- بيان من عدة منظمات يطالب بصرف الرواتب المتأخرة وإنهاء التدخل الحزبي في التعليم
 هددت مجموعة من منظمات ولجان المعلمين المستقلة في إقليم كردستان باتخاذ خطوات تصعيدية قد تصل إلى "مقاطعة شاملة" للعملية التعليمية، وذلك احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم لثلاثة أشهر متتالية، وتزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد.
وفي مؤتمر صحفي، أصدرت المنظمات بياناً مشتركاً وجهت فيه رسالة حادة إلى سلطات الإقليم، محملة إياها مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية للمعلمين، وما وصفته بـ"الحرب النفسية" المستمرة منذ عشر سنوات ضد موظفي القطاع العام.
ولخص البيان، الذي تلاه احد الاساتذة مطالب المعلمين في ست نقاط رئيسية، داعياً إلى تنفيذها بشكل فوري لضمان استقرار العملية التعليمية وحفظ كرامة المعلمين:
- انتظام الرواتب: وضع حد فوري للتأخير في صرف الرواتب، وتوزيعها شهرياً وبشكل منتظم، ودعا البيان حكومة الإقليم إلى التوصل لاتفاق شامل مع الحكومة الاتحادية في بغداد لضمان صرف مستحقات موظفي الإقليم في حال عدم قدرتها على تأمينها من الموارد المحلية.
- استئناف الترقيات: إصدار قرار فوري باستئناف الترقيات الوظيفية للمعلمين وجميع موظفي الخدمة المدنية، والتي تم تجميدها "ظلماً" منذ عشر سنوات، مع ضرورة تعويض المعلمين المتقاعدين الذين تضرروا من هذا القرار.
- سداد المستحقات المتراكمة: مطالبة وزارة المالية في الإقليم بوضع خطة واضحة لسداد جميع الرواتب التي تم ادخارها أو استقطاعها في السنوات الماضية، والتي تقدر بنحو 56 راتباً شهرياً.
- المساواة القانونية: تطبيق أي قوانين أو قرارات تصدر عن البرلمان أو مجلس الوزراء العراقي لصالح المعلمين على نظرائهم في إقليم كردستان.
- إنهاء التدخل الحزبي: إبعاد تدخل الحزبين الحاكمين عن شؤون وزارة التربية والمؤسسات التعليمية، وضمان استقلاليتها.
- حل مشكلة نقص الكوادر: معالجة مشكلة نقص الملاكات عبر تعيين خريجي الجامعات والمعاهد بشكل دائم، وتنظيم عمليات النقل والتنسيب وفقاً للأسس القانونية بعيداً عن التدخلات السياسية.
وأكد البيان أن المقاطعة الشاملة للدوام الرسمي تعد "حقاً مشروعاً" للمعلمين في ظل الظروف الحالية، محملا السلطات في الإقليم "المسؤولية الكاملة" عن أي تعطيل للعملية التعليمية. 
وأشار المتحدثون إلى أن الإضراب في حال حدوثه لن يقتصر على مدينة واحدة بل قد يشمل جميع مدن الإقليم.
وشاركت في إصدار البيان جهات عدة من بينها "الهيئة العليا للمعلمين الرواد"، و"هيئة الدفاع عن حقوق المعلمين"، و"المنظمة المهنية للمعلمين".