وإذا ما صان الإنسان أمانته بوجه عادل وحق، فسيبلغ الجنس البشري حدّ التواطؤ والتوافق المصداقي في عقيدته وسلوكه وثقافته ونمط عيشه آمناً. وهذا ما ستتكفل بتحقيقه المنهجيات المُتقاربة والمُشتركة بين الفكرتين الوضعية والإلهيّة في نهاية الأمر، وبدعم آليات المُثاقفة الإنسانية الجديدة.

 ومن الواضح أنَّ الإنسان في هذه الأرض هو واحد في مفهومه وطبيعته تكوناً وصيرورةً، وكذا الطبيعة الوجودية هي الأخرى واحدة في مادتها ووجودها، وإذا كان الأمر كذلك، فكل ما يواجهه الناس من مشكلات عامة، فهي متشابهة في الأعم الأغلب في ماهياتها وأسبابها، وبالتالي تكون الحلول والخيارات العلاجية هي متشابهة أيضاً، فما يطرحه الدين من حلول تجاه مشكلات العصر والحياة هي ذاتها قد توصل إليها علماء الإنسان اليوم، مهما اختلفت التسميات والمنهجيات، لطالما الإنسان واحد مفهوماً ووجوداً. 
ولعلَّ أبرز ما يواجهه الإنسان اليوم من مشكلات تتركز في أبعاد الفكر والثقافة والإدارة السياسية والحكم والاقتصاد والأخلاق والحريات والحقوق.
وكل تلك الأبعاد الحياتية قد أخذتْ قدراً كافياً وعادلاً في تصورات المهدوية المُرتقبُ تطبيقها مصداقياً من حيث تحديد المشكلة وعلاجها الناجع الذي يكمن في تطبيق العدل ميدانياً.
ففي بعد الثقافة والمعرفة ونضج العقل البشري والإدارة والاقتصاد والتدبير والحكم يظهر عنوان العدل والقسط الإطلاقي بصورة تُكافئ ما حُرِّمتْ منه الأمم والشعوب على مر التأريخ المنصرم قبل وقت الظهور والقيام المهدوي الشريف. 
عن أبي جعفر الإمام الباقر (ع) قال: 
 إذا قام قائمنا وضع الله يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكُملَتْ به أحلامهم) (الكافي: الكليني/ ج1ص 25).
وكذا الحال في بعد الاقتصاد والإدارة، وإعادة توزيع الثروات الطبيعية بصورة عادلة ومنصفة للجميع، فيُروى أنه: إذا قام قائمنا (صلوات الله عليه) يعدل في خلق الرحمان بالسوية البر منهم والفاجر. (وسائل الشيعة: الحر العاملي/ ج6 ص195).