كتابات في الميزان / الفرص الاستثمارية في العراق تواجه نقاشًا برلمانيًا واسعًا حول آليات منحها، مع دعوات لتشديد الرقابة وضمان الشفافية. الخطوة تهدف إلى تعزيز بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار تدعم النمو الاقتصادي وتفتح المجال أمام مشاريع تنموية تخدم المصلحة العامة.

ضاعفت مختلف الجهات الحكومية، جهودها الهادفة إلى تنويع مصادر الإيرادات المالية، والعمل على تقليل الاعتماد الكلي على واردات النفط، وهي الخطوة التي تأتي في سياق الخطط الاقتصادية التي وضعتها الحكومة ضمن المنهاج الوزاري، فبينما قدرت الهيئة الوطنية للاستثمار حجم الاستثمارات العربية والأجنبية خلال العامين الماضيين بـ100 مليار دولار، بينت لجنة نيابية، أن قانون الاستثمار يتعارض مع الكثير من قوانين الوزارات.

وقالت المتحدث باسم الهيئة حنان جاسم، إن العراق يشهد اليوم مرحلة جديدة من الحراك الاستثماري غير المسبوق، إذ تجاوز حجم الاستثمارات العربية والأجنبية المستقطبة حاجز الـ100 مليار دولار أمريكي خلال العامين الماضيين، وتمثل هذه الأرقام مؤشراً عملياً على جدية الحكومة في تهيئة بيئة استثمارية رصينة قادرة على استقطاب رؤوس الأموال والشركات العالمية.

وأضافت أن هذه الاستثمارات توزعت على قطاعات متعددة، في مقدمتها الإسكان والمجمَّعات السكنية الكبرى، والصناعة التحويلية، والطاقة الكهربائية والنفطية، والزراعة، والخدمات، والبنى التحتية، وهو ما يظهر التوجه نحو تنويع الاقتصاد العراقي وعدم حصره بالقطاع النفطي فقط.

الانعكاسات الإيجابية

وبينت جاسم أن الانعكاسات الإيجابية لهذه المشاريع بدأت تظهر بشكل واضح بواسطة توفير فرص عمل واسعة، ونقل التكنولوجيا والخبرات العالمية، وزيادة نسب العائدات غير النفطية، فضلاً عن تحسين الخدمات الأساسية ورفع مستوى البنى التحتية في عدد من المحافظات.

وأوضحت أن جملة الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة، وفي مقدمتها تذليل العقبات أمام القطاع الخاص، وتبسيط الإجراءات، وتكييف القوانين والأنظمة لتنسجم مع خطط التنمية الاقتصادية، قد عززت من ثقة المستثمرين، وجعلت العراق اليوم يمثل بيئة واعدة وجاذبة للاستثمار على مستوى المنطقة،

مؤكدةً استمرارها في العمل مع الشركاء من مختلف الدول والشركات العالمية لضمان تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وفق أعلى المعايير، وبما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ويسهم في بناء اقتصاد متنوع وقوي يخدم جميع شرائح المجتمع العراقي.

من جانبه أكد عضو اللجنة القانونية عمار الشبلي في مجلس النواب تعارض قانون الاستثمار مع قوانين كثير من الوزارات.

وأضاف الشبلي  أنه عندما يشرَّع قانون الاستثمار في كل البلدان يكون للدولة هدفان رئيسان، الأول إحياء الأراضي البعيدة عن مراكز المدن لزيادة قيمتها السوقية وفتح مدن جديدة تجنباً لزحمة السكن في مراكز المدن، والثاني توفير فرص عمل لمواطني الدولة، مشيراً إلى أن الهدفين لم يتحققا بسبب أن أغلب الفرص الاستثمارية كانت داخل المدن.

قانون الاستثمار

وأضاف أنه بموجب قانون الاستثمار فإن ملكية الأرض تنتقل إلى المستثمر وهذا خطأ كبير، إذ تنتقل ملكية الأرض في غالبية الدول إلى هيئة الاستثمار وليس للمستثمر.

كما أشار إلى تعقيدات إدارية طاردة للاستثمار الأجنبي، فهناك كبريات الشركات الأميركية والصينية والكورية والمشهود لها بإنجاز أعمال كبرى كالطرق وأنفاق المترو والمطارات ومصانع التعليب الكبرى ترغب بالعمل في العراق إلا أنها تصطدم بتعقيدات إدارية.

إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي منار العبيدي، إن الاستثمار في العراق مهم جداً لما له من دور كبير في تنمية الاقتصاد، فالدول تبحث دائماً عن استثمارات أجنبية لزيادة الإيرادات أو العملات الأجنبية بدلاً عن الاعتماد على مصدر واحد.

وأضاف العبيدي، أن موضوع الاستثمار يعاني من مشكلات كثيرة في مقدمتها الشركات العراقية وقدرتها على امتلاك الأراضي والعقارات التي تدفع بالمستثمر إلى إعادة النظر في كثير من الأمور قبل أن يتخذ قرار الاستثمار، وغياب الشفافية المطلقة ببعض الفقرات المتعلقة بقانون الاستثمار والتعقيدات الموجودة في الوزارات.

كذلك أكد وجود خطوات حثيثة جرت خلال الفترات السابقة زادت من معدلات الاستثمار الأجنبي في العراق، فهناك تقريباً 63 مليار دولار استثمارات أجنبية لعقود تم توقيعها والدخول إلى السوق العراقية إضافة إلى أكثر من 70 مليار دولار باستثمارات محلية لمشاريع نأمل أن تنعكس بشكل مباشر على الواقع الاقتصادي في البلد خلال المدة القادمة.

مضامين القانون

وعلى العكس من الرأي البرلماني، فقد عدَّ رئيس مؤسسة “أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية” خالد الجابري قانون الاستثمار جيداً جداً من الناحية الشكلية.

ثم بين أن مضامين القانون تحتاج إلى تعديل بناءً على التغيرات في الظروف الاقتصادية التي حصلت خلال الأعوام الماضية على مستوى العالم.

وأضاف الجابري أن فرصاً وظيفية فقدت في الكثير من القطاعات واستبدلت بالذكاء الاصطناعي مما سيولد فرصاً أخرى ذات طبيعة مختلفة، لذلك يجب تحفيز تلك القطاعات ذات الطبيعة الجديدة الداخلة إلى القطاع الاقتصادي.

وبين أن الاستثمار هو ذو نشاطات خارجية وليس داخلية لغرض استقطاب مستثمرين من الخارج وتنمية مشاريع داخل البلد، وعليه لم نرَ أي فعالية خارجية للاستثمار حتى الآن، فضلاً عن انعدام استراتيجية للاستثمار حسب القطاعات والنمو الاقتصادي تتناسب مع خطة التنمية الوطنية والأهداف الحكومية، مما ولَّد استثماراً غير منتظم الاتجاهات تارة يركز على الحالة السكنية والأسواق والمراكز التجارية وتارة أخرى يبقى جامداً وبانتظار من يعطيه فرصة، ولايكون في مرمى من يسدد الأهداف بواسطة فتح مبادرات قطاعية في جميع الأصعدة.

وأوضح أن نقاط الاستثمار التي يجب أن تكون أساساً للجذب ما زالت غير مؤتمتة بالكامل وتأخذ فترات طويلة لإنجاز المعاملات.

ثم أشار إلى أن الاستثمار يحتاج إلى الكثير لاسيما في القطاعات الاقتصادية والمالية وتكنولوجيا المال والبناء والجسور والطرق والسكن والنقل والطاقة والتحول الرقمي، وإعادة صياغته بطريقة تستطيع أن تتماشى وأن تبنى رؤية استثمارية واضحة يستطيع المستثمر بواسطتها المضيِّ قدماً والولوج في القطاعات المهمة.