كتابات في الميزان / تضع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية “الاستثمار السكني” في مقدمة أولوياتها، عبر توجيه هيئات الاستثمار لتسهيل الإجراءات ودعم المشاريع السكنية في المحافظات، بهدف معالجة أزمة السكن المتفاقمة وتقليص انتشار المناطق العشوائية، ضمن رقابة برلمانية تضمن الشفافية ومطابقة الضوابط القانونية.

وأكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأربعاء، أنها تعمل على توجيه هيئات الاستثمار في المحافظات نحو دعم قطاع الاستثمار السكني، وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، بهدف حل مشكلة السكن وتقليص مناطق العشوائيات في مختلف المحافظات.

وقال عضو اللجنة، النائب محمد الزيادي، إن “فرص الاستثمار التي تعلنها هيئات الاستثمار تخضع لمراقبة دقيقة من قبل اللجنة، حيث يتم التأكد من مطابقتها للضوابط القانونية، مع متابعة ميدانية مستمرة للمشاريع الجاري تنفيذها”.

وأضاف الزيادي أن “اللجنة تدفع الهيئات إلى التركيز على الاستثمار السكني، وتسهيل إجراءات المستثمرين، لما له من دور أساسي في حل أزمة السكن وتقليل المناطق العشوائية”،

مشيراً إلى أن “جميع هيئات الاستثمار في المحافظات تخضع لرقاب اللجنة النيابية المختصة”.

وفي سياق متصل، كشف رئيس اللجنة النائب حسن الخفاجي في تصريح صحفي سابق، أن بعض المشاريع الاستثمارية تم منحها لشخصيات سياسية ذات علاقات خارجية.