تناولتْ بعضَ وسائلِ التواصلِ الاجتماعيِ المختلفة – إنْ صحَ الخبر- تصريحا لأحدِ المحامينَ الكويتيينَ الشباب ، المسمى (مشاري السندِ ) ، والذي يمثلُ نفسهُ فقط، والشبابُ الكويتيُ بريئا منْ إساءته، موجها كلامهُ إلى إحدى النساءِ العراقياتِ المتفاعلةِ معَ موضوعٍ (خورُ عبدِ اللهِ ) ، بالقول: " للحين 10 دنانير ولا ارتفع  السعر "
     إنْ صحَ الخبرُ والكلامُ المنشورُ بهذهِ الإساءةِ ، وبهذا التلفظ منْ هذا المحامي ، نذكر فقط : ( أن أحد أسباب احتلال الكويت من قبل النظام السابق في العراق في العام 1990 بسببِ تعليقٍ مشابهٍ منْ أحدِ المواطنينَ الكويتيين، حسبَ ما نشرَ في وسائلِ الإعلامِ في حينها) . نردُ عليه، مثلما قال، الفنانُ الكويتيُ الراحلُ (خالدْ النفيسي) في مسلسلٍ (الحيالة)  الكويتي الشهير موجهاً كلام إلى زميلهِ المرحومِ (مشاري البلام) ، إنَ لمْ تخني الذاكرة، معَ دفرة قويةٍ برجلهِ الطويلةِ على صدره، بالقول.
 (...... يا قليل الحيا - أكل......؛ اعتقدت تذوقتها !
    وبهذا الشأن، يعدْ المحامي في معظمِ دولِ العالمِ منْ النخبةِ المثقفة، الذي يميزهُ عنْ غيرهِ منْ المهنِ الأخرى معَ كلِ الاحترامِ لها، بهندامهِ الجميلِ الذي يرتديهُ في المحاكمِ أوْ أمامَ عامة الناس، وثقافتهُ العاليةُ التي يحملها، وكلامهُ الموزونُ المتأني في الردِ على المقابلِ مهما كانَ استفزازهُ له،  رغمَ التعرضِ لمختلفِ أنواعِ الكلامِ من الخصم، ولكنْ بصبرهِ وحكمتهِ ، تجعلهُ صامدا في أصعبَ وأدقِ المواقف، بحيثُ يحققُ نصرهُ  القانوني على الخصمِ بصمتهُ، وثقافته القانونية .وقد؛  استقرَ العرفُ العالميُ على أنْ يطلقَ على المحامي كلمةٍ (أستاذ) دون غيره ، احتراما وتكريما لهذهِ المهنةِ المقدسةِ التي يدافعُ بها عنْ حقِ المظلومين.
   وبهذا الخصوص، ففي دولةِ الكويت، وتكريمَا للمحامي الكويتي، ودورهُ المهمُ في المجتمع، فقدْ أقرتْ محكمةَ التمييزِ الكويتيةِ في قرارها ذي الرقمِ (171 للعامِ 2017 ) ، بأنْ يذكرَ اسمُ المحامي قبلَ الاسمِ في بطاقةِ المعلوماتِ الوطنيةِ (الجنسية) التي يحملها ، وهذا ما لمْ يحصلْ في أيةِ دولةٍ في العالمِ حسبَ علمي.   
 بعدَ التصرف الشخصي المشين منْ المسمى (مشاري السند) ، نرى أنْ تضيفَ المحكمة الموقرة، ملحقا لقرارها السابق بطرده من مهنة المحامين، وكذلك، قيام كليةِ الحقوقِ في جامعة الكويت بسحب شهادة البكلوريوس أو تعليقها بسبب هذه الإساءة  غير الأئقة التي لاتليق بمهنة المحاماة.
      وبهذا الشأن؛ يوجد  في الكويتِ، وزير داخليةٍ يسمى (الشيخْ فهدْ يوسفْ سعودْ ) ، وهوَ النائبُ الأولُ لرئيسِ مجلسِ الوزراءِ الكويتي، منْ الشخصياتِ المهمة، المعروف عنه، بقيادته حملة قوية على الفساد المالي والإداري ، ولا يستثني أحد، ولأقربِ الناسِ إليه، من أبناء عمومته، واجبه  ومهامه تطبيقَ القانون على الجميع وإعادة الاموال العامة المسروقة من أي طرف كان،  ولا تأخذهُ في الحقِ لومةَ لائم، ونتذكر، منْ خلالِ القضاءِ الكويتيِ، وما حصلَ  للناشطةِ والإعلاميةِ الكويتيةِ (فجرُ السعيد) عندما تطاولتْ على العراقِ ودولةِ رئيسِ الوزراءِ السيدُ محمدْ شياعْ السوداني، إذ؛ تمَ حبسها، ثمَ إطلاقِ سراحها بكفالة، ثمَ الحكم عليها، ثمَ الإفراجِ عنها ، بعدَ أنْ اعتذرت، وأعلنتْ التوبةُ منْ الإساءةِ للعراقِ ورموزه لوسائل الإعلام المختلفة، وأن لا تتدخل في الشؤون السياسية مستقبلاً، بعد أن نصبتْ نفسها وزيرةَ خارجيةِ العالم  لفترة ما . واعتقد أن لا يدخر جهداً السيد وزير الداخلية من التدخل ومحاسبة هذا المحامي المسئ للشعبين الشقيقين العراقي والكويتي.
      وكذلك نشير، الى جمعية المحامين الكويتية، التي تأسست في ستينيات القرن الماضي، التي تضم أكثر من ( 3000) محامي كويتي، من خيرة الشخصيات القانونية المحترمة، ممثلة برئيسها المحامي الاستاذ (عدنان محمود أب) ، وزملائه أعضاء الجمعية، والتي  يتطلب أن تتدخل في هذه الإساءة التي أرتكبها أحد أعضائها ، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه، بموجب قانون تنظيم مهنة المحاماة  أمام المحاكم رقم (42) لسنة 1964 المعدل، وفق المادة (35) من القانون (.... الاخلال بأحكام هذه المهنة أو الحط من قدرها والنيل من شرفها بأي تصرف مشين، بأحدى العقوبات التاديبية ( الانذار، اللوم، محو الاسم من الجدول) والنصوص القانونية الانضباطية الأخرى في  المواد ( 35- 46) .
     اعتقد وصلت رسالة الشعب العراقي اليوم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الى الجانب الكويتي شعباً وجمهوراً وحكومةً ، والذي هو بريئاً من هذا التصرف الفردي، فكل الاحترام  والتقدير له، ولمن يحترم شعبنا العراقي، يحترم،  لقد أراد المحامي ، بتصرفه المشين ، أن يشعل فتنة نائمة، فالمفروض به، أن المراة تعبر عن رأيها ، هذه الديمقراطية الجديدة في العراق، لا رقابة على الكلام المعبر عن وجهة البعض . فكيف يكون موقفه ، ان خسر دعوى أمام المرأة الكويتية في المحاكم الكويتية ، هل يشتمها، أو ينعتها بكلام بذيء....! . 
      وبالمناسبة، يمكن لسفارتنا في الكويت، أن تقيم دعوى جزائية ومدنية بحق المذكور لدى القضاء الكويتي، مثلما ما حصل مع الصحفية والإعلامية الكويتية، التي ذكرناها أعلاه ( فجر السعيد) عندما أساءت للعراق . 
        ونقول للمحامي المسيء " الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها"  
        ونختم مقالتنا بقوله– سبحانه وتعالى - : ( واتقو فتنة لا تصيبن منكم الذين ظلموا خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب ) صدق اله العظيم .