وثيقة رسمية صادرة عن دائرة الشؤون القانونية في الأمانة العامة لمجلس النواب، أكدت أن "محكمة جنح الرصافة أصدرت حكماً يقضي بفرض غرامة على النائبة عالية نصيف جاسم في قضية تتعلق بجنحة نشر، وهو حكم لا يستلزم رفع الحصانة النيابية وفقاً للدستور والقانون".

الوثيقة بينت أن "رفع الحصانة النيابية يشترط اتهام النائب بجناية، مع تقديم طلب رسمي من مجلس القضاء الأعلى إلى مجلس النواب، وهو إجراء لم يتم في هذه القضية".

وجاء في الوثيقة أن "الحكم الصادر لا يصل إلى مستوى الأحكام التي تؤثر على العضوية، والتي تشترط أن تكون العقوبة سالبة للحرية وتغطي المدة المتبقية من الدورة الانتخابية".