منذ أن أنشئتْ الدولة العراقية الحديثة عام 1921، إلى لحظة انهيارها بفعل الإحتلال الأمريكي عام 2003، كانت قاعدة (التوافقية) التي ينبغي أن تحفظ مصالح العراقيين ، هي الغائب الأكبر في واقع الأمر ،، ولو قُدّر لتلك الصيغة أن تتفعل وتترسّخ، فلربما جنّبتْ العراق الكثير من المآسي التي حدثت تحت يافطة (المواطنة) والتساوي أمام القانون كما صيغتْ كافة الدساتير - المؤقت منها والدائم - ابتداءً من القانون الأساسي لعام 1925،مروراً بكلّ الدساتير المؤقتة التي وضعت بإسم (الشعب العراقي ) شكلاً ،  وصولاً إلى دستور عام 2005 .