مع مشاركة أكثر من مليون و300 ألف منتسب، يشكل التصويت الخاص بالعسكريين اختبارًا حقيقيًا لحياد القوات الأمنية وقدرتها على ضمان نزاهة العملية الانتخابية في العراق.
مع قرب موعد الانتخابات في العراق، تتجه الأنظار إلى التصويت الخاص بالعسكريين وقوى الأمن، وسط جدل متجدد حول حيادية المؤسسة العسكرية ومخاوف من تأثير بعض القوى السياسية على إرادة المنتسبين.
ويجرى التصويت الخاص قبل يومين من الاقتراع العام، بمشاركة أكثر من مليون و300 ألف منتسب من الجيش والشرطة وقوات الأمن الداخلي والحشد الشعبي والأجهزة الاستخبارية، إلى جانب نزلاء السجون، بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي أكدت استعدادها لتأمين هذا الاستحقاق في جميع المحافظات.
وتعد أصوات المنتسبين واحدة من الكتل المؤثرة في موازين القوى الانتخابية، خصوصًا في المحافظات التي تضم قواعد تصويتية عسكرية كبيرة، ما يجعل التنافس عليها بين الكتل السياسية شديدًا، رغم الدعوات المستمرة لتحييد المؤسسة الأمنية وإبعادها عن أي صراع انتخابي.
مليون و300 ألف عسكري
وتشير المفوضية إلى أن التصويت الخاص سيخضع هذا العام لإجراءات رقابية مشددة تتضمن تسجيلًا بايومتريًا مسبقًا وتدقيقًا ميدانيًا للناخبين، بهدف تقليل فرص التلاعب أو التصويت بالنيابة، كما سيتم توزيع الصناديق بإشراف مباشر من ممثلي المفوضية وبحضور مراقبين دوليين ومحليين.
