كتابات في الميزان / ملتقى العراق للاستثمار 2025 جاء محملاً بإشارات إيجابية من البنك الدولي والسفارة الأميركية حول الإصلاحات المصرفية والتحول الرقمي، وهو ما شجع وفود الشركات العالمية على بحث فرص التواجد في السوق العراقية، التي تبدو واعدة رغم التحديات البيئية والمناخية.

عزز “ملتقى العراق للاستثمار 2025” الذي عقد في بغداد خلال اليومين الماضيين، فلسفة الحكومة برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، القائمة على الشراكة الاستثمارية مع القطاع الخاص من أجل تنويع مصادر الاقتصاد وتجنب الاعتماد على النفط مورداً أحادياً، إذ شهد اليوم الأول للملتقى التقديم على 68 فرصة استثمارية من أصل أكثر من 160 فرصة مطروحة، في خطوة مهمة تجتذب رؤوس الأموال المحلية والإقليمية والدولية، في وقت شهد فيه الملتقى إشادة دولية بما حققه العراق من تقدم خلال السنوات الثلاث الماضية.

السيطرة على التضخم

وقال محافظ البنك المركزي، د.علي العلاق، إن “الملتقى يشير إلى أن عنوان المرحلة الحالية هو الاستقرار والإصلاح والانفتاح على الاستثمار.

ثم لفت إلى أن تحقق الاستقرار المالي والنقدي والسيطرة على التضخم أمر في غاية الأهمية، وحقق نقلة إيجابية”.

وأضاف العلاق على هامش مشاركته في الملتقى، أن “الاستقرار المالي تحقق وفق أسباب عدة، أهمها الإدارة الرشيدة للاحتياطات المريحة الداعمة لهذا الاستقرار، مبيناً أن السيطرة على التضخم تعد نتاجاً لاستقرار الأسعار.”

الاستقرار المالي

وأوضح العلاق، أن “البنك المركزي يولي السيطرة على التضخم والاستقرار المالي اهتماماً كبيراً، مشيراً إلى تسجيل أقل معدلات تضخم في تاريخ العراق حالياً، بما يدل على وجود احتياطات مريحة تدافع عن أسعار الصرف.”

ولفت محافظ البنك المركزي، إلى أنه تم فتح قنوات عدة للتحويل الخارجي، بهدف الحفاظ على مستويات سعر الصرف، ولأول مرة فتحنا التحويل بعملات أخرى غير الدولار، لكي لا يكون هناك اختناق في الطلب، مؤكداً انعدام أي نقاش للتعديل بشأن سعر الصرف”.

اقتصاد السوق

بدوره، أثنى وزير التجارة أثير الغريري، على الجهود الحكومية الهادفة إلى التبني الفعلي لاقتصاد السوق المفتوح، مؤكداً أن الأولوية في الوقت الحالي، تحقيق الأمن الغذائي وأن تكون الأسعار ضمن نطاق مقبول”.

وذكر الغريري على هامش مشاركته في المتلقى، أن “الشراكة مع القطاع الخاص الرصين تحقق الأمن الغذائي، وأن الخزين الحالي من المواد الغذائية الأساسية يكفي لأكثر من 8 أشهر، وأكثر من سنة للحبوب والطحين”.

وعن ملف البطاقة التموينية، أكد “إيلاء الحكومة عنايتها الفائقة لهذا الملف وسعيها لتحسينه، لافتاً إلى أن عدد المشمولين بلغ 42 مليون مواطن، وبعد التعاون مع الجهات المعنية تم رفع أعداد من المتجاوزين.”

وأشار الوزير، إلى أن تسجيل الشركات في الوزارة سيكون إلكترونيا وعبر تطبيق خاص، مؤكدا أن تلك الخطوة سيتم تطبيقها نهاية العام الحالي.

تقانات الري

من جهته، عبر وزير الزراعة، عباس جبر العلياوي، عن أهمية هذه الملتقيات في جذب الاستثمارات للبلاد، مؤكدا التوجه صوب تقانات الري الحديث في ظل نقص الإيرادات المالية.

ثم لفت إلى شراء أكثر من 13 جهاز ري محوري، والعمل على التكيف مع النباتات التي تحتاج إلى أقل نسبة مياه، فضلاً عن توجه الوزارة نحو الزراعة الذكية.

شراكة القطاعين

بينما، عدّ مستشار رئيس الوزراء، د.صالح ماهود، الملتقى بأنه ترجمة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أن خطة الإصلاح المصرفي الحكومية وقفت عند حاجة المستثمر للثقة في النظام المصرفي وسرعة الإنجاز، فضلاً عن المنتجات المصرفية المتطورة.

وقال ماهود: إن الثقة التي يتطلع إليها المستثمر جعلتنا نذهب إلى الحوكمة والامتثال، وهذه تعكس ثقة المستثمر، مشيرا إلى وجود تطور في التحول الرقمي والتوسع في الدفع الإلكتروني.

ولفت إلى أن نسبة الشمول المالي في البلاد بلغت بحدود 40 %.

كما أشار إلى أن البنك الدولي أشاد بما تحقق من تطور خلال 3 سنوات والذي يتطلب 10 سنوات في دول أخرى.

خطط نوعية

في حين أكد مدير عام المصرف العراقي للتجارة “TBI” بلال الحمداني، العمل على التوسع بخطة نوعية وأفقية لتقديم الخدمات لكل المواطنين.

ثم بين أن المصرف يضع في أولوياته دعم رجال الأعمال والمستثمرين عبر عدة خطط تسهم في تعزيز الثقة بالدينار العراقي.

وأضاف الحمداني، أن المصرف يهدف إلى دعم القطاع الخاص بواسطة توفير خدمات مصرفية متطورة، والعمل باستمرار على مواكبة التطورات التي يشهدها قطاع المال عالمياً.

استثمارات واعدة

من ناحيته، أشاد المستشار الاقتصادي في السفارة الأميركية، ايريك كامري، بما حققه العراق من تقدم خلال السنوات الماضية، مبيناً أن ما نلاحظه من إعمار في العراق وتسارع وتيرته يعزز من رغبة الشركات العالمية في التواجد والعمل داخل البلاد.

وأوضح كامري أن الاهتمام بالعراق يعود إلى وجود استثمارات واعدة فيه دفعت وفود الشركات الأميركية الكبرى للبحث عن فرص للاستثمار.

كما رحب بالإصلاحات المصرفية التي أجرتها الحكومة والتوسع في الدفع الإلكتروني، لأنها تشجع الشركات الأميركية على استثمار أموالها.

وشدد على أهمية البيئة والقوانين التي تنظم العمل الاستثماري، مؤكداً أن الشركات الاستثمارية الكبرى تولي أهمية خاصة للقوانين التي تنظم العمل.

طريق التنمية

رئيس مجلس التعاون العراقي الصيني حيدر الربيعي قال، إن جلسات الملتقى تناولت محاور غاية في الأهمية وتذهب فعلا بالاقتصاد العراقي صوب الازدهار، إذ تناولت طريق التنمية الذي يعد بوابة العراق نحو المستقبل، فضلا عن مناقشة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لطريق التنمية في العراق والمنطقة.

وأضاف الربيعي، أن “الملتقى وقف عند أثر ميناء الفاو في تحسين القدرة التنافسية للعراق في مجال النقل البحري، وآفاق التعاون الدولي والشراكات الإستراتيجية بين الحكومات والقطاع الخاص لتمويل وتنفيذ مشروع طريق التنمية، فضلا عن تكامل الطاقة الإقليمي، وفرص التعاون بين العراق والأردن في التحول المستدام، والرؤية العراقية والأردنية للطاقة والتكامل الإقليمي حول مشاريع الربط، والغاز”.

شركات الطاقة

وأشار الربيعي، إلى أن الملتقى شهد تنظيم جلسة مهمة تحت عنوان: النفط شريان التنمية الاقتصادية المستدامة في العراق، ووقفت عند أثر تكامل البنى التحتية النفطية في استقطاب كبرى شركات الطاقة الدولية للاستثمار في العراق، وكذلك الاستثمار الأمثل للثروة النفطية والغازية وأثرها في تعزيز موقع العراق في الأسواق النفطية.

التكامل الصناعي

المختص في الشأن الاقتصادي، علي شمارة، لفت إلى أن القطاع الصناعي حاضر بقوة ضمن برنامج الملتقى وتحت عنوان التكامل الصناعي نحو شراكات دولية لدعم الاستثمار والتنمية المستدامة.

ثم لفت إلى الوقوف عند رؤى وزارية لتطوير التعاون الصناعي من السياسات المشتركة إلى المشاريع التكاملية، وتحفيز الاستثمار الصناعي مع المملكة الأردنية، ودور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع استثمارية صناعية مشتركة.

زيادة إنتاجية الشركات

وأشار شمارة، إلى أن الملتقى شهد التركيز على أن الصناعة الوطنية ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وناقش أثر الشراكات مع القطاع الخاص في زيادة إنتاجية الشركات العامة، ومساهمة القطاع الخاص في تطوير الصناعة وتحقيق أهداف التنمية الصناعية المستدامة، فضلا عن توطين الصناعات في ضوء البرنامج الحكومي.

وفي مفصل قطاع الطاقة والكهرباء، أكد شمارة، أن الجلسات استعرضت واقع وآفاق قطاع الطاقة في العراق، إذ جرى تقييم السياسات والإستراتيجيات المتبعة في تطوير هذا القطاع الحيوي، كما تمت مناقشة تأثير التغيرات المناخية في إنتاج وتوزيع الطاقة، وسبل التحول التدريجي نحو الطاقة المستدامة، إضافة إلى بحث إمكانية إنشاء محطات طاقة بالاستثمار المشترك مع الدول المشاركة على مسار طريق التنمية.

فرص الاستثمار

وأكد المشاركون خلال الملتقى، أن العراق يمتلك فرصا استثمارية واعدة في ضوء جهود إعادة الإعمار، مع التأكيد على استدامة هذه الفرص في قطاعات واعدة رغم التحديات البيئية والمناخية، وشددت المناقشات على أهمية تطوير البيئة الاستثمارية لدعم تنويع الاقتصاد وضمان استمراريته، كما جرت مناقشة أثر الإجراءات الإدارية في تعزيز جاذبية بيئة الاستثمار، ودور الحكومة ووزارة الداخلية في تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة آمنة للمستثمرين الأجانب.

تحفيز الاقتصاد

رئيس مجلس الأعمال العراقي في الأردن د. ماجد الساعدي، بين أن أهم المحاور التي ناقشها الملتقى موضوع التمويل واستقرار السياسة النقدية، إذ عرض دور البنك المركزي في تحفيز الاقتصاد والمبادرات التنموية، إضافة إلى خطط إصلاح القطاع المصرفي العام والخاص، كما ركزت النقاشات على التحول الرقمي وتطور الدفع الإلكتروني في العراق، وتقييم دور المصارف الحكومية في تمويل المشاريع الاستثمارية.

تحقيق الاكتفاء الذاتي

وقال إن إحدى الجلسات خصصت لمناقشة الاستثمار في قطاع الزراعة، وتناولت سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي وصولا إلى الأمن الغذائي، إضافة إلى التحول نحو الزراعة الذكية وتجاوز تحديات البيئة والمناخ، كما تطرقت جلسات أخرى إلى دور أمانة بغداد في دعم السياسات الحكومية، عبر تجربة توامة العواصم العربية، وتطوير البنى التحتية للعاصمة ومركزها التاريخي الثقافي.

وسلط الملتقى الضوء على دور المدن السكنية الجديدة كخيار إستراتيجي لمعالجة أزمة السكن، والتأكيد على أهمية تبني معايير الاستدامة في هذه المدن. كما ناقش المشاركون السياسات المعززة لاستمرار النمو في قطاع الإسكان والتطوير العقاري.