أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التزامها بمواجهة مظاهر خطاب التطرف والكراهية التي ترافق بعض الحملات الانتخابية، مؤكدة أنها وضعت حزمة متكاملة من الإجراءات تهدف إلى ضبط الخطاب الانتخابي، وحماية العملية الديمقراطية من الانزلاق نحو العنف أو الإقصاء.
وابرز ما تشمله هذه الحزمة، نشر الوعي بين الناخبين والمرشحين والإعلاميين حول أهمية الخطاب المسؤول، عبر مدونات سلوك انتخابية تُلزم الجميع بقواعد المنافسة الشريفة، اضافة مراقبة الحملات والفضاء الرقمي لرصد المخالفات.
وفي هذا الصدد اكدت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة غلاي، أن نظام الحملات الانتخابية المنظم بموجب قانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 المعدل، يتضمن إجراءات صارمة لمحاسبة المخالفين.
وأوضحت ، أن المخالفات تبدأ عادة بفرض غرامات مالية، وقد تصل إلى عقوبة الحبس في بعض الحالات، بينما تؤدي بعض الجرائم الانتخابية، إلى الاستبعاد من السباق الانتخابي إضافة إلى غرامات مشددة.
وبيّنت غلاي أن المفوضية تتابع بشكل مباشر الشكاوى المتعلقة بالمخالفات الانتخابية، وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المرشحين المخالفين.
وأضافت أنها شكّلت بالفعل لجان رصد في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات، لمتابعة ورصد جميع الانتهاكات التي ترافق الحملات الانتخابية بما فيها خطاب التطرف والكراهية.
وأكدت أنه سبق وان تم تغريم عدد من المرشحين بسبب خروقات ارتكبوها، في إطار التزامها بتطبيق القوانين وضمان سير العملية الانتخابية بعدالة ونزاهة.
