كتابات في الميزان / التلوث البيئي في العراق يتسلل ببطء وبصمت، ليغزو جميع مفاصل حياة المواطنين في بغداد والمحافظات الأخرى، فبعد مرور سنوات على تبني تشريعات بيئية ومشاريع حكومية لمكافحة التلوث، لا تزال نسبه في تصاعد مستمر.

يتسلّل التلوث بصمت إلى جسد العراق، لاسيما العاصمة بغداد، عبر الهواء والماء والتربة، مهدداً حياة ملايين المواطنين يوميًا، في ظل تزايد معدلات التلوث وتراجع فاعلية الإجراءات الحكومية.

ورغم مضي سنوات على إقرار تشريعات بيئية مختلفة، لا تزال نسب التلوث ترتفع، وسط غرامات شكلية وقوانين لا ترقى إلى مستوى الأزمة.

ويبرز التلوث البيئي في أشكال عدة، من بينها حرق النفايات بطرق غير صحية، وتجاوزات على ضوابط وشروط البيئة من قبل مؤسسات ومواطنين، ما يؤدي إلى أضرار مباشرة على المحاصيل الزراعية والصحة العامة والأمن الغذائي والتنوع البيولوجي.

إجراءات حكومية عاجزة

يقول مدير قسم التوعية في وزارة البيئة، صلاح الزيدي، إن الوزارة تواجه تحديات حقيقية في إلزام الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمحددات البيئية الوطنية، إضافة إلى ما وصفه بـ«عرقلة جهود الفرق الرقابية» خلال دخولها إلى الأنشطة الملوثة، خصوصًا من قبل مؤسسات تابعة لوزارة النفط.

وأشار الزيدي إلى إدخال منظومات مراقبة حديثة للتلوث ضمن مشاريع البرنامج الحكومي، إلى جانب نصب محطات لفحص تلوث الهواء، بتمويل يبلغ ملياري دينار خصص من مجلس الوزراء لمعالجة تلوث الهواء.

وأكد أن آثار التلوث على الصحة العامة واضحة، ولا تحتاج إلى دراسات حديثة، باستثناء بعض التأثيرات المتعلقة بتلوث الهواء في أمراض الرئة، بالإضافة إلى تأثيرات الأشعة غير المؤينة الصادرة عن أبراج الهواتف النقالة على الأمراض السرطانية، والتي لا تزال قيد البحث العلمي لتحديد معدلات الخطر بدقة.

تلوث واسع في المياه والهواء

وتشير الدراسات الحديثة إلى ارتفاع ملحوظ في مستويات التلوث في أنهار العراق، خصوصًا نهر دجلة، فيما يعد التلوث أقل نسبيًا في نهر الفرات.

وتحمّل وزارة البيئة المؤسسات الحكومية، لاسيما وزارة الموارد المائية وأمانة بغداد، مسؤولية تلويث مياه النهرين عبر تصريف مياه الصرف الصحي، مطالبة بإنشاء بنى تحتية ومشاريع معالجة فعالة.

من جهته، قال الخبير البيئي مرتضى الحسني إن 90% من الأنهار في العراق ملوثة، وإن مخلفات المصانع والمصافي ومحطات الكهرباء والمستشفيات تلقى في نهر دجلة، ما يرفع مستويات التلوث بشكل شديد الْخَطَر.

وأضاف أن التلوث في العراق يشمل الماء والهواء، وأن التلوث الصناعي يمتد ليشمل التربة أيضاً، ما يؤثر على النظام البيئي جميعه ويهدد المحاصيل الزراعية والصحة العامة والتنوع الحيوي.

محاولات لمعالجة الصرف الصحي

قال المتحدث باسم أمانة بغداد، عدي الجنديل، إن الأمانة بدأت بتوسيع وحدات معالجة مياه الصرف الصحي، مشيرًا إلى وجود سبع وحدات معالجة في منطقة النهروان، إضافة إلى وحدات تصفية قيد التوسيع ضمن مشروع (أبو عيثة).

ولفت إلى أن هناك مشاريع استراتيجية أخرى قيد الإعداد، من بينها مشروع قناة الشرطة الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 400 ألف م³ يوميًا، وسيحال تنفيذه إلى شركة متخصصة.

وبيّن الجنديل أن المشروع سيعمل على تصفية المياه بشكل كامل قبل طرحها في النهر، بواسطة نصب وحدات تصفية متكاملة.

كما أكد وجود «جدية لدى أمانة بغداد» في إنهاء ملف معالجة مياه الصرف الصحي، مشيرًا إلى استمرار الجولات التفتيشية على المطاعم ونصب مصائد لامتصاص الدهون.

قوانين دون فاعلية رادعة

منذ عام 2009، أقرّت تشريعات عدة لتنظيم الأنشطة البيئية والحد من التلوث، أبرزها قانون رقم 27 لسنة 2009 الخاص بحماية البيئة، وقانون الهواء النظيف رقم 1 لسنة 2010، الذي ينص على تنظيم انبعاثات المصانع والحد منها.

ويؤكد الخبير القانوني والناشط البيئي، عادل الياسري، أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، داعيًا مجلس النواب إلى تحديث القوانين ومواكبة التغيرات البيئية عبر تشريعات تتناسب مع المعايير الإقليمية.

وقال الياسري إن السلطة التنفيذية لم تفعل ما يكفي في فرض الالتزام البيئي، لا سيما في نشر فرق التفتيش البيئي وتفعيل الشرطة البيئية، ما أدى إلى استمرار المخالفات من دون رادع كافٍ.

وأشار إلى أن القوانين البيئية الحالية تكتفي بغرامات مالية بسيطة أو الحبس البسيط، وهي إجراءات لا تردع التكرار المستمر للمخالفات.