رفع عدد من السياسيين، صباح الخميس 16 آب 2012، دعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية ضد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، تطالب بتعديل فقرة في إحدى مواد قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي ذي الرقم 36 الذي اقره البرلمان عام 2008.

وقال القيادي في الحزب الشيوعي وعضو البرلمان السابق مفيد الجزائري لـ"راديو سوا" إن الفقرة الخامسة من المادة 13 من القانون تتعارض مع الدستور، حيث تنص الفقرة على منح المقاعد الشاغرة عند وجودها الى القوائم الفائزة.  

وأوضح الجزائري أن هذا النص غير دستوري، لأنه يعني حرمان القوائم التي لم يبلغ أي من مرشحيها القاسم الانتخابي في هذه المحافظة أو تلك، من الحصول على مقعد في مجلس المحافظة مهما بلغ عدد الأصوات التي جمعتها تلك القوائم. بينما الصحيح والدستوري  ان تمنح المقاعد الشاغرة للمرشحين الذين يجمعون أعلى الأصوات دون القاسم الانتخابي، سواء كانوا من القوائم الفائزة او غير الفائزة.

وأضاف من جانب آخر ان الأمر لا يخص ما يسمى بـ "القوائم الصغيرة" وحدها. فانتهاك الدستور أمر مرفوض من حيث المبدأ ولا يجوز السكوت عليه. لذا فان جميع الحريصين حقا وصدقا على  الدستور مدعوون لرفع أصواتهم ومساندة الدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية.

من جانبه، أكد المستشار القانوني لنقابة المحامين العراقيين كاظم الزبيدي أن قرار  المحكمة الاتحادية سيكون ملزما لمجلس النواب، فيما لو بتّ القضاء لصالح دعوى المعترضين على قانون الانتخابات.

هذا وحملت الدعوى تواقيع سبعة من النواب الحاليين في البرلمان والناشطين السياسيين، منهم النائب عن ائتلاف دولة القانون شراون الوائلي، والنائب عن التحالف الكردستاني نجيب عبد الله، والأمين العام لحزب العمل الديمقراطي شاكر كتاب، والسياسيين كامل مدحت و فوزي البريسم وعبد الجبار حمادي من قيادات التيار الديمقراطي العراقي، الى جانب مفيد الجزائري.