جاء في موقع مستشفيات كونتيننتال عن العالم للامتناع عن التدخين يوم 31 مايو 2025: 3. تصميم المنتج الخادع: غالبًا ما تُصمم منتجات النيكوتين لتشبه أشياءً غير ضارة، مثل الحلوى والألعاب وحتى أقراص التخزين. يستهدف هذا التصميم الأطفال والمراهقين تحديدًا، مما يجعل الانتقال إلى الإدمان يبدو آمنًا. غالبًا ما لا تشبه هذه المنتجات السجائر التقليدية، مما يجعلها أيسر استخدامًا وأقل ترهيبًا للمستخدمين الشباب. أهمية معالجة هذه التكتيكات: لا يمكن الاستهانة بفعالية هذه الاستراتيجيات. فعندما يتعرض الشاب لهذه المنتجات، قد يكون الأوان قد فات. فالاستخدام الأولي، الذي يُنظر إليه غالبًا على أنه تجربة غير ضارة، قد يتحول بسرعة إلى إدمان يصعب التخلص منه. تُعقّد هذه الأساليب عملية الإقلاع عن التدخين وتؤدي إلى مخاطر صحية طويلة الأمد، بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي. حماية الشباب: الحاجة إلى سياسات أقوى من أبرز المخاوف التي أبرزتها حملة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ لهذا العام ضرورة وضع سياسات أكثر صرامة لحماية الشباب من الإقبال المتزايد على منتجات التبغ والنيكوتين. تكشف بيانات منظمة الصحة العالمية من المنطقة الأوروبية عن ثغرات كبيرة في سياسات حماية الأطفال من مخاطر السجائر الإلكترونية. في الواقع، لم يحظر سوى عدد قليل من الدول جميع النكهات في السجائر الإلكترونية حظرًا كاملاً، بينما لا يزال عدد أقل منها يفرض قيودًا فعالة على الإعلانات. تزداد شعبية السجائر الإلكترونية بين الشباب. ففي عام 2022، قُدِّر أن 12.5٪ من المراهقين في المنطقة الأوروبية استخدموا السجائر الإلكترونية، مقارنةً بـ 2٪ فقط من البالغين. وفي بعض البلدان، يزيد استخدام السجائر الإلكترونية بين الأطفال في سن الدراسة بمرتين إلى ثلاث مرات عن تدخين السجائر التقليدية، مما يُشير إلى اتجاه مُقلق يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة. وهذا يُؤكد أهمية حماية الشباب من خلال سياسات شاملة، تشمل حظر النكهات، وفرض لوائح تسويقية أكثر صرامة، وزيادة الوعي بمخاطر هذه المنتجات.

عن عدم وجوب الاحتياط يقول السيد محمد باقر الصدر قدس سره في كتابه دروس في علم الأصول: القاعدة العملية الثانوية وقد انقلبت بحكم الشارع تلك القاعدة العملية الأساسية إلى قاعدة عملية ثانوية، وهي أصالة البراءة القائلة بعدم وجوب الاحتياط. والسبب في هذا الانقلاب أنا علمنا عن طريق البيان الشرعي، أن الشارع، لا يهتم بالتكاليف المحتملة إلى الدرجة التي تحتم الاحتياط على المكلف، بل يرضى بترك الاحتياط. والدليل على ذلك نصوص شرعية متعددة، من أشهرها النص النبوي القائل: " رفع عن أمتي ما لا يعلمون "، بل استدل ببعض الآيات على ذلك كقوله تعالى: "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا" (الاسراء 15). فإن الرسول يفهم كمثال على البيان والدليل فتدل الآية على أنه لا عقاب بدون دليل، وهكذا أصبحت القاعدة العملية هي عدم وجوب الاحتياط بدلا عن وجوبه، وأصالة البراءة شرعا بدلا عن أصالة الاشتغال عقلا. وتشمل هذه القاعدة العملية الثانوية موارد الشك في الوجوب، وموارد الشك في الحرمة على السواء، لان النص النبوي مطلق، ويسمى الشك في الوجوب ب‌ " الشبهة الوجوبية " والشك في الحرمة ب‌ " الشبهة التحريمية " كما تشمل القاعدة أيضا الشك مهما كان سببه. ولأجل هذا نتمسك بالبراءة إذا شككنا في التكليف، سواء نشأ شكنا في ذلك من عدم وضوح أصل جعل الشارع للتكليف أو من عدم العلم بتحقيق موضوعه، ومثال الأول شكنا في وجوب صلاة العيد أو في حرمة التدخين، ويسمى بالشبهة الحكمية.

عن موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني: السؤال: ما المقصود بالابتداء شرعاً؟ وما مقدار الفترة الذي يمكن على أساسه أن يسمّى به كلّ مدخّن مبتدئاً؟ الجواب: المدار في ذلك على الصدق العرفي، فقد يصدق الابتداء على تدخين أوّل سيجارة وقد لا يصدق إلّا بعد تدخين علبة كاملة مثلاً. السؤال: ما حكم التدخين بالقرب من المؤمنين في السيارة والبيت والعمل إذا علم المدخّن بحصول الأذى عليهم بل فيهم من يضرّه التدخين؟ الجواب: يجوز في الصورة الأولى وإن كان الأولى تركه، ولا يجوز في الصورة الثانية إذا علم أنّ هناك من يتضرّر بتدخينه ضرراً معتدّاً به طبعاً. السؤال: ما هو حكم شرب الناركيلة؟ وهل حكمها حكم السكائر؟ الجواب: لا يجوز إذا احتمل الإضرار به ضرراً بليغاً ولو في المستقبل وكان الاحتمال قويّاً موجباً للخوف لدى العقلاء.

عن اسلام ويب: فلا شك أن التدخين بأنواعه والحشيش والمخدرات وكل ما يتصل بذلك مما هو خبيث ومضر للعقل والبدن حرام، دل على ذلك كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.. قال الله تعالى: "يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ" "المائدة 4"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ.

عن موقع الشيخ محمد العبيدان القطيفي لماذا لم يحرم الفقهاء التدخين: س: لماذا لم يحرم الفقهاء التدخين، لا بالحكم الأولي، ولا بالحكم الثانوي، مع أنه يشتمل على الإضرار بالصحة، كما أنه يحوي إهداراً للمال؟ ج: لا يخفى أن هناك أمرين لا ينبغي الخلط بيهما: الأول: وهو الحكم. الثاني: وهو الموضوع. ومن الواضح أن المربوط بالفقيه، هو خصوص الأمر الأول أعني الحكم، وشيء من الأمر الثاني وهو ما إذا كان الموضوع مستنبطاً. وأما بالنسبة لغير هذين الأمرين فلا مدخلية للفقيه فيهما، بل إن أمرهما يناط بالمكلف، وهو الذي يكون مسؤلاً عن تحقيقه، ولهذا اشتهر على الألسن غالباً أن الموضوع وظيفة المكلف وليس وظيفة الفقيه كما لا يخفى. وبعد اتضاح هذه المقدمة، نقول: إن الذي يقرره الفقهاء هو أن كل ما يكون موجباً للإضرار بالنفس فهو محرم، أما تطبيق هذه القاعدة الكلية فأمره بيد المكلف هو الذي يقرر ما هو الموجب للضر وما هو الموجب لعدمه، وبحسب معرفتي أن هناك كلاماً بين أهل الاختصاص في كون التدخين موجباً للضرر من عدمه، ولا أقل من أنه يشكك في كونه موجباً للضرر مباشرة، بل يكون ضرره مستقبلي وبعد مضي فترة من الزمن. وعلى أي حال متى شخص المكلف كون التدخين من الأمور الموجبة للضرر عليه لم يسغ له الإقدام على شربه. هذا ولا يخفى أن هناك جملة من فقهائنا قد أفتوا بحرمة التدخين الابتدائي كأستاذنا الشيخ التبريزي دام ظله والسيد الخوئي قدس سره وغيرهما، كما أن هناك جملة من الأعلام يلتـزمون بحرمة التدخين مطلقاً كالشيخ ناصر مكارم الشيرازي دام ظله والشيخ الفاضل اللنكراني دام ظله، والله العالم.

جاء في موقع العلامة الدكتور الشيخ فيصل العوامي: بسمه تعالى عندما نسأل مكتب سماحة السيد السيستاني عن حكم التدخين يٌجيبوننا (يحرم التدخين إذا يلحق به ضرراً بليغاً ولو في المستقبل حتى لو كان محتملاً ولكن بدرجة يوجب الخوف عند عامة الناس ولا فرق في ذلك بين النساء والرجال.) هل التعميرة والمعسل والشيشة والأرجيلة وما شابهما تلحق بحكم تدخين دخان السجائر على فتوى السيد؟ في بداية التفاصيل أنه (يحرم التدخين إذا كان يلحق به ضررًا بليغًا ولو في المستقبل) ولكن عندما نسأل مشايخنا يقولون بأنه جائز يعني ما هذا التناقض مع كثرة الأبحاث والتقارير طوال هذه السنين عن أن التدخين يسبب أمراض مزمنة كالسرطان وأمراض اللثة وأمراض الفم والتأثير على صحة الاسنان وأنه مضر بالجهاز التنفسي وما شاء الله من الأمراض - ناهيك عن مضاعفة المخاطر بالأنواع التي ذكرتها في السؤال الأول فلماذا لا يصدر فتوى واضحة تُبين أن الدخان محرم؟ وما هي الأسباب لعدم صدور هذه الفتوى لحد الآن؟

جاء في موقع الاستقامة للشيخ عبد الرضا البهادلي: حكم التدخين: وقال سعيد الحكيم: ما هو الحكم الشرعي للتدخين؟ ــ لا يحرم إلا أن يكون مضراً ضرراً يخشى منه الهلاك وكذا إذا خشي منه تلف عضو كالعين على الاحوط وجوباً. وقال السيد كمال الحيدري: التدخين بشكل عام مضر بالصحة كما يقول المختصون، وربما يفضي للإصابة بحالات مرضية خطيرة، ومع ثبوت ذلك جزماً فلا إشكال في حرمته، ومع عدم ثبوت ذلك، فيجوز له على كراهة. ولا إشكال في فتح مقهى وتقديم السجائر أو الناركيلة، نعم إذا ثبت وجود ضرر أثر التدخين، فالحرمة على من ثبت الضرر بحقه. وقال السيد السسيستاني: ما هو حكم التدخين بالنسبة إلى: 1- المبتديء؟ 2- المعتاد عليه؟ الجواب: 1- يحرم التدخين على المبتديء إذا كان يلحق به ضرراً بليغاً، ولو في المستقبل، سواء أكان الضرر البليغ أو مظنوناً أو محتملاً بدرجة يصدق معه الخوف عند العقلاء، وأما مع الامن من الضرر البليغ ولو من جهة عدم الاكثار منه فلا بأس به. 2- للمعتاد على التدخين إذا كان الاستمرار عليه يلحق به ضرراً بليغاً على ما مرّ لزمه الاقلاع، إلاّ إذا كان يتضرّر بتركه ضرراً مماثلاً لضرر الاستمرار عليه، أو أشدّ من ذلك الضرر، أو كان يجد حرجاً كبيراً في الاقلاع عنه بحدّ لا يتحمّل عادة. وقال السيد الخامنئي: هل يجوز بيع وشراء التبغ وتدخينه؟ ج: لا بأس في بيع وشراء واستعمال التبغ في نفسه، وأما إذا كان فيه ضرر معتنى به على الشخص فلا يجوز له شربه ولا شراؤه لذلك. هل يحرم التدخين ابتداء ؟ وهل يحرم إذا ترك المدخن التدخين مدة أسبوع أو أكثر ثم عاد إلى التدخين مجددا؟ ج: يختلف الحكم باختلاف مراتب الضرر المترتب عليه.

عن موقع براثا السيكارة والكتاب للكاتب سامي جواد كاظم: هنالك حسابات لا نبالي بتبعياتها بل ولا نعلم سلبيات بعض اعمالنا لا بل اقول نستهين ونستصغر الصغائر ولانعلم انها من الكبائر وهنالك تصرفات ينتج عنها سلبيات مادية وفكرية .السيكارة هذا السم الذي ندفع اموالنا لكي نلعقه في عملية حسابية بسيطة يتضح لنا على ماذا اقدمنا ، ومن باب الفرضيات على اقل تقدير ان هنالك مليار مسلم باعتبار ربعهم يدخنون في اليوم علبة واحدة بسعر نصف دولار فيكون الصرف اليومي للسكائر من قبل المسلمين 125 مليون دولار اي ان شهريا ثلاثة مليارات وثلاثة ارباع المليار دولار هذا على اقل تقدير والنتائج المترتبة عن التدخين هو حرق الاموال واضرار الجسد ، هذا الرقم المغول يشبع كم جائع؟ وعن موقع براثا مرور كركوك تمنع التدخين داخل المركبات وتفرض غرامة تصل لـ30 الف دينار: أعلنت مديرية مرور كركوك، الأحد، عن بدأها بتطبيق قرار يمنع التدخين والترويج له داخل المركبات، فيما أكدت فرض غرامة مالية تصل الى 30 الف دينار بحق المخالفين. وقال المتحدث بأسم المديرية الرائد ماهر صالح سلمان في حديث صحفي إن "مرور كركوك طبقت، اليوم، قراراً يقضي بمنع التدخين داخل المركبة او الترويج لمنتجات التبغ وماركات السكائر في جوانب المركبة". وأضاف سلمان، أن "المخالف يعاقب وفق احكام المادة 27 ف ذ من الملحق / أ من قانون المرور انفاً بغرامة مالية مقدارها ثلاثون الف دينار"، مؤكداً أن "تطبيق حظر التدخين او الترويج له دخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم". وصوت مجلس النواب، في (شباط 2012)، على مشروع قانون منع التدخين في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية.

جاء في صفحة ارفع صوتك عن السلطات العراقية تكشف سبب وفاة شخص كل 10 دقائق: تتوقع وزارة الصحة العراقية تسجيل "حالة وفاة كل 10 دقائق بسبب التدخين" في البلاد، خاصة وأن البيانات تكشف أن خُمس العراقيين البالغين يدخنون. وقال معاون مدير برنامج مكافحة التبغ في الوزارة، وسيم كيلان، لقناة محلية: "20 في المئة من العراقيين" الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما يدخنون التبغ بأنواعه، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع". وأضاف أن حوالي "40 إلى 50 في المئة من العراقيين يعانون من التدخين السلبي، بسبب تعرضهم غير المباشر إلى دخان التبغ". وأشار كيلان إلى أن "الغالبية العظمى من المدخنين هم من الرجال"، مضيفا أن الإنفاق على التدخين يبلغ حوالي "6 مليارات دينار يوميا" أي حوالي (4.5 مليون دولار). وأكد أنه تم رصد "مواد سامة ومخدرة في السجائر العادية والإلكترونية والمعسل"، لافتا إلى أن "السجائر الإلكترونية تحتوي على 127 مادة سامة بينها الرصاص". وزاد كيلان أنه يوجد صعوبات تعترض "تطبيق قانون مكافحة التبغ"، فيما يوجد "مشروع قانون في البرلمان" للحماية من أضرار التبغ فيه "آليات واضحة للتطبيق". وفي عام 2012، صادق البرلمان العراقي على قانون يمنع التدخين في الأماكن العامة ويضع ضوابط مشددة على استيراد السجائر، بحسب تقرير سابق لوكالة فرانس برس. ويحظر القانون "التدخين داخل هيئات الرئاسة ومباني الوزارات والمؤسسات التعليمية والتربية والصحية والمطارات والشركات في المحافظات كافة". كما يمنع القانون التدخين في "المسارح ودور العرض والفنادق والمطاعم ولنوادي وقاعات الاجتماعات ومكاتب العمل والأسواق التجارية ووسائط النقل العام وكافة محطات الوقود"، لكنه يقضي بتخصيص أماكن للمدخنين.