سياسة منع استيراد لمحاصيل أسهمت في تحقيق استقرار الأسعار.

أي ارتفاع في الأسعار يتطلب تدخلاً من الوزارة بفتح باب الاستيراد لبعض السلع بهدف تحقيق توازن في الكميات المعروضة واستقرار الأسعار.

استمرار منع استيراد عدد من المحاصيل الزراعية كالطماطم، والبطاطا، والرقي، والبطيخ نظراً لتوفرها محلياً بكميات كافية