|
قبل مدة قصيرة تابعنا في الأخبار المحلية، النزاع القانوني الحاصل من قبل مجلس محافظة بغداد، على منصب المحافظ بين بعض أطرافه، إذ، تم إعفاء المحافظ لمرتين، الأولى، في بداية توليه المنصب بسبب بلوغه سن التقاعد، ثم إعادته للوظيفة بقرار من القضاء الإداري، ثم إعفائه ثانيةً من قبل المجلس، وانتخاب بديلاً عنه، ثم التراجع من هذا القرار بعد تدخل بعض القوى السياسية وإعادته الى منصبه ، والاعتراض على قرار الإقالة ومنهم رئيس المجلس وبعض الأعضاء الآخرين .
ما هكذا تجري الأمور يا سادة.....! ما الذي يحصل في هذا المنصب التكليفي والتشريفي لمحافظ بغداد ؟
إن هذا المنصب الوظيفي هو ليس لإدارة شركة أهلية أو لحركة سياسية أو تجمع مهني، إنما منصب محافظ العاصمة بغداد ، وقد رسم القانون شروط ترشحه والإعفاء منه، إذ؛ لا يجوز أن يكون بهذه الصورة، بالعمل الخفي واستغلال فرص غياب البعض أو مرضهم ، بل بشكل قانوني، وتحت العلم مثلما يقال ، وبحضور هيئة قضائية تتولى الإشراف على انتخاب البديل بعد توفر الشروط المطلوبة. فإن كان المحافظ الحالي يتوافق وجوده مع القانون، وقائماً بأعماله بالشكل المطلوب ، فلا ضير في أن يستمر في وظيفته، وإن خالف استمراره القانون، ووجود تقصير ما في عمله، فليتنحى جانباً وبشكل ديمقراطي، ويترك المجال لغيره من ينتخبه المجلس ، شخصاً بديلاً عنه ، لإدارة هذا الجانب الخدمي للمحافظة، الذي له تماس مع المواطنين من خارج مركز مدينة بغداد، إضافة الى الدوائر التي رسمها له القانون ضمن محافظة بغداد.
وبهذا الشأن، فعلى المرشح للمنصب؛ أن وجد نفسه وصحته لا تسمح بتولي هذا المنصب، فليتنحى منه للأفضل لإدارته، وهذا ما ينطبق مع قول الإمام علي بن ابي طالب (ع): ( رحم الله إمرأ عرف قدر نفسه). ومع القول: الشخص المناسب في المكان المناسب.
أن بلدنا فيه العشرات بل المئات من الأشخاص لتولي أي منصب وظيفي، وضمن التخصص الدقيق للوظيفة المرشح لها . أن التمسك بالمنصب الوظيفي لشخص ما، بسبب علاقاته وتأثيره في القرار، ووجود الأشخاص البدلاء ممن لديهم القدرة والكفاءة لتولي المسؤولية بدلاً عنه ، سوف ينعكس سلباً على الخدمات التي تقدم الى المرفق المسؤول عنه. أن الأمر الذي لا يقوم على العدل والإنصاف، بل ؛ على المحاباة والمصالح المتبادلة، نتيجته الفشل، وهذا ما أخبرنا به رسول الله محمد (ص) بقوله: من قلَّد إنسانًا عملاً ، وفي رعيته من هو أولى، فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين .
|
