البعض يتوسل ويدعو الباري ان يحصل على عمل او وظيفة ويخرج مظاهرات للمطالبة بحقوقه

واول ما ان يمسك الوظيفة يلبس قناع  (الجينكو) للمواطن صاحب الحق الذي تعبن الموظف اصلاً لخدمته وتسهيل اموره ويجبر الناس البسطاء على التوسل به تمهيداً لأغراض خبيثة

فضلاً على ان دخول الموبايل الى دوائر الدولة بدون ضوابط صارمة كما في اغلب دول العالم جعل الموظف عين على المراجع وعين على الموبايل واحدهما يدفع بالمراجع للآخر 

(لاحظت في تركيا لا موبايل اثناء الدوام واذا اريت موبايلك لموظف لاغراض الترجمة يشعر بالإحراج ان يمسكه بيده لئلا تلقفه كاميرا المراقبة) 

وعلى فكرة مكافحة الفساد ليس شرطاً ان تبدأ من اعلى السلم كما قال سيكارتو بل تبدأ مع من الأعلى والاسفل معاً

خاصة وان اخطر جريمة فساد على الأطلاق هي جريمة الرشوة - وليس الاختلاس كما يعتقد البغض لانها جريمة سذج لابد ان تكشف بالتدقيق حتماًً - اما الرشوة فتشكل خطراً جسيماً على الاقتصاد وأمن المعلومات لدرجة انه في بعض الحالات انها تقترب من التجسس ادرك فاعلها ذلك او لم يدرك وخاصة في صفقات الاسلحة والبنى التحتية فضلاً عن ضررها اليالغ على التعليم  والصحة والبيئة والأسواق 

و تخلص أبحاث معهد البنك الدولي (2006)  إلى أن أكثر من تريليون دولار أميركي (1000 بليون دولار أميركي) تدفع رشاوى كل عام . وان هذا الرقم لا يتضمن اختلاس الأموال العامة أو سرقة الموجودات العامة.

وتبين أبحاث معهد البنك الدولي أن البلدان التي تكافح الفساد وتحسن سيادة القانون فيها يمكنها أن تزيد دخولها الوطنية بما قد يبلغ الاربعة أضعاف على المدى الطويل ويمكنها أن تخفض وفيات الرضع فيها بنحو 75 في المائة. وان بلدا يبلغ نصيب الفرد فيه من الدخل 2000 دولار ، يمكنه اذا جابه الفساد وعمل على تحسين نظام الادارة العامة وسيادة القانون فيه ، ان يتوقع زيادة نصيب الفرد من الدخل فيه الى 8000 دولار امريكي على المدى الطويل

في الوقت الذي كان الحصار الاقتصادي يشد الخناق على الشعب العراقي منذ  تسعينيات القرن الماضي ومتسبباً في المرض والفقر وتدهور البنى التحتية ونقص الخدمات وانتشار الجهل والجريمة بشكل خطير ، كانت عائدات برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء محل سلب ونهب من افراد الطبقة الحاكمة فضلا عن تورط جهات دولية عديدة منها موظفين على مستوى عال في هيئة الأمم المتحدة في اعمال السلب والنهب تلك ، فيما عرف بفضيحة كوبونات النفط.

فالتهميش الاقتصادي والاجتماعي يرتبط بصلة وثيقة بالتهميش السياسي والديمقراطي. ويكفي على سبيل المثال أن نرى أثر الفقر في سير الانتخابات في بعض الدول حيث تصبح الأصوات كأية بضاعة تباع وتشترى.

ومن جانب اخر وثيق الصلة يعتبر كل من الفساد والفقر اعتداءاَ على حقوق الانسان ذلك ان  الفساد يؤدي الى هدر  الحقوق الاساسية .. كحقوق الأقليات.. وحق العيش بكرامة.. وحق الحصول على عمل.. وحق المساواة أمام الوظائف العامة، ولكي يتمتع الفرد بحقوقه الإنسانية كاملة يجب ان أن يمتلك الحد المعقول من اسباب الحياة ومنها ان يكون لديه مورد ثابت حتى يتمكن من مباشرة حق التعليم والحقوق الصحية وحق العيش بكرامة .والحال انه في ظل غياب العدالة الاجتماعية ومع شيوع الحرمان والفقر فلا معنى للحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ، فالمساواة ومناهضة التمييز والفساد شرطا ضروريا لكفاية أى نظام ديمقراطي حقيقي..

و منذ الثمانينات بدأ المجتمع الدولي بالربط بين الفساد والفقر وحقوق الانسان وابتداءا بصدور اعلان الحق في التنمية سنة 1986 الذي يستمد جذوره من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) التي تنص على أن ( لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشتة في حالات البطالة والمرض والعجز والترمّل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته).

فضلا عن العهدان الدوليان لسنة 1966 ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

وقد تمّ الربط بوضوح بين الفقر وحقوق الإنسان والحق في التنمية والحكم الصالح الديمقراطي في الوثيقة العملية الصادرة في أواسط 2003 عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية. وفي هذا الربط دليل على تزايد الاقتناع بترابط هذه العناصر وبأن الفقر ليس ظاهرة شاذة أو معزولة وإنما هو مسؤولية جماعية. لأجل ذلك تبنت القضية لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ورددت صداها جميع تقارير المقررين الامميين في السنوات الأخيرة ولاسيما منهما الخاصين بما يسمى (الحقوق الجديدة) مثل التغذية والسكان الأصليين والسكن" فضلا عن تقارير منظمة العمل الدولية.