كلما اقترب موعد الانتخابات التشريعية في العراق زادت وتيرة التصعيد الطائفي والمناطقية بصورة ملحوظة ، والسبب يعود الى غياب البرامج الانتخابية لاغلب المرشحين اولا؛. وافلاس المخضرمين ثانيا؛. وفشل اغلب النواب في تحقيق الوعود السابقة ثالثا؛. لذلك يلجأ الاغلب الاعم من الفئات الثلاث اعلاه الى ورقة الطائفة والعشيرة والحزب والمنطقة بديلا عن ورقة تقديم الخدمات التي كانت متبعة سابقا والتي انكشفت بعد ان نجحت الحكومة الحالية بتقديم بعضها نسبيا.

ان المرشح والبرنامج الانتخابي هما وجهان لعملة واحدة في العملية الانتخابية ، فالمرشح هو الشخص الذي يسعى لنيل ثقة الناخبين والفوز بالمقعد البرلماني ، بينما البرنامج الانتخابي هو خطته التي يقدمها للناخبين لتوضيحاهدافه ورؤيته للفترة القادمة.

والسؤال لماذا يغيب برنامج المرشح؟.

المرشح مرآة عاكسة لرؤية حزبه او الكتلة التي تدعمه ، واذا كانت الكتلة نفسها لا تحمل برنامجا حقيقيا ورؤية قابلة للتطبيق على الواقع ، فما بال المرشح!!!!.

ان الاستئثار واللهاث خلف المناصب والامتيازات التي يقدمها مجلس النواب لاعضاءه والثقل السياسي للكتلة الفائزة ، افسد كثيرا من القيم الديمقراطية في العراق... حيث اصبح النفوذ والمال السياسي بديلا عن النجاح والمقبولية لدى الجمهور ،  وأصبح هو الذي يحدد حجم الكتلة وامكاناتها وموقعها في قائمة الفائزين. ومع الاسف هذا ما تسير عليه بوصلة الانتخابات ونتائجها التي تبتعد عن جوهر العملية الديمقراطية التي تقوم على خدمة المواطن طيلة الدورة الانتخابية لا خدمة زعيم القائمة او الطائفة او المصلحة الشخصية او المصالح الضيقة.

ان المرشح اليوم وهو على بعد خطوات قليلة من انطلاق الحملات الانتخابية لا يحتاج الى زعيم قبلي يدعمه او منطقة تحتضنه او مطبلين يصفقون له او مال وفير يشتري به الأصوات والبطاقات الانتخابية ، بقدر حاجته الى تحمل المسؤولية في الالتزام بالتنافس الشريف مع اقرانه اولا؛ بعيدا عن صراع الاحزاب ورغبات الاستئثار ، لان الظفر بأصوات الناخبين لن يأتي الا بالصدق والوفاء بالوعود واحترام الآخر ثانيا؛ والعمل بجد من اجل التغيير عبر خطة وبرنامج قابل للتطبيق ثالثا؛ والنظر بعين المسؤولية الى آمال وتطلعات وحاجات الناخبين رابعا؛ والاستمرار والتواصل مع الناخب حتى بعد اغلاق صناديق الاقتراع خامسا؛ وهذه قمة المسؤولية.