كتابات في الميزان / سعر الدولار يشهد ارتفاعاً في الأسواق المحلية نتيجة نشاط المضاربين والتجار العابرين للحدود الذين يفضلون التمويل الموازي على الالتزام بالإجراءات الرسمية حسب ما أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صال.

وصرح أن عودة ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية تعود إلى نشاط المضاربين والتجار العابرين للحدود الذين يوازنون بين مخاطر الامتثال للقوانين وكلفة الإجراءات الرسمية وبين سرعة التمويل الموازي وسهولة تحقيق الأرباح.

وقال صالح، إن “النشاط التجاري الصغير، الذي يشكل أكثر من نصف حجم التجارة الخارجية في العراق، يميل إلى السوق الموازية كلما ارتفعت كلفة الامتثال المصرفي والكمركي، مقابل انخفاض كلف التمويل غير الرسمي”، مشيراً إلى أن هذا السلوك ينعكس مباشرة على سعر الصرف.

وأضاف أن “رغم انتظام توفر الدولار عبر الجهاز المصرفي الرسمي، إلا أن بعض التجار يفضلون التمويل الموازي نتيجة المقارنة بين سرعة الربح والمخاطر القانونية، ولاسيما في التجارة الحدودية الصغيرة”.

لافتاً إلى أن الحل يكمن في “تعزيز الرقابة المعيارية، وتشديد تطبيقات مكافحة غسل الأموال، وتفعيل أنظمة التتبع الكمركي والرقابة الرقمية للسلع المستوردة”.

وتابع صالح أن “حوكمة المنافذ الحدودية بشكل صارم وواسع على الاستيرادات غير الرسمية ستسهم في استقرار السوق الموازي وانخفاض قيمة الدولار أمام الدينار”.

وكان البنك المركزي العراقي قد أطلق في العام الماضي حزمة إصلاحات تتضمن منصة إلكترونية للتحويلات، وتطبيق أنظمة تدقيق كمركية ومصرفية متقدمة، غير أن التجار الصغار والمضاربين يلجؤون إلى السوق الموازي بسبب سهولة التمويل وسرعته مقارنة بالإجراءات الرسمية.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استقرار سعر الصرف يتطلب تفعيل أنظمة رقابة صارمة على المنافذ الحدودية، والحد من التهريب والتجارة الموازية، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب على العملة الأجنبية داخل البلاد.