في عراق ما بعد التغيير ما زالت الحقيقة تُغيَّب والعدالة تُساوَم بينما يُمنح القتلة غطاءً قانونيًا يحميهم من المساءلة وكأنّ أرواح الضحايا بلا قيمة.
لقد تحوّل التستر على القتلة إلى ظاهرة خطيرة تتكرّس عبر صمت مؤسسات وتسويات سياسية وملفات تُغلق قبل أن تُفتح والأنكى من ذلك أن بعض المتورطين تتم ترقيتهم بدل محاسبتهم وكأن الدم العراقي أصبح مجرّد تفصيل في معادلة النفوذ.
ما معنى الدولة إذا لم تكن قادرة على محاسبة من يقتل أبناءها؟
وما قيمة القانون إذا أصبح أداة لحماية المتورطين لا معاقبتهم؟
إن تغييب الحقيقة هو الوجه الآخر للجريمة.
فمن يُسكت صوت العدالة يزرع بذور الفوضى ويقوّض ثقة الناس بمؤسسات الدولة.
إننا أمام لحظة حاسمة
إما أن يُفتح ملف القتلة والمتورطين أياً كانت مناصبهم وانتماءاتهم
أو نبقى ندور في حلقة من الدم والإنكار والتواطؤ
الشعوب لا تُشفى من جراحها إلا حين يُكشف القاتل وتُنصف الضحية
ولا مستقبل لعراق تُخنق فيه الحقيقة وتُرتهن فيه العدالة.