تمثل الانتخابات إحدى القيم والمبادئ الأساسية لترسيخ مفهوم الديمقراطية في الأمم ، وقد اكتسبت مكانتها في الإعلان عن ميثاق الأمم المتحدة باسم الشعوب الحرة ، وتأكيد على أن إرادة الشعوب هي أساس سلطة الحكومة و تتطلب إجراءات معينة لضمان اجرائها بنزاهة  نابعة من إرادة شعوبها،مع العمل على إنهاء ظاهرة الشراء المباشر للأصوات وما يرتبط بها من سوق وسماسرة وهي عمليات رديئة منتشرة في العراق والذي يواجه  انقسامات سياسية واجتماعية حادة والحملات الانتخابية تتحول إلى منصات للتجريح الشخصي والمرشحون، الذين كانوا يتبادلون المجاملات خلف الكواليس، يخرجون  إلى الإعلام كأوصياء على الوطن، يكشفون ملفات بعضهم البعض، متناسين أنهم كانوا شهود صمت طوال السنوات السابقة بالإضافة إلى مخاوف أمنية وتحديات اقتصادية وفساد، مما يعزز الحسابات للعب بشرعية الانتخابات وهدر قناعة الناس بها. مما يتطلب من الجهات المسؤولة في الانتخابات  تطوير معايير وموازين دقيقة للتمييز بين المال الأبيض والمال الأسود و ما هو قانوني وغير قانوني؛ ليس فقط عبر نصوص القانون، بل في التطبيق العملي الذي يقع جزء كبير منه في المنطقة الرمادية.،إذا كان هناك بالفعل قرار سياسي واضح وصارم، ورسالة شديدة اللهجة توجه إلى المرشحين، بأنّ الدولة لن تتهاون مع هذا السلوك غير القانوني. ولا تعجز الأجهزة الأمنية التي تمتلك قدرات مشهودة في ما هو أكثر حساسية وسرية وتحايل من هذا الملف، عن معرفة السماسرة والإمساك بعمليات البيع والشراء، وقد جاء في لسان العرب لابن منظور، الانتخاب من فعل نخب، 'ونخب: أي أنتخب الشيء أختاره، والنخبة ما اختاره من نخبة القوم و نخبتهم خيارهم، والنخب النزع والانتخاب الانتزاع والانتخاب الاختيار والانتقاء من النخبة،،. وفي نفس الوقت يجب ان تكون الإجراءات متماشية مع هذه النظام، حتى لو اختلفت بعض هذه الإجراءات في شكلياتها باختلاف الدول والأنظمة وسياساتها، فالعبرة بالنتيجة هي احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومبدأ الانتخاب بالاقتراع العام من العناصر الأساسية للديمقراطية و هي جوهرها وأساسها، و وسيلة أساسية لتحديد من يحكم الشعب وكيف يحكمه. من خلال الانتخابات، يمارس المواطنون حقهم في اختيار ممثليهم واختيار السياسات التي يرغبون بها، مما يضمن تداول السلطة بشكل سلمي وعادل.ولا تعد الانتخابات مجرد حملات دعائية تعود بالمكاسب على الفائزين بها، وإنما هي إنعكاساً تعني على تطبيق مبادئ الحقيقية الأمر الذي يعود بالفائدة على الجميع  على سواء للمسؤولين والمواطنين.

ثمة وعود تطلق في الكثير من الاحيان لضمان نزاهة الانتخابات وسلامة سير عملية التصويت، وتأكيدات بعدم تدخل الدولة بنتائج صناديق الاقتراع. وتعقد الآمال الكبيرة بالالتزام بذلك من قبل المواطنين وأغلبية المرشحين، وخاصة إذا كان قانون الانتخاب نفسه يساعد على تقديم ضمانات ذاتية للدولة، بما ينفي الهواجس التقليدية لديها ،و نزاهة الانتخابات وبياضها لا يتوقفان على ذلك، بل يشملان أيضا تطبيق القانون بدرجة كبيرة من الصرامة، لوقف ظاهرة المال الأسود، وعدم القبول بشرعنة هذه العملية أو التغاضي عنها.

من أبرز معايير نزاهة الانتخابات حياد القائمين على إدارتها في جميع مراحلها بدءاً من الإشراف على عملية تسجيل الناخبين والمرشحين، ومروراً بإدارة يوم الانتخابات، وانتهاءً بعملية فرز الأصوات وإعلان نتائجها النهائية، والإشراف على حق الناخبين والمرشحين في الشكوى والتظلم أو الطعن ،

ان الشخصيات التي تنتخب بعد الانتخابات عليها احترام حريات الأفراد وحقوقهم الرئيسية، والنزاهة في عملية إدارة الدولة ،من خلال التجارب المعاصرة للدول تشير إلى أن الانتخابات الديمقراطية التنافسية لا تُجرى إلا في نظم حكم ديمقراطية محدد، التي تفهم آليات تطبيق المبادئ الرئيسية للديمقراطية، ولا على اساس ان يكون  هدفاً في حد ذاتها. كما تعد الانتخابات الديمقراطية شرطاً ضرورياً وليس كافياً لانظمة الحكم الديمقراطية، مجرد إجراء الانتخابات الديمقراطية لا يعني أن أي نظام  حكم ينتخب أصبح نظاماً ديمقراطياً. الا من خلال الوقوف على متطلبات إجراء الانتخابات من جهة والمعايير الانتخابية من جهة أخرى ...