بعدُ إعلانِ نتائجِ كلِ دورةٍ انتخابيةٍ جديدة، تتجهَ أنظارَ غالبيةِ الفائزين، مباشرةُ نحوَ القصرِ الحكوميِ بدلُ القصرِ البرلمانيِ في مشهدٍ يتكررُ منذُ أكثرَ منْ عشرينَ عاما، من قبل غالبيةِ الجهاتِ الفائزة، سواءً كانتْ شخصياتٌ مستقلةٌ أوْ تكتلاتٍ سياسيةٍ أوْ أحزابا ناشئة، وكأنَ المشاركةَ في الانتخاباتِ، ليستْ سوى محاولةٍ لنيلِ جزءٍ منْ " (كيكةٍ " السلطةِ) ، في السباقِ المحمومِ نحوَ الوزاراتِ والهيئاتِ المستقلة، وكأنَ الغايةَ العليا هيَ دخولُ القصرِ الحكومي، لا الجلوسُ تحتَ قبةِ البرلمانِ، التي يفترضُ أنها تمثلُ جوهرَ التكليفِ الشعبيِ ومسؤوليةُ الرقابةِ والتشريع. في مقابلِ هذا المشهد، تبرزَ قلةً منْ الشخصياتِ الصادقةِ معَ نفسها ومعَ جمهورها، التي ترى في البرلمانِ مساحةً للعملِ والتشريعِ وخدمةِ الناس، لا مجردَ محطةٍ للعبورِ نحوَ المناصبِ التنفيذية.
في التجاربِ الديمقراطيةِ الراسخةِ في العالم، تتقاسم الأحزابُ الفائزةُ السلطة بمسمياتها بينٍ منْ يشكل الحكومة، وبينَ منْ يتجهُ إلى صفوفِ المعارضةِ لأداءِ دورهِ الرقابيِ والتشريعي. أما في الدولِ حديثةً العهدِ بالديمقراطية، فغالبا ما ينظرُ إلى المقعدِ الحكوميِ بوصفهِ الغنيمةَ الكبرى والكتاب المقدس، ويهملَ الأدوار الحقيقية للمقعدِ النيابي، الذي يطلقُ عليهِ من البعض ( أبو الخبرةَ )"، وهوَ توصيفٌ تبرأَ منهُ النعمُ الإلهيةُ ولا يليقُ بوظيفةٍ يفترضُ أنها ركيزةُ الحكمِ الرشيد. لذلك، تتسابقَ القوى السياسيةُ للمشاركةِ في الحكومة، فيما تدعوا في الوقتِ ذاتهِ أنها في صفوفِ المعارضة. وترفعُ شعارا أكثرَ مما تمارسُ كدورٍ فعلي. أن الفارقُ الشاسعٌ بينَ هذهِ الممارسات، وبينَ ما نراهُ في برلماناتِ دولٍ أخرى، حيثُ تمارسُ المعارضةُ دورا حقيقيا يضبطُ إيقاعَ السلطةِ وحمايةِ المسارِ الديمقراطي. وما نأملهُ في هذهِ الدورةِ الانتخابية، هوَ بلوغُ الحدِ الأدنى منْ تلكَ الممارساتِ الديمقراطيةِ ، حتى تتوازنَ أدوارُ الحكمِ والرقابة، وتتجذرَ ثقافةٌ سياسيةٌ تليقُ بتطلعاتِ الناخبين. لقدْ أفرزتْ نتائجَ الانتخابات، فوزُ عددٍ منْ الكتلِ المتنوعةِ قوميا ومذهبيا، بدلا منْ كفاءاتِ وخبراتِ دونُ النظرُ إلى أصلها أوْ مرجعها عدا هويتها العراقية، وهيَ حقيقةٌ نكتبها بمرارة، لكنها- في الوقتِ نفسه- هذا واقعٌ لا يمكنُ القفزُ عليه، سواءَ قبلناهُ أم رفضناه.
لقد توزعت المقاعدَ البرلمانيةَ ، وفقَ الانتماءاتِ بهذه الشكلية ، باستثناءَ عددٍ محدودٍ منْ الحالاتِ الفرديةِ التي سرعانَ ما تنجذبُ إلى هذا الطرفِ أوْ ذاكَ طمعا في منصبٍ أوْ مكسبٍ سياسي. ومنْ هذا المنطلق، نأملُ بلْ، وندعو إلى أنْ تتقدمَ القوى السياسية التي نالتْ الغالبيةُ من المقاعد البرلمانية لتتحملَ مسؤوليةَ تشكيلِ الحكومة، فيما يتجهُ الآخرونَ إلى تشكيلِ حكومةِ ظلٍ؛ تراقبُ الأداءَ التنفيذي للحكومة المشكلة. وتشكل مؤسسةً رقابيةً فعالة، تمتلكَ رؤيةً واضحةً وقدرةً على محاسبةِ الحكومة. وفي حالٍ فشل الحكومةُ التنفيذيةُ في برنامجها الوزاري، يكون الانتقالُ السلسُ إلى حكومةِ الظلِ كجزء منْ اتفاقٍ سياسيٍ مسبق، وميثاقَ عهدٍ تلتزمُ بهِ جميعُ الكتل. إنَ تطبيقَ مثلٍ هذا النموذجِ، قدْ يشكلُ خطوةَ عمليةٍ وجريئةٍ نحوَ الإصلاحِ السياسي، لعلها تكونُ بدايةً لإنهاءِ معادلةِ ( الجميعِ في الحكومةِ والجميعُ في المعارضةِ ) التي أثبتتْ فشلها مرارا وتكرارا. نأملُ أنْ يمنحَ اللهُ الشعبِ العراقي، التقدم والرقي في مسيرته، وأنْ يتمكنَ منْ تطويرِ تجربته السياسيةِ بخطواتٍ ثابتةٍ نحوَ الأمام.
