كتابات في الميزان / عقدت هيئة النزاهة اليوم السبت ثلاث ندواتٍ تثقيفيَّةٍ بالتعاون مع وزارات الاتصالات والهجرة والمُهجَّرين والبيئة / مُديريَّة بيئة واسط، تناولت خلالها شرحاً مُفصَّلاً لأحكام قانون النزاهة والكسب غير المشروع.

وأوضحت الهيئة أنَّ "الندوات، التي شهدت حضور عددٍ من الملاكات الوظيفيَّة في الوزارات المُستهدفة، تناولت الآليات القانونيَّة والرقابيَّة المُعتمدة في الكشف عن حالات تضخُّم الذمم الماليَّـة لدى المُكلَّفين بخدمةٍ عامَّةٍ، مع بيان الأسس العلميَّة والعمليَّة للتحقُّق من شرعيَّة مصادر الأموال". 

وأشارت إلى أنَّ "التعديل الأول لقانون الهيئة النافذ نصَّ على تجريم خيانة الأمانة، التي تُرْتَكَبُ من قبل المُنظَّمات غير الحكوميَّة الممنوحة صفة النفع العام التي تسهم الدولة في أموالها أو تمنح أموالها صفة أموالٍ عامَّةٍ".

وأضافت أنه "سلَّطت الضوء على استمارة كشف الذمَّة الماليَّة والإجراءات القانونيَّة المُتَّبعة في تدقيق الاستمارات التي يلتزم في تقديمها كل مُكلَّفٍ بخدمةٍ عامَّةٍ يخضع لعمليَّة كشف الذمَّـة". 

وبينت أنَّ "هذه الأداة تُعَدُّ إحدى أهمّ الأدوات في رصد حالات الكسب غير المشروع، والتحقُّق من مصادر الأموال، وأحد أهمّ سبل التأكُّد من تطابقها مع مداخيل المُوظَّف المشروعة".