تعقيبا على الجدل الجاري بين النخب السياسية والاقتصادية والمصرفية حول عمليات غسيل الاموال الحاصلة في العراق قال احمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي، لقد دفعت البنوك العراقية مبلغ ثلاثة تريليون وسبعمائة وتسعة واربعون مليار دينار عراقي للشهر الرابع من هذه السنة, واربعة تريليون وستمائة واربعة و ثلاثون مليار دينارعراقي لشراء الدولار في الشهر الخامس من هذه السنة , ودفعت اربعة تريليون و مائة وسبعة وسبعون مليار دينار في الشهر السادس المنصرم, لذلك يجب ان نتسائل من اين حصلت هذه البنوك على هذه الكميات الهائلة من الدنانير العراقية لشراء الدولارات ؟

 

ودعا الجلبي ديوان الرقابة المالية والبنك المركزي العراقي للتدقيق بالامور التالية :

 

 1ـ   لحساب مَن مِن عملائها اشترت البنوك العراقية المحلية هذه الدولارات؟ لانه من المعلوم ان البنوك ممنوعة من شراء العملة الاجنبية و المضاربة بها لحسابها اذا لم يكن هناك لديها عميل لديه سبب لشراء الدولارات بحسب النظام والقانون .

 

2ـ   من اين حصل هؤلاء العملاء على هذه المبالغ الكبيرة من الدنانير العراقية لشراء هذه الكميات الضخمة من الدولارات ؟.

 

3ـ   من المعروف ان البنك المركزي يحول الدولارات لحساب البنك المشتري لدى البنك المراسل , وللبنك المركزي طلب الاطلاع على كشف الحساب على البنك المحلي العراقي لدى اي بنك مراسل في العالم لذلك ندعو البنك المركزي للاطلاع والتحليل عن حوالة الدولارات المشتراة من قبل البنك المراسل بعد تحويلها من العراق فإذا قامت هذه الاطراف ديوان الرقابة المالية والبنك المركزي بتحليل مشتريات الدولار حسب النقاط المذكورة في اعلاه فستصل الى حقيقة من يقوم بغسل الاموال وتحويل العملة الاجنبية من العراق خلافاً للقانون.

 

واضاف الجلبي :ان البنك المركزي مكلف بحماية سعر صرف الدينار وانه نحج في هذا المهمة نجاحاً يستحق الثناء واذا قارنا اسعار صرف العملة في ايران وتركيا وسوريا باسعار الصرف في العراق على مدى السنوات الخمس الماضية نجد ان تقلبات اسعار الصرف في العراق لم تتجاوز الـ ( 8 % ) بينما وصلت في ايران الى ( 120 % ) وفي تركيا ( 90 % ) وفي سوريا ( 80 % ) لذا ادعو الجميع الى دراسة هذا الامر بشكل جدي لان اي انهيار في سعر صرف الدينار العراقي ستترتب عليه نتائج سلبية كبيرة تصيب الفقراء وذوي الدخل المحدود لان اسعار السلع ستتضاعف عليهم مما يؤدي الى تآكل قدرتهم الشرائية .

 

4ـ من المعلوم ان احتياطي العراق من العملة الاجنبية زاد على الـ ( 67 ) مليار دولار الان وهذا المبلغ ملك الشعب العراقي ووكيله في ادارته بحسب القانون هو البنك المركزي العراقي لذلك اعطى القانون الحصانة للبنك المركزي العراقي ومنع تدخل اي من كان خصوصا الاطراف الحكومية في شؤونه وتقرير سياساته بحسب نص القانون  رقم ( 95 ) المادة الثانية .