الأمم المتحدة: اختيار برهم صالح رئيس جمهورية العراق السابق مفوضاً سامياً لشؤون اللاجئين في العالم.

 
أرسل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش ، خطاباً تحريريا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، يقضي بالمصادقة على اختيار رئيس جمهورية العراق السابق برهم صالح مفوضاً سامياً لشؤون اللاجئين في العالم.
وطلب الأمين العام للأمم المتحدة ، إعلام الجهاز التنفيذي في المنظمة الدولية بأن “برهم أحمد صالح من العراق، سيكون في المنصب لخمس سنوات ابتداءً من مطلع العام الجديد ".
ويعتبر ذلك أول حدث من نوعه إذ لم يسبق لشخصية من الشرق الأوسط أن شغلت رئاسة المفوضية السامية ، التي تعد المنصب الأرفع بعد الأمانة العامة للأمم المتحدة.
‎مفوضيّة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
‎أولًا البنية
‎تعتبر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جهازًا فرعيًا للجمعية العامة للأمم المتحدة تأسست سنة 1949. وبدأت العمل سنة 1951، ويوجد مقرّها الرئيسي في جنيف. ويعمل لديها حاليًا أكثر من 7190 موظفًا محليًّا ودوليًّا يعملون في 123 دولة
‎تتكوّن اللجنة التنفيذية من ممثلي الدول الأربع والخمسين الأعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. وتجتمع اللجنة كل سنة في تشرين الأول/ أكتوبر وتقدم استنتاجاتها التي تحدّد إطار العمل لنشاطات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
‎ونظرًا لأن اللجنة التنفيذية (التي تنتخبها الجمعية العامة للأمم المتحدة) تمثل مجموعة الدول في ممارسة مهامها، نجد أن الدول التي ليست عضوًا في اتفاقيّة 1951 الخاصة بوضع اللاجئين (المعروفة باسم اتفاقيّة اللاجئين) ليست مستثناة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وعلى سبيل المثال فإن الهند عضو في اللجنة التنفيذية ولكنها ليست طرفًا في الاتّفاقيّة الخاصة بوضع اللاجئين. وفي الحقيقة هناك إقرار مفاده بأن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقرّ وتؤيد مهام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
‎تنقسم المنظمة إلى دوائر عديدة (الحماية الدولية، والدعم التشغيلي، والتمويل، والمعاينة والتقييم، والموارد البشرية) بالإضافة إلى شعب إقليمية.
‎ثانيًا المهام
‎يتمثّل هدف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ضمان موافقة جميع الدول على القواعد الأساسية المتعلقة بحق الأفراد في الفرار من بلدانهم والسعي للحصول على اللجوء السياسي في بلدان أخرى. ولهذه الغاية، فهي تساعد الدول في مواجهة المشاكل الإدارية والقانونية والدبلوماسية والمالية والإنسانية التي تسبّبها ظاهرة اللاجئين.
‎هناك مهامّ عديدة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منها:
* ترويج حقوق اللاجئين ومراقبة تطبيق الاتّفاقيّة الخاصة بوضع اللاجئين من قبل الدول الأعضاء.
* حماية اللاجئين بالعمل مع الدول على دراسة المشاكل الإدارية والقانونية المتعلقة بمنح “وضع لاجئ” والدفاع عن حقّ الحصول على اللجوء السياسي.
* تعمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أيضًا مع الحكومات للبحث عن حلول دائمة للاجئين. فكون الفرد لاجئًا يعني أنه يمر بظرف انتقالي. ولحماية أولئك الأفراد أو مجموعات الأفراد، يجب على الدول منحهم وضعًا قانونيًا مستقرًّا ودائمًا. وبهذا الشأن، تفضل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أشكالًا عديدة من الإعادة الطوعية إلى أرض الوطن، والدمج داخل مجتمعات الدول التي منحت اللجوء السياسي، وإعادة التوطين في دولة أخرى.
* توفير المساعدة المادية: يعتبر التضامن الدولي - على شكل تعاون ودعم متبادل بين الدول، ولكن أيضًا مع دعم المنظمات الحكومية الإقليمية والمنظمات غير الحكومية - ضروريًا لإتاحة المجال لتقاسم الأعباء المالية والأعباء الأخرى التي يمثلها اللاجئون بالنسبة للدولة المضيفة. وحاليًا يترجم هذا الدعم إلى برامج مساعدة للاجئين تديرها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتسهم الدول ماليًا في هذه البرامج على أساس طوعي.
‎تقديم خدمات “المساعي الحميدة” للحكومات لمساعدتها في حلّ المشاكل الناجمة عن تنقلات السكان التي تندرج خارج نطاق مهام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وخصوصًا توفير الدعم للجماعات خارج نطاق مهامها (مثل الأشخاص النازحين داخليًا)، عندما يطلب منها الأمين العام للأمم المتحدة أو الجمعية العامة القيام بذلك.
‎الأساس القانوني لمهامّ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
‎تستند مهامّ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على ما يلي:
* النظام الأساسي لمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1950 (القرار 428 (5))، بخصوص إنشاء مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛
* الاتّفاقيّة الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951، التي دخلت حيّز التنفيذ سنة 1954. وفي نيسان/ أبريل 2013 كانت هناك 145 دولة عضوًا في الاتّفاقيّة. وهذه الاتّفاقيّة تحدّد مهام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن مراقبة وتطبيق المعاهدة (بموجب المادة 35 من الاتّفاقيّة الخاصة بوضع اللاجئين)؛
* طلبات محدّدة قدمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة (المادة 9 من النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) أو الأمين العام للأمم المتحدة (قرار الجمعية العامة رقم 48/116 بتاريخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 1993)، بشأن الأساس الذي يمكن بموجبه توسيع نطاق مهام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بغرض مساعدة الدول في مواجهة مشاكل اللاجئين.
‎ثالثًا وسائل العمل
‎تتفاوت الآليات القانونية المتاحة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين استنادًا إلى كون مهمة معينة تندرج ضمن إطار قانونها الممثل في الاتّفاقيّة الخاصة بوضع اللاجئين أو تشكل توسيعًا لنطاق مهامها.
‎وخلال السنوات الأولى التي مرّت على إنشائها لم تكن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وكالة عاملة. ولم تنفذ أعمال إغاثة مادية مباشرة للاجئين - وكانت مساهمتها محصورة في تقديم الدعم المالي للمنظمات الخاصة التي نفذت تلك المهام. وهكذا، فإن مساهمتها في حماية اللاجئين ركزت على التفاوض والحصول على ضمانات قانونية لمصلحتهم ولتسهيل الإجراءات الإدارية. ومع ازدياد أعداد اللاجئين، تحوّلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى وكالة عاملة لها وجود حاليًا في أكثر من 110 دول.
‎1 الوسائل القانونية التي يوفّرها النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
‎تقوم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمهمة مزدوجة: فهي مسؤولة أمام كل من الدول واللاجئين الأفراد.
‎أ. مهمة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيما يتعلّق بالدول
‎يجب عليها التأكد من وتنسيق دفاع الدول عن حقّ اللجوء وتقاسم أعبائها المالية بهدف تخفيف مشاكل اللاجئين.
‎جاء القرار 428 (5) الصادر عن الجمعية العامة في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1950 لوضع النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولتحديد التزامات الحكومات بشأن التعاون مع المنظمة بخصوص قضايا اللاجئين. ويترتّب على الحكومات ما يلي:
‎المشاركة في صياغة الاتّفاقيات الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين وإقرارها واتّخاذ الإجراءات الضرورية لتطبيقها؛
‎اتّخاذ الإجراءات الهادفة لتحسين أوضاع اللاجئين وتخفيض عدد من هم بحاجة إلى الحماية بواسطة إبرام اتفاقيات خاصة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
‎تشجيع دخول اللاجئين إلى أقاليمها بدون استثناء الفئات الأكثر حاجة لذلك؛
‎دعم جهود مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للمساعدة في العودة الطوعية للاجئين؛
‎تشجيع دمج اللاجئين في مجتمعات وطنية جديدة وتحديدًا بواسطة تسهيل تجنيسهم؛
‎تسليم وثائق السفر والمستندات الأخرى التي توفّرها عادة السلطات الوطنية التي ينتمي إليها اللاجئون؛
‎السماح للاجئين بتحويل أموالهم وخاصة تلك الضرورية لإعادة توطينهم؛
‎تزويد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمعلومات المتعلقة بعدد وأحوال اللاجئين في أقاليمها وكذلك القوانين والأنظمة المتعلقة بهم.
‎ب. مهمة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيما يتعلّق بحماية اللاجئين
‎تنصّ المادة 8 من قانون مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على أنه “يجب على المفوض السامي توفير الحماية للاجئين الذين يشملهم اختصاص مكتبه”. وتمتدّ مهام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأصل فقط إلى الأفراد الذين ينطبق عليهم تعريف اللاجئ المتضمّن في القانون وتمّ التأكيد على ذلك في الاتّفاقيّة الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951 (هناك تفاصيل لذلك في المدخل← لاجئون).وتمّت توسعة نطاق المهام بشكل تدريجي لتشمل أشخاصًا آخرين (وخاصة اللاجئين بسبب الحروب) بواسطة القرارات المتتالية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتظلّ مهام المنظمة فيما يتعلّق بالنازحين داخليًا خاضعة للتصويت من قبل الجمعية العامة، أو بناء على طلب من الأمين العام مع مراعاة موافقة الدول المعنية.
‎يمكن لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ضمان حماية اللاجئين بواسطة:
‎أ) تشجيع إبرام وإقرار الاتّفاقيات الدولية لحماية اللاجئين والإشراف على تطبيقها واقتراح التعديلات عليها؛
‎ب) العمل من خلال الاتّفاقيات الخاصة مع الحكومات على تشجيع تنفيذ أي إجراءات تهدف لتحسين أوضاع اللاجئين وتخفيض أعداد من هم بحاجة للحماية؛
‎ج) دعم الجهود الحكومية والخاصة لتشجيع العودة الطوعية أو الدمج ضمن مجتمعات وطنية جديدة؛
‎د) تشجيع دخول اللاجئين إلى أقاليم الدول بدون استثناء الفئات الأكثر حاجة لذلك؛
‎هـ) السعي للحصول على الموافقة ليقوم اللاجئون بتحويل أموالهم وخاصة تلك الضرورية لإعادة توطينهم؛
‎و) الحصول من الحكومات على معلومات تتعلّق بعدد وأحوال اللاجئين في مناطقها والقوانين والأنظمة المتعلقة بهم؛
‎ز) التعاون الوثيق مع الحكومات والمنظمات الإقليمية المعنية؛
‎ح) وضع آلية للاتصال حسبما تراه مناسبًا مع المنظمات الخاصة المعنية بقضايا اللاجئين؛
‎ط) تسهيل تنسيق جهود المنظمات الخاصة المعنية بمصالح اللاجئين (المادة 8 من النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين).
 
 
 
 

12-12-2.jpg