شهد العراق في الأيام الأخيرة سلسلة من الأحداث الغريبة العجيبة، بعضها مؤلم واخر يكشف عن الفساد المتفشي بصورة وقحة وجميعها مثيرة للجدل والغضب والسخرية في آن واحد ، وقد أثارت القلق لدى العراقيين حتى غدت من ضمن عجائب وغرائب بلاد الرافدين .

فمن تسريب فديو تهديد مديرة بوزارة التجارة عرفت بمواقع التواصل باسم "فخرنا" بسحل الموظفين وجلهم من البسطاء ، إلى تعيين الوقف السني لخمسين امرأة بمنصب أمام جماعة، إلى مقتل طالبين عراقيين في الكلية العسكرية وإصابة ٦٤ منهم بالاغماد بذي قار، إضافة لتصريحات المتحدث بإسم الحكومة عن تبرع الأموال العراقية للبنان وغزة لحفظ كرامة بلدنا ، في ظل الأزمة عن الحديث عن نقص السيولة المالية لدى الحكومة. 

فقد أثار فديو مسرب عن مديرة بوزارة التجارة جدلاً واستياءا بعد تهديدها بسحل الموظفين أن قصروا بعملهم ، وهو ما أثار ٠استياء ونقمة واسعة لدى الموظفين والمواطنين . 

هذا التهديد يعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان وينتهك مبادئ الاحترام والكرامة في العمل.

بينما يأتي أعلان الوقف السني في العراق عن تعيين خمسين امرأة بمنصب أمام جماعة في الموصل ، صدمة لعدم مدى توافق هذا القرار مع الشريعة الإسلامية. الأصوات انتقدت هذا القرار، معتبرة أنه يتعارض مع المبادئ الإسلامية التي تحكم عمل المرأة في المجال العام وكونه صدر من مؤسسة يفترض أنها تمثل الدين وتحافظ على القيم الإسلامية فيما كشف عن وجود فساد واضح في اتخاذ القرار .

بينما شهدت الكلية العسكرية في ذي قار حادثة مأساوية، حيث قتل طالبان عراقيان نتيجة التدريب الصعب وحرمانهم من شرب الماء لمدة تزيد عن عشر ساعات. هذه الحادثة أثارت غضباً واسعاً وأسئلة حول ظروف التدريب واساليبه البالية في الكليات العسكرية العراقية.

وأثار المتحدث بإسم الحكومة العراقية جدلاً واسعاً بعد تصريحه عن التبرع بالأموال العراقية للبنان وغزة من أجل حفظ كرامة العراق. هذا التصريح أثار استياء واسعاً لدى المواطنين العراقيين، الذين يتساءلون عن جدوى هذه التصريحات وأثرها على الوضع الاقتصادي والسياسي في العراق.

وبينما تشهد الساحة السياسية العراقية أزمة برلمانية حادة، حيث تتصاعد الانتقادات حول نقص السيولة المالية لدى الحكومة العراقية، في الوقت الذي تتبرع فيه بملايين الدولارات لدعم قضايا إقليمية. هذا التناقض يثير غضبا واسعاً وسخرية لدى المواطنين، الذين يتساءلون عن أولويات الحكومة وجدوى هذه التبرعات في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد.

يبدو أن البرلمان يتصرف بشكل متناقض، حيث صوت سرا أعضائه بالموافقة على تخصيص منح مالية لصالحهم لشراء سيارات ، في حين يتجاهلون معاناة المواطنين العراقيين الذين يعانون من نقص الخدمات الأساسية والبطالة والفقر. هذا السلوك يثير الشكوك حول مصداقية النواب والتزامهم بتحقيق مصالح الشعب العراقي.

فقد كشف النائب السابق وائل عبد اللطيف عن تخصيص مبلغ 17 مليار دينار لشراء 54 سيارة جديدة لصالح أعضاء مجلس النواب، في خطوة وصفت بأنها تمثل هدرًا صريحًا للمال العام وتجاوزًا على الصلاحيات. والتصويت على هذا التخصيص تم بسرية تامة خلال الأيام الأخيرة من عمر الفصل التشريعي الحالي،علما أن سعر السيارة الواحدة يبلغ مئات الملايين، ما يطرح تساؤلات حول أولوية الإنفاق في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

واخر الاحداث الغريبة هي تناقض محافظ البصرة اسعد العيداني بقيامه في هدم بيوت المتجاوزين، في حين  يهدد باستمرار التهديد من دون أن يفكر بمصير العوائل الفقيرة أو يعوضهم .

هذا الأمر آثار استياء حنقا وغضبا لدى المواطنين ، الذين يتساءلون عن مصداقية المسؤولين وعدالة قراراتهم.

الخلاصة أن هذه الأحداث الغريبة والمثيرة للجدل مؤشراً على التحديات التي تواجه العراق في مختلف المجالات،من جراء فساد الطبقة السياسية المزمن طوال أكثر من عقدين من الزمن واستهتارها بهذا الوطن والسباحة أمواله وأرواح أبنائه بشكل سافر.

المطلوب وضع حد للفاسدين ومنتهكي الحرمات كي لانكون أضحوكة وكأننا نعيش في بلاد العجائب والغرائب.