هناك بندان رئيسيان وهما البند الأول والثاني اللذان تضمنهما جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء اللبناني وهما بصارحة يحملان كفلا كبيرا من العداوة والكراهية لحزب الله واستفزازا صريحا له ففعالية صخرة الروشة تحتّم على الحكومة اللبنانية اعتماد موقف يتسم بالهدوء وعدم خلق حالة من التوتر المتزايد بينها وبين حزب الله وذلك عبر اعتبارها ممارسة شعبية مارستها مجموعة من الشعب اللبناني ضمن اطار التمسك بحق الحرية وحق التعبير عن الراي وهما من الحقوق الإنسانية المنصوص عليهما في قوانين الجمعية العامة وكذلك تعترف في ممارستهما شريحة كبيرة من دول العالم ضمن اطار حرية التعبير بمختلف مضامينها القديمة والجديدة في قوانينها الداخلية وهما من سمات الممارسة الديمقراطية البارزة على المستوى السلطوي 0
ولكن يبدو أنَّ الموقف المتشنج بين الحكومة والحزب على خلفية رفض الحزب نزع سلاحه تنفيذاً لما جاءت به الورقة الأمريكية من مطاليب والتي تصب في مجرى مصلحة الكيان الصهيوني عبراهتمامها المتواصل في توفير الأبعاد التي تخدم الأمن القومي الإسرائيلي في إبعاد أيِّ شكل من اشكال التهديد عنه حتى ولو كان سياسيا او دبلوماسيا وليس تهديدا عسكريا من قبل حزب الله الذي امطر المدن والمستوطنات الإسرائيلية بمُزَنٍ من الصواريخ والطائرات المسيرة حتى طال بعضها بيت رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو 0
فبدلا من ان تغظ السلطة اللبنانية النظر عن هذه الممارسة باعتبارها ممارسة طقس شعبي فإنّها حولتها الى مخالفة قانونية واتخذ فيها القضاء اللبناني اجراءات قانونية حسب ما اعلن عنه وزير العدل اللبناني 0
اما البند الثاني في جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء اللبناني فكان ايضا موجها ضد حزب الله وكأن هذا الحزب أخذ يشكلُّ خطرا على سيادة لبنان وسلامة اراضيه أمنه المجتمعي وليس اسرائيل التي ما يمر يوم إلاّ وقامت بقصف الأراضي اللبنانية ودمرت بنية تحتية وقتلت أنفارا من المواطنين اللبنانيين الأبرياء فعمدت وزارة الداخلية اللبنانية في اطارجعل حزب الله متهما تحت طائلة القانون التنفيذي في نص البند الثاني إذ طلب وزارة الداخلية حل «الجمعية اللبنانية للفنون ـ رسالات» التابعة لـ«حزب الله» وسحب العلم والخبر منها والذي واجهه نفر من قيادات حزب الله بالرفض المطلق 0
وكان النائب حسن فضل الله قد لتاقد بشفافية رئيس الحكومة نواف سلام قائلاً «ان شالله ما يغلطوا وياخذوا قرار بسحب الترخيص» مضيفاً «انا أقول كلما كان لدي كلام في مجلس النواب سأقول أنا أمثّل جمعية رسالات. وقرارك بلّو واشرب ميتو». ودخل على الخط النائب علي المقداد الذي دها إلى سحب هذا البند، وقال «اذا تجرأت هذه الحكومة على ان تأخذ قراراً بإقفال أو سحب ترخيص الجمعية، فسيكون لنا كلام آخر في السياسة، نحن لا نهدد بل نمارس العمل السياسي».
واجمالي اعتراض حزب الله على البندين جاء عبر الوزيرين ركان نصر ومحمد حيدر وتمثل في تصريحاتهما ذات المواقف التصعيدية المعبرة عن رأي كتلة الوفاء للمقاومة الرافضة لمحتوى البندين الذي تعتبره ضاربًا عرض الحائظ بالحقوق الإنسانية العامة والحقوق الوطنية في الإنتماء للبنان على مستوى تراب الوطن ومستوى وشائج الأخوة مع الشعب اللبناني ولا يساورني شك في أن مجلس الوزراء اللبناني يعي ذلك تماما كما رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان
|