أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم، عن تعديل قيمة الغرامات المقررة بحق المخالفين الذين يتجاوزون حصصهم المائية من الأنهر، حيث تم رفعها من مليون إلى عشرة ملايين دينار.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها لضبط الاستخدام غير القانوني للمياه وضمان التوزيع العادل والمنتظم للمياه بين جميع المستفيدين، مشددة على ضرورة الالتزام بالحصص المائية المحددة لتفادي العقوبات المالية
