قررت الحكومة النيبالية، اليوم الجمعة، إصدار تصاريح عمل لمواطنيها العاملين حالياً في العراق، في خطوة تهدف إلى تنظيم أوضاعهم القانونية بعد سنوات من الحظر.
وأفادت وسائل إعلام نيبالية بأن مجلس الوزراء أقر، خلال اجتماع عُقد اليوم، مقترحاً لتوثيق أوضاع العمال النيباليين المهاجرين في العراق، بناءً على طلب قدمته وزارة العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي، وبموافقة وزارتي الخارجية والعدل والشؤون البرلمانية.
وبحسب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جاغديش خاريل، فإن النيباليين الذين يحملون بطاقات إقامة عراقية سيتمكنون من الحصول على تصاريح عمل رسمية، شريطة تقديم طلباتهم أثناء وجودهم في نيبال.
من جانبه، قال رئيس جمعية النيباليين غير المقيمين في العراق، بينود شريستا، إن هذه الخطوة ستفتح مساراً قانونياً لنحو 30 ألف عامل نيبالي يعملون في العراق.
وكانت نيبال قد فرضت حظراً على إرسال العمال إلى العراق عقب مقتل 12 نيبالياً في الأول من أيلول عام 2004، بدوافع أمنية، إلا أن مواطنيها واصلوا العمل هناك رغم الحظر، في القواعد العسكرية الأمريكية، والسفارات الأجنبية، وقطاع النفط، إضافة إلى العمل المنزلي.
وعقب أحداث عام 2004، أُدرج العراق ضمن الوجهات المحظورة على العمال النيباليين، قبل أن تقر وزارة العمل والتوظيف في كانون الثاني 2011 الاعتراف بجميع النيباليين الموجودين بالفعل داخل العراق.
ومع تبني الولايات المتحدة لاحقاً سياسة عدم توظيف النيباليين دون موافقة رسمية من نيبال، وُضعت خطة لإعادتهم إلى بلادهم، غير أن مخاوف فقدان آلاف العمال وظائفهم دفعة واحدة دفعت الوزارة آنذاك إلى إصدار تصاريح عمل محدودة للنيباليين العاملين في القواعد العسكرية الأمريكية فقط، دون اتخاذ قرارات أوسع حتى الإعلان الأخير.
