واهم من يظن ان هذا المرفق قد انشئ  بعيدا عن اعين السلطات ..فهذا الاعلان عن افتتاحة سبق الحادث بايام  عبرالسوشيل ميديا..  ولكن ليس امام المقصر ..الا الاعذار. 

ان غياب متطلبات السلامة العامة في العديد من الأبنية الحديثة لا يعود إلى الجهل أو الإهمال فقط، بل يكشف عن منظومة فساد إداري ممنهج داخل بعض الدوائر  ذات العلاقة حيث يتم التغاضي عن اشتراطات السلامة مقابل رشاوى تُمنح عند توقيع إجازات البناء.

وفي ضوء ذلك، فإن الاقتصار على معاقبة المقاولين أو أصحاب الأبنية وحدهم يُعد تضليلاً للرأي العام وتبييضاً لصفحات الفاسدين الحقيقيين.و يتحتم على الجهات الرقابية، وفي مقدمتها هيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، واللجان النيابية المختصة (مثل لجنة النزاهة النيابية ولجنة الخدمات)، فتح تحقيق شامل وتحميل المسؤولية الكاملة لكل من وقّع أو تواطأ أو سكت عن تلك الخروقات.

كما يجب أن تتحرك السلطة القضائية وفق المادة (331) من قانون العقوبات العراقي التي تعاقب الموظف العام إذا أخلّ بواجبات وظيفته عمداً بما يُلحق ضرراً جسيماً بالمصلحة العامة. فلا قيمة لأي إصلاح يُرجى في ظل غياب المحاسبة الرادعة، ولا يمكن حفظ الأرواح والممتلكات ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره. 

الرحمة والسعادة للارواح الطاهرة التي زهقت في هذه الفاجعة المؤلمة، ونحسبهم في عليين، في جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا.