|
تحتاج مزيج من حلول عاجلة لتخفيف الأزمة وحلول استراتيجية لضمان استدامة الإمدادات، لأن المشكلة ليست فقط في إنتاج الكهرباء، بل أيضًا في الإدارة، الصيانة، الهدر، والفساد.
نمقترح متكامل:
⸻
 حلول عاجلة (خلال 6–18 شهر)
أ. تقليل الفاقد والهدر
• صيانة الشبكات لوقف تسرب الطاقة (الفاقد الفني يصل أحيانًا إلى 40% في بعض المناطق).
• تركيب عدادات ذكية لمنع التجاوزات وضبط الاستهلاك.
• حملات توعية لاستخدام الكهرباء بترشيد في أوقات الذروة.
ب. اتفاقات استيراد طاقة مؤقتة
• استيراد الكهرباء أو الغاز من دول الجوار (إيران، تركيا، الخليج) عبر اتفاقيات قصيرة المدى حتى اكتمال مشاريع الإنتاج المحلية.
• الاستفادة من الشبكة الكهربائية الخليجية عبر الربط الإقليمي.
ج. دعم مولدات المناطق
• تقنين عمل المولدات الأهلية بأسعار عادلة، مع توفير وقود مدعوم لفترة انتقالية.
⸻
 حلول متوسطة المدى (1–3 سنوات)
أ. تطوير محطات الغاز
• العراق يمتلك كميات ضخمة من الغاز المصاحب لاستخراج النفط، لكن يُحرق بدلاً من استغلاله.
• بناء محطات لتجميع الغاز واستخدامه في تشغيل محطات الكهرباء بدلاً من استيراد الوقود.
ب. تحديث المحطات القديمة
• إعادة تأهيل محطات التوليد القديمة لزيادة كفاءتها بنسبة 20–40%.
• استبدال التوربينات المستهلكة بأخرى أكثر كفاءة.
ج. تنويع مصادر الطاقة
• إدخال الطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية بشكل أكبر في منظومة الإنتاج، خصوصًا للمناطق النائية.
• تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في مشاريع الطاقة المتجددة.
⸻
 حلول استراتيجية (3–7 سنوات)
أ. خطة وطنية للطاقة
• وضع خريطة طريق وطنية بجدول زمني واضح للإنتاج، النقل، والتوزيع.
• إشراك القطاع الخاص مع ضمان رقابة حكومية صارمة.
ب. تصنيع محلي لمعدات الكهرباء
• تشجيع الاستثمار في مصانع محولات، كوابل، وأعمدة محلية لخفض الكلفة وتسريع الصيانة.
ج. ربط الكهرباء بالصناعات
• ربط مشاريع الكهرباء بمشاريع صناعية (مثل مصانع الأسمدة أو الصلب) لضمان التمويل الذاتي.
⸻
 إصلاحات إدارية وتشريعية
• مكافحة الفساد في وزارة الكهرباء والمناقصات.
• إنشاء هيئة رقابة مستقلة لمتابعة مشاريع الطاقة.
• فرض عقوبات على التجاوزات وسرقة الكهرباء.
⸻
 الخلاصة:
الحل الحقيقي يبدأ من إصلاح الإدارة ووقف الهدر بالتوازي مع زيادة الإنتاج وتنويع مصادر الطاقة. بدون إدارة شفافة وصيانة مستمرة، حتى المشاريع العملاقة ستفشل.
|
