تعتزم الأمانة العامة للأمم المتحدة إلغاء نحو 6900 وظيفة، ضمن خطة "تقشفية" تهدف إلى تقليص ميزانيتها بنسبة 20%، أي ما يعادل نحو 740 مليون دولار من أصل 3.7 مليارات.

وكشفت مذكرة داخلية، اطلعت عليها وكالة "رويترز"، أن على إدارات المنظمة تقديم مقترحات لتقليص أعداد الموظفين بحلول منتصف حزيران المقبل، تمهيداً لدخول التخفيضات حيّز التنفيذ مع انطلاق دورة الميزانية الجديدة في كانون الثاني 2026.

وتأتي هذه الإجراءات وسط أزمة سيولة خانقة، تضاعفت بسبب تغيّر السياسات الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي جمّد مساهمات بلاده جزئياً، في وقت تُمثل فيه واشنطن نحو ربع تمويل الأمم المتحدة.

وتُقدر المتأخرات الأميركية بنحو 1.5 مليار دولار، وسط تأخيرات أخرى في المدفوعات من الصين، ثاني أكبر ممول للمنظمة.

وقال المراقب المالي للأمم المتحدة، تشاندرامولي راماناثان، إن الخطة تهدف لإعادة تشكيل المنظمة لتواكب تحديات القرن الـ21، وتقليص البيروقراطية، دون أن يذكر الولايات المتحدة بالاسم.

من جانبه، ألمح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال اجتماعات مغلقة مع دبلوماسيين، إلى توجهات إصلاحية عميقة تشمل دمج إدارات رئيسية، نقل الموظفين إلى مواقع أقل تكلفة، وربما دمج أو تقليص بعض الوكالات الأممية.

وأضاف أن "قرارات صعبة ومؤلمة" باتت ضرورية لضمان استمرار المنظمة وقدرتها على العمل في ظل المتغيرات الجيوسياسية والمالية.

ويرى محللون أن هذه الإجراءات قد تكون محاولة لتهدئة الإدارة الأميركية وتفادي المزيد من التقليصات، بينما تتواصل الضغوط على الأمم المتحدة لإنجاز مهامها الإنسانية والسياسية في ظل ميزانيات تتقلص باستمرار.