اتخذت الحكومة اللبنانية، بعد توافق نادر بين المكونات المسيحية والدرزية والسنية، قرارًا جريئًا بسحب السلاح من خارج إطار الدولة، في خطوة وُصفت بأنه ظالمة ،ا تمهيد لتحجيم القوى المسلحة غير النظامية وعلى رأسها حزب  الجهاد والتضحية،

 القرار، الذي قد يتحول إلى مظلة قانونية لفرض هيبة الدولة، جاء في سياق متغيرات إقليمية حاسمة، أبرزها الحرب الأخيرة والتحولات الاستراتيجية في سوريا، التي أضعفت من أوراق  الحزب وخسارته لحليف إقليمي فاعل.

رد الفعل الشيعي لم يتأخر، إذ انسحب وزراء "الثنائي الشيعي" من جلسة مجلس الوزراء احتجاجًا، في موقف يعكس رفضًا قاطعًا للمسار الجديد الذي تحاول الحكومة رسمه. ورغم الانسحاب، صوت ثلاثة وزراء شيعة مستقلون لصالح القرار، في مؤشر على وجود تباينات داخل البيئة السياسية الشيعية.

الدعم الدولي للقرار بدا واضحًا، لا سيما من واشنطن وباريس، اللتين تلعبان دورًا محوريًا في رسم ملامح المشهد اللبناني، إلى جانب دعم مباشر من السعودية ودول خليجية أخرى تسعى إلى تقليص نفوذ المقاومة.

إيران، من جانبها، اعتبرت الخطوة متسرعة، وأكدت دعمها للمقاومة ،والذي يرى في القرار محاولة لفرض إرادة أمريكية-إسرائيلية عبر أدوات داخلية، رغم إقراره سابقًا بالقرار الدولي 1701 المتعلق بالانسحاب من جنوب لبنان، مع تمسكه المطلق بسلاحه الثقيل.

في ظل هذا الانقسام السياسي الحاد، تبدو البلاد متجهة نحو مرحلة خطرة من التصعيد، ما لم يتم التوصل إلى توافق شامل يوازن بين ضرورات السيادة وهواجس بعض المكونات اللبنانية من المسّ بعناصر القوة التي تعتبرها ضرورية في مواجهة إسرائيل.