إضافة إلى ردم البئر المخالفة.
وأضاف ذياب أن المياه الجوفية تمثل ثروة وطنية مهمة، والحفاظ عليها يعد مسؤولية وطنية.
