إن ما يحدث في البلد أمر عجيب قد لا يتصوره أو يصدقه الإنسان السوي، فلا شيء يحدث إلا وله آلاف علامات التعجب. ونكاد نسمع ونرى أشياء لم تحدث في أي دولة في العالم، ولا حتى في البلدان الفقيرة أو في أفريقيا.
دولة وحكومة ووزارات وهيئات ومسميات كبيرة، تراها تفقد حتى قيمتها بسبب بعض الأفعال المشينة التي تحدث مرارًا وتكرارًا، وخاصة في أيامنا هذه.
ففي حكومة السيد الكاظمي، اتفق معظم الشعب العراقي على أنها أسوأ حكومة جاءت بعد عام 2003. ورغم أن بعض جمهوره وحاشيته وصفوا حكومته بالحكومة المثالية، فقد جاء بوزراء "تكنوقراط" أغلبهم لهم وزنهم العلمي والثقافي والإداري، بينما قال الآخرون إنه جاء بأشياء تقشعر لها الأبدان، مثل "سرقة القرن" وغيرها مما أُعلن عنها في الإعلام، وما خفي كان أعظم.
لكن السؤال الذي حير أبناء البلد هو: لماذا لا تتعظ الجهات السياسية التي تحكم بمن جاء قبلها؟ فالتاريخ لا يرحم ولو بعد حين.
ومهما كانت السلطة كبيرة وجميلة في نظر من يحكم الآن في مجمل الرئاسات الثلاث، فمصيرها الزوال والنسيان، ولا شيء يذكر إلا بالتسقيط والقذف والتشهير، وخاصة ما نراه من أمور تكاد تكون مفضوحة.
أي دولة وحكومة فيها آلاف من "الدرجات الخاصة" و"المستشارين" وغيرها من العناوين، فما هو عملهم؟ ولماذا هذا العدد؟ وما هي فائدتهم إذا كان الوضع يُدار من قبل "الأحزاب والقادة والكتل"؟ بل إن منشورًا واحدًا في فيسبوك قادر على أن يغير ويسقط ويمجد أي فرد كان.
لماذا هذه الأموال تُبعثر بتلك العشوائية؟ ولماذا هذا الهدر في المال العام؟ بالتأكيد هناك أموال تُصرف، وسيارات تُستخدم، وحمايات تحمي هؤلاء.
أما كان أولى بتلك الرئاسات أو الحكومة الحالية المدعومة سياسيًا أن تُرصد تلك الأموال لمشاريع فيها الكثير من الأهمية؟ ومثال على ذلك: مشاريع الكهرباء، ومشاريع بناء مجمعات سكنية للفقراء وليس للأثرياء، ومشروع النقل العام (المترو)، ومشاريع بناء مدارس ومستشفيات واقعية تخدم شريحة الفقراء والمناطق العشوائية.
هذه هي مواصفات البناء السياسي الصحي لأي شخصية تقود أو تحكم.
فأغلب من هو موجود في دفة الحكم الآن من زعماء وكتل وأحزاب كانوا ينتقدون سياسة حكومة الكاظمي السابقة، والآن قد تم تقليد ما كان يعمله آنذاك.
فكرة المستشارين العاطلين عن العمل، أو الأسماء التي أصبح منها حديث الساعة، والذين أعمارهم صغيرة ولا يقدرون على مساعدة أنفسهم، فكيف لهم أن يساعدوا أو يشوروا على دولة وحكومة؟
وبدلًا من تسمية هؤلاء المستشارين الكثر، من الممكن مجاملة الأحزاب ووضعهم في خانة أخرى وليس بصفة "مستشار". فنخشى أن يأتي يوم ويصبح في العراق مستشار لشؤون الحلويات، وتحديدًا "البقلاوة"، لأن سعرها غالٍ ولذيذة..!!